اغلاق

‘متطوعين لحقوق الانسان‘: مخطط جديد للمجلس الإقليمي ماطيه بنيامين

قالت منظمة متوطعين لحقوق الانسان في بيان صحفي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" يسعى المخطط الهيكلي لمستوطنة "مخماش مزراح"، الذي بادرت إليه

شركة أمانا ويدفع نحو تنفيذه المجلس الإقليمي ماطيه بنيامين ومديرية الاستيطان، بدعم من وزير الأمن، إلى تحويل منطقة المستوطنات معاليه مخماش، ريمونيم، پساچوت وكوخاڤ يئير، الواقعة شرقي رام الله، إلى "ضاحية سكنية ذات مميّزات ريفية وشبه مدينية يسكنها 77 ألف نسمة" حتى عام 2040. في إطار المخطط تسعى الدولة لشرعنة البؤرة الاستيطانية غير القانونية متسپيه داني".
واضاف البيان: "يهدف المخطط الذي بادرت إليه أمانا في التسعينات ومرّ بعدة تغييرات، إلى خلق تواصل مديني من الجهة الشرقية لشارع 60، على طريق ألون. وقد أقرّ مجلس التنظيم الأعلى للإدارة المدنية قبل عدة أشهر التقدّم في المخطط الهيكلي الذي تعكف عليه مديرية الاستيطان، ويشتمل على خطة لتوسيعٍ مكثّفٍ لمستوطنات المنطقة، وإقامة ما يقارب ال2500 وحدة سكنية جديدة على مساحة 790 دونمًا. المخطط مكوّن من عدة مراحل، سيتمّ فيها بناء مئات الوحدات السكنية في كل واحدة من مستوطنات المنطقة.
يسكن اليوم في المستوطنات الأربع وفي البؤرة الاستيطانية متسپيه داني، حسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية، نحو 6000 مستوطن. ويبلغ إجمالي عدد سكان المجلس الإقليمي ماطيه بنيامين الذي تتبع له هذه المستوطنات وغيرها، حوالي 55 ألف مستوطن. بمعنى، أن المخطط يقدّر زيادة في أكثر من 70 ألف مستوطن في المستوطنات الأربعة والبؤرة المذكورة أعلاه، في غضون أقل من 25 عامًا. أما بالنسبة لمعاليه مخماش، فالتقدير حسب المخطط هو أن يصل عدد سكانها إلى 7000 مستوطن في عام 2040. ويقدّر المخطط أن الزيادة السكانية السنوية في التجمع الاستيطاني الجديد ستكون أعلى من الزيادة الحالية في بعض هذه المستوطنات وأعلى من المعدل السنوي في مستوطنات الضفة الغربية عمومًا" .
وختم البيان: "قدّمت مديرية الاستيطان المخطط لمجلس التنظيم الأعلى الذي أقرّ أسس المخطط في جلسته المنعقدة في تشرين أول (أكتوبر) 2015. وذكر المبادرون للمخطط في الجلسة أنّ إمكانيات توسّع المستوطنات محدودة بسبب النقص في الأراضي "التابعة لملكية الدولة أو لملكية يهود". كما أُشير إلى عدم وجود إمكانية تقريبًا لتوسيع كوخاڤ يئير، ريمونيم وپساچوت، ولذا فالاقتراح المطروح هو تحويل المخطط الهيكلي لمعاليه مخماش إلى مخطط إقليمي، لأن المستوطنة والبؤرة الاستيطانية المحاذية لها (متسپيه داني) فيها "عرض كبير نسبيا من أراضي الدولة".
في تشرين ثان (نوفمبر) الأخير رفضت محكمة العدل العليا التماسًا قدّمته "ييش دين" في عام 2009 باسم رئيس مجلس القرية الفلسطينية دير دبوان، طلبًا لهدم مبنى أُنشئ على أراضٍ عامة للقرية. وقد رفضت المحكمة الالتماس بعد أن بدأت الدولة التقدّم في شرعنة البؤرة الاستيطانية "متسپيه داني"" .

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق