اغلاق

اردان يقوم بتعديل مذكرة قانون الافراج عن السجناء الاداريين

"أصدرت وزارة الأمن الداخلي اليوم الاثنين مذكرة قانون تقضي بتعديل مراسم دائرة مصلحة السجون، وذلك برعاية من قبل وزير الأمن الداخلي ، عضو الكنيست جلعاد اردان،


وزير الامن الداخلي جلعاد اردان

وهو التعديل الذي يمنح مفوض خدمة دائرة مصلحة السجون السلطة والصلاحيه بعدم الافراج عن سجين اداري قبل انتهائه من قضاء فترة سجنه، إذا كان يشكل خطرا على الجمهور"، وفقا ما جاء في بيان عممته المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري.
اضاف البيان:" هذا يتناقض مع الوضع الحالي حيث فيما اذا كان عدد السجناء يعلو عن حجم وتعداد الاماكن المعدة والمحددة بالسجن - يتم الافراج عن السجناء قبل قضائهم ما تبقى من مدة عقوبتهم.  اليوم، إذا كانت مرافق الاحتجاز التابعة لدائرة مصلحة السجون ممتلئة بكامل طاقتها، لدى مفوض دائرة مصلحة السجون السلطة والصلاحية بالافراج عن  السجناء الإداريين وذلك بشكل مطلق وبضعة أسابيع قبل الانتهاء من قضاء مدد عقوبتهم جنبا الى جنب  مع عدم وجود إمكانية قانونية لفحص درجة الخطر الذي قد يشكله كل سجين على حدة، ونتيجة لذلك، منع الافراج.
 والى كل ذلك وعودهةالى عدم توفر ركيزة قانونية عند مفوض دائرة مصلحة السجون لمنع الافراج المبكر عن سجين خطير، بادر الوزير اردان الى تعديل القانون  الذي يسمح ويفسح المجال امام المفوض في التصرف وموازنة الأمور وبالتالي منع الإفراج المبكر عن  السجناء الإداريين مع وجود خطورة وكل ذلك حفاظا على السلامة والأمن العام.

"الوضع يجب ان يتغير"

 وقال الوزير اردان وفقا للبيان: '' الموقف السخيف الساري حتى الفترة الراهنة يفسح مجال الافراج عن سجين خطير من السجن بينما لم تنته بعد مد ة قضائه عقوبته دون أن يتمكن طرف من منع هذا الافراج ، وهو الامر الذي يجب أن يتغير. حيث يجب علينا أن نميز بين السجناء قبل الإفراج الذين لا يشكلون خطرا على السلامة العامة، وأولئك الذين اذا كانوا خارج أسوار السجن يمكن أن يشكلوا خطرا على الجمهور".
اختتم البيان:" اضف لذلك ، بموجب تعديل القانون، لا صلاحية متاحة امام مفوض دائرة مصلحة دائرة السجون في ان يأمر بالإفراج عن  سجين اداري فيما اذا تلقى توصية ووجهة نظر من الأطراف المأذون لها (دائرة مصلحة السجون والشرطة الإسرائيلية والسلطات الأمنية) تشير الى أن هناك مخاوف حقيقية من أن إطلاق سراح سجين اداري ما من شأنه أن يسبب ضرر لأمن الدولة والسلامة العامة".


لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق