اغلاق

ام الفحم: أعضاء المعارضة ينسحبون من جلسة البلدية

في خطوة احتجاجية، اعلن أعضاء كتل المعارضة في بلدية ام الفحم (التحالف البلدي والتوحيد والوفاق البلدي) عن انسحابهم من جلسة البلدية غير الاعتيادية،

 

التي عقدت مؤخرا، على خلفية طلبهم "بإلغاء الجلسة لأنها غير قانونية، كونها خصصت لمناقشة ومصادقة أمر الفرض الضريبي للعام 2017 ، على الرغم من علم إدارة البلدية بعدم قانونية الجلسة وقانونية القرار".
وإثر ذلك، وقبل إنعقاد الجلسة بخمسة ايام، تم ارسال كتاب مفصّل لرئيس البلدية الشيخ خالد حمدان من قبل قائمة "التوحيد"، ملفتًا انتباهه بأن البلدية لم تقم بنشر أمر الفرض الضريبي حسب القانون ووفق البند 27(د) من قانون البلديات.
واوضحت كتل المعارضة ان "بلدية بإدارتها الحالية ضربت بعرض الحائط القانون وتعليماته ومصلحة المواطنين في حق المعرفة، وأعضاء المجلس البلدي جميعًا في منع النشر حسب القانون،  قبل طرح الاقتراح، وبذلك ادّت الى عدم تقديم ملاحظات وتحفظات من قبل الجمهور والمواطنين، أصحاب البيوت وأصحاب المصالح، بل حرمتهم من حقهم القانوني".
وطالبت قوائم المعارضة بأن يتم تأجيل الانعقاد، حتى يتسنّى للبلدية بنشر الأمر الضريبي وفق القانون، الا انهم رفضوا الإقتراح وقاموا بعقد الجلسة بشكل غير قانوني.
وافتتح الجلسة الشيخ خالد حمدان رئيس البلدية، ومباشرة بعد الافتتاح، تكلم عضو البلدية الحاج محمد حسن تلس (أبو نسيم) من قائمة التحالف البلدي متسائلًا: هل الجلسة اعتيادية ام غير اعتيادية؟ الا ان الشيخ خالد حمدان لم يقدم جوابا واضحا من قبل المستشار القضائي للبلدية. وتكرر هذا السؤال عدة مرات من قبل أعضاء المعارضة والائتلاف. الا ان الشيخ خالد حمدان – بحسب بيان صادر عن كتل المعارضة - " يتملّص عن الاجابة بشكل مباشر".

"  ما ورد بالأمر الضريبي 2017، ما هو الا نسخ ولصق من هذا الأمر لأعوام سابقة لم يتغير عليها شيء سوى التاريخ فقط "
واضاف البيان كما وصلنا من عضو البلدية الحاج محمد حسن تلس (أبو نسيم) من قائمة التحالف البلدي، " انه عندما رفض الإجابة بشكل واضح قرر أعضاء المعارضة جميعًا الإنسحاب من الجلسة، معلنين بأنها غير قانونية وقرارها غير ملزم، واعلمت إدارة البلدية بأنها ستتوجه للقضاء لإبطال القرار وعدم العمل بموجبه".
وأضاف البيان " ان ما ورد بالأمر الضريبي 2017، ما هو الا نسخ ولصق من هذا الأمر لأعوام سابقة لم يتغير عليها شيء سوى التاريخ فقط. والمعارضة بجميع أعضائها تتساءل: لماذا تنعدم سياسة واضحة وخطة مرجعية تنفذ تدريجيًا لعدة سنوات بخصوص الضريبة العامة في بلدية ام الفحم، بحيث تحقق اهدافها الحالية لتغطية النفقات العامة وتحقيق هدفها الأسمى، وهو تحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية الإقتصادية وليس فقط لملء الخزنة من اجل تسديد عجزها وديونها؟ " .
وتابع البيان : " أيعقل بأن تلزم بلدية ام الفحم المواطنين بأمرها الضربي المواطنين الساكنين في جذر البلد، حيث الازدحام السكاني والبيوت القديمة، بدفع الضريبة (أرنونا) بشكل متساوي السعر مع مواطنين ساكنين في أماكن راقية في البلد، مثل المشاريع الاسكانية الحديثة. وكذلك الأمر بالنسبة  لأصحاب المصالح والمحلات والدكاكين في هذه المناطق الفقيرة.. هل يعقل ان تتساوى مع اكبر شبكات التسويق في البلاد بالنسبة لدفع الأرنونا؟ ".
كما تساءل البيان: " لو كانت الجلسة قانونية، لكان إقتراحنا تخفيض مساحة البيوت بما يقارب 15% من ساحة البيت، وقمنا بالمطالبة برفع الضريبة على البنوك والمؤسسات الحكومية (كالشرطة) وإلزام شركة الكهرباء بتسديد المستحق عليها (غرف ومرافق محولات الكهرباء)".





لمزيد من اخبار ام الفحم والمنطقة اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق