والذي يتناول الفترة التي اشغل فيها نتنياهو منصب وزير المالية بين الأعوام 2003-2005، وهو ما اصطلح على تسميته في الاعلام بقضية "بيبي تورز".
وبالرغم من انه يمنع الاقتباس من التقرير ونشره في وسائل الاعلام قبل موعد نشره الرسمي من قبل مراقب الدولة، إلا ان وسائل اعلام عبرية، اكدت ان تقرير المراقب يشير الى وجود شبهات جنائية في سلوك نتنياهو، منها "وجود تمويل مزدوج لذات الرحلة"، الامر الذي يعتبر مخالفا للقانون.
ويوجه مراقب الدولة في تقريره أيضا، نقدا لاذعا للمستشار القضائي السابق للحكومة يهودا فاينشطاين، في إشارة الى "مماطلته" في بحث القضية. لكن التقرير يؤكد أن القضية لا يسري عليها التقادم.
من جانبها أعلنت الشرطة، وفق مصادر عبرية، أنها ستعيد التحقيق في القضية، بعد ان حصلت على معلومات جديدة.



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا