اغلاق

مركز شؤون المرأة بغزة يعلن نتائج دراسة نفذها المركز

أظهرت نتائج دراسة نفذها مركز شؤون المرأة بغزة " أن 75.5% من النساء ذوات الإعاقة يرون أهمية تفعيل القوانين الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

فيما أكدت ما نسبته 61.4% على أهمية تطوير قوانين وتشريعات خاصة، كما أوضحت 54.6% منهن أن تطوير الأنظمة الخاصة بمؤسسات العدالة الرسمية وغير الرسمية مهماً".
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز شؤون المرأة بغزة لإعلان نتائج دراسة بعنوان "وصول ذوات الإعاقة في قطاع غزة لنظام العدالة الرسمي وغير الرسمي 2016"، ضمن مشروع "تعزيز وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة للعدالة والأمن في قطاع غزة" الممول من البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (سواسية).
آمال صيام، مديرة المركز أكدت على " أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في قطاع غزة، وأنها مهمة خاصة أنها تستهدف فئة ذوات الإعاقة ".
واستعرضت الباحثة القانونية، زينب الغنيمي نتائج الدراسة حيث قالت: "بالنسبة لتعرّض المبحوثات للعنف تبيّن أن 59%  منهن سبق وتعرضن لشكل من أشكال العنف، وبشكل تفصيلي فإن حوالي 58.6% يتعرضن للعنف اللفظي، و 34.2% يتعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجسدي، و23% يتعرضن للتحرش الجنسي، وما نسبته 2.4% من النساء ذوات الاعاقة يتعرضن للاعتداء الجنسي".
وأكدت الغنيمي على  " أن ما نسبته 29.1% من المبحوثات لديهن معلومات بدرجات متفاوتة حول قانون المعاق الفلسطيني، وحوالي 21.3% لديهن معلومات عن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة ".
وأشارت النتائج إلى " أن 50.4% من المبحوثات سبب وجودهن في مؤسسات العدالة الرسمية كانت بسبب قضايا مدنية، و26.6% بسبب قضايا الأحوال الشخصية، و16.5% بسبب قضايا مالية متعلقة بالحقوق والميراث، و3.7% بسبب قضايا جنائية، و2.8% بسبب قضايا مخالفات ".
وأكدت الدراسة على " أن 94.6% من المبحوثات لم يتواصلن مع مؤسسات أركان العدالة غير الرسمية، و91% لم يتلقين أية مساعدة قانونية من أي جهة، وما نسبتهن 90% لم يتقدمن بشكوى لأي جهة رسمية ".


لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق