اغلاق

الجبهة بالهستدورت: تقرير مراقب الدولة بشأن حوادث العمل جريء

اعتبرت الجبهة في الهستدروت ان تقرير مراقب الدولة فيما يتعلق بحوادث العمل وخاصة في فرع البناء "جريء وفاضح"، وفقا لما جاء في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت


الصورة للتوضيح فقط 

وصحيفة بانوراما.
 جاء في البيان:"أصدر مراقب الدولة قبل عدة ايام ضمن تقريره الدوري استعراضاً عن حوادث العمل في اسرائيل وخاصة في فرع البناء. وقد تناول المراقب المعطيات المعروفه وتوصل الى الاستنتاجات الأساسية التالية:
1. تتحمل وزارة الاقتصاد المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ توصيات لجنة آدم، عام 2014 والتي، اقيمت خصيصاً لفحص تصاعد حوادث العمل في البلاد، ولو انه تم تنفيذ التوصيات هذه لما وصلنا الى عدد ضحايا كبير اليوم. مع العلم ان وزارة الاقتصاد وافقت على التوصيات ووعدت بتنفيذها، واقامت لجنة خاصة لهذا الغرض قامت بعقد اجتماعين اثنين فقط وتوقفت عن عقد جلساتها دون الوصول الى قرارات لتنفيذ التوصيات.
2. بحسب معطيات التامين الوطني، ان الضرر الاقتصادي المباشر وغير المباشر لحوادث العمل يقدر ب 15 مليارد شاقل سنوياً، وان تقليص هذه التكاليف من شانه ان يوفر على خزينة التامين الوطني اموالا طائلة.
3. التقرير يؤكد على الفشل وعدم الفعالية لوحدة الأمان الصحي والتشغيلي في المراقبة والردع في أماكن العمل، وبتهم الوحدة بعدم القيام بواجباتها الاساسية، وعدم قيامها بزيارات ومراقبة اماكن العمل، وانه في الفترة بين 2014-2009 لم يصل المراقبون لزيارة %50 من اماكن العمل ولو مرة واحدة.
4. التقرير يفيد بان وحدة المراقبة والامان لم تفرض أي غرامة مالية  على المقاولين الذين اهملوا في الوقاية باماكن العمل حيث لم يتم تسجيل ولا حتى عقاب واحد عام 2013، بينما بلغ عدد الغرامات للعام 2014 عشرة فقط.
5. التقريرينتقد بشدة نشاط " المؤسسة للأمان والوقاية " في العمل، ويصفها " بغير مجدية " وبتهم المؤسسة بعدم مراقبة اماكن العمل بشكل دوري ومنظم، مع العلم انه فقط %10 من المصانع ملزمه باقامة " لجنة أمان" محلية. وتركزت زياراته القليلة فقط في المصانع الكبيرة، وتم اهمال المصانع الصغيرة والمتوسطة.
6. يفيد التقرير ان عدد مصابي العمل في العام 2014 اقترب من ال- 50 الف، منهم 60 ضحية، ( العام الماضي 56 الف مصاب، و 55 ضحية منهم 35 في فرع البناء)".

سهيل دياب: التقرير جريء وفاضح ويؤكد ما قلناه سنوات
وعقب النقابي سهيل دياب رئيس دائرة تعميق المساواة في الهستدروت ورئيس كتلة الجبهة على التقرير قائلاً :" التقرير جريء وفاضح، ويؤكد ما قلناه سنوات طويلة، ويضع اصبع الاتهام الاساسي لحوادث العمل على وزارة الاقتصاد وباقي المؤسسات الرسمية، ويعكس التقرير الفشل المؤسساتي الشامل لعلاج هذا الموضوع".
وأضاف :" المطلوب الان هو تنفيذ هذه التوصيات حالاً، ونحمل الحكومة المسؤولية المباشرة عن حوادث العمل، ونحمل وزير الاقتصاد شخصياً مسؤولية كل ضحية من ضحايا العمل".





لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق