اغلاق

‘المستهلك‘ تحمل وزارة الزراعة مسؤولية ارتفاع اسعار اللحوم

حملت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، مؤخرا، وزارة الزراعة "المسؤولية المباشرة عن ارتفاع اسعار اللحوم في السوق الفلسطيني بصورة لا تتناسب مع القدرة


صورة توضيحية

 الشرائية للمستهلك الفلسطيني ولا مستوى الدخل للاسرة الفلسطينية، خصوصا ان الجمعية تابعت مع وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني منذ شباط الماضي مسألة توفير كميات من الخراف والعجول تزيد العرض لتضغط على الاسعار انخفاضا دون أي مس بحقوق مربي المواشي الصامدين على أراضيهم". وفقا لما جاء في بيان صادر عن الجمعية.
اضاف البيان:" وكانت الجمعية قد تلقت عشرات الشكاوى بخصوص ارتفاع اسعار اللحوم والمبالغة بها والمطالبة بضمان امكانية شراء اللحوم على الاقل خلال شهر رمضان المبارك لخصوصيته ولاجتماع الاسرة على مائدة واحدة ولا يعقل ان تظل مائدة الشهر كامل نباتية، وبناء عليه عقدنا سلسلة لقاءات مع جهات الاختصاص والتجار والموردين وجهات اقتصادية ومالية اكاديمية لدراسة واقع الامر والخروج بحلول تضمن حق المواطن في الحصول على حصته الطبيعية من اللحوم الحمراء في ظل انفلات اسعارها من عقالها دون ضبط او ربط."

استيراد قليل
واضافت الجمعية في بيانها الصحفي أن "التقارير كانت تفيد ان الاولوية لمربي المواشي وتغطية النقص من خلال الاستيراد من خلال طرح ترسية كوتا الاستيراد مبكرا لتصل بوقت كاف ليس كما حدث العام الماضي وتتأقلم مع بيئة وظروف البلد وتصبح مقبولة للمستهلك الفلسطيني وذوقه، الا أن التقارير الاخيرة افادت ان الاستيراد لم يكن بالحجم المتوقع وتم عودة التجار الى التعامل مع ذات الاسواق المغلقة بتجار اكبر من الكبار الذين يديرون سوق الخراف والعجول الحية عالميا."
 
قصة كرامة
وأضافت الجمعية أن "حرمان اسر عديدة من حقها الطبيعي بشراء اللحوم الحمراء مسألة لم تعد روتينية ولم تعد قصية عابرة بل هي قضية كرامة انسانية وقضية حقوق اقتصادية واجتماعية تتحمل مسؤوليتها بالكامل وزارة الزراعة اولا وبشكل مباشر وضمن الاختصاص والصلاحيات المنصوص عليها ومن ثم وزارة الاقتصاد الوطني، وهذا يستوجب مساءلة جميع التجار الذين حصلوا على كوتا الاستيراد ولم يستوردوا وان استوردوا اين ذهبت هذه الكميات هل بيعت للسوق الإسرائيلي أم تبخرت في طريقها الى سوقنا أم بيعت الكوتا لعملاقة تجارة اللحوم في الاسواق العالمية وبيعت باسعار نارية."
وشددت الجمعية أن "قضية اسعار اللحوم الحمراء تعيد القضية الى اصلها وهي غياب قانون تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، وتطرح بقوة قضايا محورية جوهرها آلية كصر حلقة الاحتكار الجماعي بين مجموعة من كبار تجار الماشية وليس المربين برفع الاسعار بصورة جنونية."

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق