اغلاق

الحمد الله: هناك بعض القوانين والتشريعات بحاجة لتعديل

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله على جدية الحكومة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس في اجتثاث بؤر الخارجين عن القانون، والقاء

القبض على جميع المطلوبين وتقديمهم للعدالة، مشددا على انه لن يكون هناك الا سلاح واحد وشرعية واحدة، مجددا اشادته بجهود المؤسسة الأمنية خلال الفترة السابقة في حماية امن المواطنين، وتحقيق الاستقرار، واعتقال عشرات المطلوبين للعدالة.
وقال رئيس الوزراء: "إن هناك بعض القوانين والتشريعات بحاجة لتعديل، وخاصة قانون العقوبات، ونسعى لتشكيل لجنة لتعديل هذا القانون قريبا جدا، ونحن بصدد تشكيل محكمة جنايات كبرى للوقوف على الجرائم التي تختص المحكمة بها."
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر القضائي السابع اليوم الاحد في رام الله، بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى سامي صرصور، ورئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج قاسم، ووزير العدل علي ابو دياك، والنائب العام أحمد براك، واعضاء مجلس القضاء، وعدد من الشخصيات القضائية والرسمية.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده التزام الحكومة المطلق والتام بتعزيز مكانة واستقلالية قطاع العدالة وترسيخ هيبة ومكانة السلطة القضائية بصورة خاصة بما يمكنها من القيام بالواجبات الملقاة على كاهلها بكفاءة واقتدار لتعزيز ثقة ابناء شعبنا بمؤسسات دولتهم وقدرتها على تقديم أفضل الخدمات على قاعدة العدل والمساواة وحقوق الانسان.
وقال الحمد الله: "اتواجد بينكم اليوم ممثلا عن سيادة الرئيس محمود عباس للمشاركة في افتتاح المؤتمر الذي يأتي في صلب الجهود الرامية الى تعزيز سيادة القانون وتمكين المواطنين من الوصول الى العدالة في إطار بيئة قضائية سليمة تقوم على المعايير القانونية العصرية ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة."
 



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق