اغلاق

أكرم حسون ونواب عن المشتركة يلتقون المستشار القضائي

بمبادرة من النواب اكرم حسون، احمد الطيبي، ايمن عودة وعبد الحكيم حج يحيا، أقيمت صباح امس الثلاثاء جلسة في مكتب المستشار القضائي "ارز كمينتس"،



وذلك بناء على طلب من النائب حسون بالاشتراك مع نواب المشركة لإيجاد حلول جذرية لقضية "تهديد" هدم البيوت في الوسط العربي والدرزي، شارك في الجلسة، مستشارة مديرية التخطيط، مستشار اللجنة اللوائية في حيفا، مهنيون في مجال التخطيط ومستشارون.
خلال الجلسة طرح النواب مع المستشار القضائي ثلاثة بنود، منع أوامر الهدم، ربط البيوت بالكهرباء وقاضيا التخطيط وتم طرح بدائل وحلول للوضع الراهن، وقد تم الاتفاق مع المستشار كمينتس "انه لن يكون أوامر هدم في أي قرية درزية او عربية خاصة للبيوت الموجود ضمن الخارطة الهيكلية او ضمن مسطح البلد او ضمن مناطق التي سيصادق عليها مستقبلا" . هذا وقد رفض المستشار القضائي التنازل عن السماح بالبناء العشوائي في الشوارع المخططة او في شارع مخطط من اجل البلدة، وكذلك لن يكون تهاون مع من يبني بيته في ارض للدولة ليست ملك له.
هذا وقد قال المستشار القضائي :" ان المشكلة تكمن في عدم التخطيط، المجالس المحلية لا تخطط وتضع المواطنين في خانة المخالفين للقانون وعلى ذلك تم اتخاذ قرار بحث الرؤساء على التخطيط حيث ستعقد جلسة موسعة مع جميع الرؤساء في الوقت القريب بهذا الصدد" .
المستشار "كمنيتس" قال :" ان المشاكل تقع على عاتق الرؤساء الذين لا يكترثون الى التخطيط، هناك ميزانيات كثيرة للتخطيط فماذا ينتظرون"؟!" .
النائب اكرم حسون استهل حديثه مهاجما للمستشار "كمينتس" قائلا: "الضباط اللذين يحرسونك في القدس عرضة لقراراتك المجحفة، وما ذنب المواطن البسيط الذي لم يسرق ولم يعتدي انما بنى على ارضه؟ لماذا عليه تحمل أخطاء الرؤساء والمسؤولين؟".
الدكتور احمد الطيبي قال: "وضعنا في الشارع العربي في اصعب ما يكون حتى عندما يهدم البيوت في الوسط نُتهم بالتآمر ونحن نحارب يوميا لحل المشاكل العالقة" .
فيما قال النائب ايمن عودة: "منذ قيام الدولة اقيمت مئات المستوطنات والمدن وفي الوسط العربي لم يقم بيت واحد، هذه هي العنصرية برمتها"!
فيما قال النائب اكرم حسون: "كانت جلسة موفقة، المستشار "كمينتس" ليس غولا وبإمكاننا التأثير على قراراته، لن نقبل بهدم بيت واحد، قضايا ومشاكل التخطيط واضحة والحل هو حث المؤسسات على التخطيط وهذا ما اتفقنا عليه إضافة الى عدم هدم أي بيت في مسطحات النفوذ والمناطق المتفق عليها".
وأضاف حسون: "وزارة المالية ومديرية التخطيط التي تتبع لموشيه كحلون وافقت على ميزانيات تخطيط لجميع البلاد ولذلك على كل رئيس وكل مجلس محلي استغال هذه الميزانيات من اجل جميع الاحياء واعداد خرائط هيكلية للبناء القائم والمستقبلي من اجل الترخيص القانوني لجميع القرى مع رؤيا مستقبلية لتوسيع القرى وتخطيطها"، كذلك في موضوع الكهرباء، فحسب اقتراحي في كل حارة التي فيها خارطة متفق عليها حتى لو كانت هناك اعتراضات يامكان الحصول على الكهرباء اذا وافق جميع أصحاب القسائم على ذلك".
وانهى حديثه قائلا: "اقترحت إقامة جلسة موسعة مع جميع رؤساء المجالس وأعضاء الكنيست العرب ووزير المالية لدفع عملية التخطيط وتمويلها من اجل تخطيط جميع القرى والتخلص من إمكانية ان يأتي كل اثنين وخميس مستشار يريد ان يطبق القانون" .



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق