اغلاق

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يدعو للإفراج عن كايد

دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، في بيان له، إلى "الإفراج الفوري عن المعتقل المضرب عن الطعام بلال كايد، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ30


على التوالي. وأفاد محامو المعتقل بأنه يأخذ الماء فقط ويرفض إجراء أي فحوصات طبية، ويرفض أخد الفيتامينات والمكملات الغذائية. كما يعاني المعتقل كايد من تعب شديد، ودوخة، وضعف عام بالإضافة إلى الأرق المستمر. وقد انخفض وزنه بشكل ملحوظ منذ بداية الاضراب. إن الوضع الصحي للمعتقل المضرب عن الطعام بلال كايد في تدهور ملحوظ ومستمر مما أدى إلى فقدانه الوعي عدة مرات.
اعتقل بلال كايد (35 عاما من مدينة نابلس) عام 2001 وحكم عليه بالسجن 14 عاما ونصف العام. نقل إلى عزل سجن ريمون منذ أيلول 2015 وحتى 13 حزيران 2016 وهو تاريخ الافراج الذي كان مقررا لبلال، ولكن تم إصدار أمر اعتقال إداري بحقه في نفس يوم الإفراج، وتم نقله للعزل مرة أخرى فور إصدار الأمر. بدأ كايد إضرابا مفتوحا عن الطعام بتاريخ 15 حزيران 2016 احتجاجا على اعتقاله الإداري دون تهمة او محاكمة".

انتهاكات
أضاف البيان:"تستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق، مما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان. حيث أنه وفقا للقانون الدولي يمكن استخدام الاعتقال الإداري في حالات الطوارئ فقط، ويشترط على السلطات إتّباع القوانين الأساسية للاعتقال بما في ذلك المحاكمة العادلة التي تمكن
المعتقل من الطعن في أسباب احتجازه. لقد تم انتهاك الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة بشكل فادح في حالة المعتقل بلال كايد، ولم تترك له سلطات الاحتلال أي وسيلة قانونية مشروعة للدفاع عن نفسه. كما أن قرار المحكمة العسكرية بإصدار امر اعتقال اداري بحق بلال دون وجود أي دليل واضح ودون اجراء تحقيق جدي حول مصداقية المعلومات ضده، هو إجراء تعسفي ومخالف للأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة.
يعتبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ممارسة سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري إجراء تعسفيا ممنهجاً مخالفا للقانون الدولي. وقد لاقى استخدام الاعتقال الإداري إدانة واسعة النطاق من المنظمات المحلية والدولية وذلك كونه انتهاكا جسيما لحقوق الانسان الأساسية. لذلك، يدعو مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية جميع المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي، وجميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للقيام بالتزاماتها تجاه حماية حقوق الإنسان، والضغط باتجاه الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، خاصة عند ارتكاب انتهاكات خطيرة في أوقات النزاع والاحتلال". 



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اقرا ايضا في هذا السياق:
اغلاق