اغلاق

المصادقة على تشديد العقوبة وصلاحيات تطبيق القانون في التخطيط والبناء

صادقت هيئة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون التخطيط والبناء (تعديل رقم 109، 2016). مُقترح تعديل امر قانون التخطيط والبناء، 1965


صورة للتوضيح فقط

المتعلق بصلاحيات فرض القانون والعقوبات وتحديد اوامر تزيد نجاعة عمليات اصدار اوامر ادارية وقضائية وتمنح صلاحيات تطبيق القانون للسلطات المفصلة في مشروع القانون.
كما مُقترح حتلنة الاوامر الجزائية في القانون وزيادة العقوبات التي بالامكان فرضها على المخالفين، عن طريق زيادة صرامة العقوبة عامة وتشديد العقوبة الاقتصادية خاصة. كما مقترح منح الوحدة القطرية لفرض قانون التخطيط والبناء في وزارة المالية صلاحيات تفتيش وتطبيق القانون ومنح السلطات المحلية التي هي جزء من لجنة لوائية، مع استيفاء الشروط المفصلة في مشروع القانون صلاحية التفتيش وفرض القانون في منطقة نفوذها.
وعبر اعضاء القائمة المشتركة عن معارضتهم الشديدة للقانون.
عضو الكنيست ايمن عودة قال: "يوجد توجه مدني ديمقراطي ويوجد توجه عنصري، لا يبحث عن اتفاق، حل وسط، لا يحاول ان يفهم باي شكل وهذا توجه الحكومة. يوجد 50 الف منزل غير مرخص لدى السكان العرب. نحن نقترح: الدولة تهدم منزلا كل 3 اشهر تقريبا، ونحن نبني 30 منزلا غير مرخص كل شهر تقريبا. اذا استمرينا هكذا، ان هدمتم 30 منزلا، 40، 50، 60، 70 منزلا سيبقى الوضع كما هو، هكذا لا نحل المشكلة. اقترحنا على الحكومة ان تجمد الهدم لسنتين، ونحن سنعقد جلسات مع جميع السلطات العربية، وسويا مع رؤساء السلطات المحلية سنطلب منهم عدم البناء دون ترخيص لعامين. واعتقد ان هذا التوجه جيد للجميع، جميع الاطراف رابحة، وفي السنتين سنبادر لتطوير مخطط شامل لكل البيوت غير المرخصة".
فيما قال عضو الكنيست احمد طيبي: "يوجد نقاش دائم بيننا وبين الحكومة والرأي العام في الاعلام. السؤال الذي يوجه لنا دائما: لماذا يبني العرب بدون ترخيص. لماذا تبنون بدون ترخيص؟ والاجابة بسيطة: لانهم لا يعطون تراخيص بناء. لماذا لا يعطون؟ لانه لا يوجد مخطط تفصيلي يلبي احتياجات تطور المجتمع" .
عضو الكنيست جمال زحالقة قال: "مشروع القانون الذي امامنا لا يحل اي مشكلة، انما يخلق مشاكل جديدة. توجد مشكلة البيوت التي لم تحصل على تراخيص، ومشروع القانون لا يعالجها، هو يعاقب اناس اضطروا لبناء بيوتهم دون تراخيص بسبب شح الاراضي للسكن، بسبب عدم وجود مشاريع اسكان، لا توجد حلول للسكن في البلدات العربية، وبسبب عدم وجود مخططات تفصيلية تمكن من البناء بتراخيص. هذه هي الاسباب.
تقريبا كل البناء في البلدات العربية هو بناء شخصي بسبب ازمة السكن وليس بهدف الربح المادي، وليس تلاعب من قبل السلطات كي تربح اكثر، ليس البناء من أجل التأجير، ليس من اجل بناء المصانع، وببساطة لا يوجد للمواطنين اماكن للسكن فيها، فيبنون البيوت. ومشروع القانون وحشي، لا يميز بين انسان يبني بيته بسبب ضائقة شخصية وآخر يبني بيته بدوافع الجشع".
ايد مشروع القانون 60 عضو كنيست، عارضه 21 وامتنع واحد، وسيحول مشروع القانون الى لجنة الكنيست للبت في مواصلة بحثه.
 


لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق