المحامي قيس ناصر

مرخصة وهي من مخالفات التنظيم البناء الخطيرة. هذا وقد اكّدت المحكمة بقرارها المفصل حق المتهم في مخالفات التنظيم والبناء بالتمثيل من قبل محام.
وجاء في قرار المحكمة ان المواطن كان ادين سابقا بمخالفة تشييد أبنية متعددة دون رخصة وكانت المحكمة أمرته بإزالة هذه المباني خلال سنة، ولكن حسب لائحة الاتهام الحالية لم ينفذ المتهم امر المحكمة ولم يقم بإزالة المباني التي امرته المحكمة بازالتها. وفي حينه وحينما لم يكن المتهم ممثلا بواسطة محام قام بالاعتراف بهذه التهم والمحكمة ادانته حسب اعترافه وعينت جلسة لفرض العقاب على المتهم. ولكن المحامي قيس ناصر وبعد ان عينته هيئة المرافعة العامة بتمثيل المتهم طالب المحكمة بابطال قرار الادانه لان المتهم لم يكن ممثلا بواسطة محام مع انه كان من حقه حسب القانون بالتمثيل القضائي.

التحقيق مع مراقب لجنة التنظيم
المحكمة قبلت الطلب وابطلت قرار الادانه وسمحت للمحامي قيس ناصر بالتحقيق مع مراقب لجنة التنظيم، وقد ثبت من خلال التحقيق معه ان المراقب لم يقم بالفحص والتحقيق الصحيح، اذ ثبت انه في زيارة المراقب لبيت المتهم بدل ان يقوم بفحص اذا ما كانت ازيلت المباني التي ادين بها المتهم قام المراقب بفحص البيت مقابل خارطة البيت ولذلك لم تثبت لجنة التنظيم ان المتهم لم ينفذ القرار القضائي.
الى هذا اكدت المحكمة ان التحقيق المضاد الذي اجراه المحامي قيس ناصر مع مراقب لجنة التنظيم يثبت ان لجنة التنظيم لا تملك ادلة على اثبات التهم المنسوبة للمتهم. كما رفضت المحكمة طلب لجنة التنظيم تبني اعتراف المتهم قبل دخول المحامي قيس ناصر للملف، مؤكدة انه لا يمكن الاعتماد على اعتراف متهم بلائحة الاتهام اذا اعطي الاعتراف وهو لم يكن ممثلا من قبل محام وقد كان له الحق بمحام حسب القانون في ظروف القضية. ولهذا يعتبر القرار هاما جدا في قضايا مخالفات التنظيم والبناء.

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا