اغلاق

مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل للقضاة برام الله

عقد اليوم مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل للقضاة حول "المعايير الدولية لقضاء الأحداث والممارسات العملية لتطبيق قانوني الطفل والأحداث الفلسطيني



في التجربة الفلسطينية" بمشاركة رئيس محكمة بداية رام الله القاضي أمجد لبادة، ورئيس نيابة الأحداث يوسف الطريفي، ومدير عام الشؤون القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية خلود عبد الخالق، وخبيرة النوع الاجتماعي فاطمة دعنا ممثلة عن برنامج سواسية الممول للورشة.
وفي كلمته بالنيابة عن رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور أشار القاضي لبادة أن الورشة تأتي كنشاط استكمالي لبلورة العمل التشاركي بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة التنمية الاجتماعية والنيابة العامة وباقي مؤسسات العدالة، بهدف تطوير عملية تطبيق القرار بقانون الخاص بالأحداث، وتفسيره بما يستجيب لمصالح الطفل الفضلى، وتطوير آليات التطبيق والعمل بشكل يخدم مرحليا وتدريجيا عملية تنفيذ هذا القانون.
وأوضح أن المجلس يعمل حاليا على استكمال مأسسة عمله في مجال القضاء الصديق للطفل والتخصص القضائي في هذا المجال وتطوير آليات العمل والتدريب المتخصص والمتطور سعيا لخلق جيل واع يخدم بلده، ويعمل على ترسيخ المنهج التشاركي بما يخدم مصالح الطفل والاستفادة من التجارب الدولية.
من جهته، عدد الطريفي إيجابيات قانون الأحداث الجديد، حيث ينظر القانون إلى الأحداث الجانحين كضحايا هم بأمس الحاجة للتأهيل والإصلاح وليس كمجرمين، كما أن نصوص القانون تنادي بتوفير الرعاية والحماية للأطفال وتغليب مصلحتهم الفضلى على أي اعتبار آخر.
وقال: سوف يسفر التطبيق السليم للنصوص لا محالة عن المضي قدما في تطوير النهضة المجتمعية وتخفيف التراكم القضائي في جميع القضايا التي يكون الحدث جزءا فيها، لكن من الأهمية بمكان اتفاق الجميع على رؤية موحدة في فهم النصوص والتعاطي معها.
وتحدثت عبد الخالق عن دور وزارة التنمية الاجتماعية في تطبيق قانون الأحداث الجديد، وأنها أرسلت مذكرة لمجلس الوزراء لوضعه في صورة الإنجازات والتحديات لإعادة تكليف اللجنة الوطنية بمهام جديدة للإشراف على تنفيذ القانون وتنفيذ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية.
وعبرت عن رغبة وزارة التنمية الاجتماعية بمزيد من التعاون والتنسيق لضمان وحدة الخطاب أمام العاملين في الميدان وأمام الجهات الوطنية والدولية والممولين، ووحدة القرار في اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث.
واستعرضت دعنا دور برنامج سواسية وشراكته مع القضاء والنيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني وأنه وجد لخدمة قطاع العدالة.
وأضافت أن ورشة اليوم جاءت نتيجة لما خلصت إليه الورشات السابقة التي عقدت بهذا الخصوص لتوحيد المفاهيم والمصطلحات التي لها علاقة بقانون الأحداث وقانون الطفل.
ويشارك بالورشة 35 قاضيا من قضاة محاكم الصلح والبداية، وتستمر مدة أربعة أيام، يناقش المشاركون في اليوم الأول أسباب جنوح الأحداث، وآليات التعامل النفسي والاجتماعي مع الأحداث.
وفي اليوم الثاني يناقشون آليات تنفيذ القرارات القضائية وتطبيق قانوني الأحداث والطفل من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، التشبيك الفعال مع المؤسسات العاملة في قضاء الأحداث ودورها في تطبيق مصالح الطفل الفضلى بموجب القانون والمعايير الدولية ودور وزارة التنمية الاجتماعية، قضاء الأحداث ضمن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، قضاء الأحداث ضمن قواعد هافانا، قضاء الأحداث ضمن قواعد بكين قضاء الأحداث ضمن مبادئ الرياض.
وفي اليوم الثالث، أنواع الحقوق في القانون الفلسطيني وتعديلاته، أفضل الممارسات في تطبيق قانون الطفل الفلسطيني وتعديلاته، تفسير النصوص بما ينسجم مع مصالح الطفل الفضلى، ولائحة الأسر البديلة والأسر الحاضنة وآليات الاستفادة منها في قضاء الأحداث.
وفي اليوم الأخير يناقش المشاركون القرار بقانون الفلسطيني الخاص بالأحداث، أفضل الممارسات العملية في تطبيق قانون الأحداث، تفسير نصوص القانون بما ينسجم مع مصالح الطفل الفضلى، وحالات دراسية لأفضل الممارسات العملية لتطبيق قانون الأحداث. 



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق