اغلاق

إخراج النائبين جبارين وسعدي من جلسة لجنة الدستور

وصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من المكتب البرلماني للنائب د. يوسف جبارين ، جاء فيه : " شهدت لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية ،


 د. يوسف جبارين

التي يرأسها النائب سلوميانسكي (البيت اليهودي) اجواءً متوترة خلال الجلسة التي بحثت موضوع قانون الجمعيات الذي يهدف إلى تقييد عمل الجمعيات اليسارية داخل البلاد ، وشهدت الجلسة نقاشًا حادًا بين أعضاء الكنيست في اللجنة مما أدى إلى اخراج أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة النائبين د. يوسف جبارين وأسامة السعدي.
يشار إلى أن وزارة القضاء كشفت عن أسماء الجمعيات المستهدفة من جراء قانون الجمعيات وتبين أن غالبيتها هي جمعيات يسارية وجمعيات حقوق انسان الأمر الذي يؤكد نوايا الحكومة المبيتة. وقد أثار نقاش جبارين وسعدي حول هذا المستند رئيس لجنة الدستور مما دفعه إلى اخراجهما من الجلسة بعد ان رفض السماح لهما بطرح موضوع الجمعيات العينية المستهدفة".

" القانون هو مقدمة لمحاولة تجريم العمل الأهلي عن طريق تحديد التمويل الخارجي الذي تحصل عليه منظمات حقوق الانسان "
وقال النائب جبارين في مداخلته في الجلسة: "أن القانون يهدف إلى قمع المؤسسات والمنظمات الفاعلة في البلاد في مجال حقوق الانسان وتقييد نشاطها المحلي والدولي ضد الاحتلال وممارسات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، كما أن القانون هو مقدمة لمحاولة تجريم العمل الأهلي عن طريق تحديد التمويل الخارجي الذي تحصل عليه منظمات حقوق الانسان، وبالتالي تشديد الخناق عليها وعلى حريّة تمويلها وعملها، واخضاعها لاملاءات عناصر اليمين". 
وأكد جبارين " بأن هذا القانون هو استمرار لعقلية  أنظمة الطوارئ والحكم العسكري، وهو عبارة عن كم أفواه من خلال الطعن بشرعية المنظمات والجمعيات اليسارية لأنها توجه نقدا مباشرا لحكومة اليمين ولممارساتها القمعية".
وأشار النائب المحامي أسامة السعدي الى " أن هذا القانون شبيه بقوانين أنظمةٍ إجراميّة عرفها التاريخ، ويهدف لاذلال المؤسسات الحقوقيّة والتحريض ضد كل من يعارض سياسات اليمين كما ويهدف إلى كم الافواه والتستر والتكتم على ما يقوم به الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والحكومة ضد المواطنين العرب الفلسطينين داخل اسرائيل والذين يشكلون 20 % من السكان وتشريعه هو خطوة عنصرية تؤدي إلى تقويض أسس النظام الديمقراطيّ الذي تدعيه إسرائيل".
وأضاف السعدي " أن معظم الجمعيات تنشر مصادر تمويلها وتعرضها على مسجل الجمعيات والمعلومات متوفرة للجميع، ومن يتستر على مصادره هي جمعيات اليمين المتطرف التي تم استثناءها من هذا القانون ويسمح لها تلقي أموال بحجج أمنية واهية ".


اسامة السعدي



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق