اغلاق

‘الحرس الجماهيري‘ ينشر تقريره حول النشاط الاجتماعي للنواب

في ختام الدورة الصيفية للكنيست، ينشر "الحرس الاجتماعيّ" تصنيف أعضاء الكنيست: "ايتسيك شمولي وحيليك بار (حزب المعسكر الصهيونيّ) مجدّدًا على رأس

 
قائمة المؤشر

قائمة المؤشر؛ في أسفل القائمة- يهودا غليك (حزب الليكود). ارتقت ميري ريغيف في التّصنيف، وبرز نائب الوزير مايكل أورين بشكل سلبيّ بين أعضاء كنيست حزبه". وفق تقرير "الحرس الاجتماعي".
 اضاف التقرير:"دخل المركز الثالث في المؤشر الاجتماعيّ عضو الكنيست ميكي ليفي (حزب يش عتيد- يوجد مستقبل).
هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها عضو كنيست من حزب "يش عتيد" إلى قائمة العشرة الأوائل في المؤشر الاجتماعيّ. أعضاء الكنيست حاييم يلين، مئير كوهين وياعيل غرمان (جميعهم من حزب يش عتيد) دخلوا قائمة العشرة الثانية لأعضاء الكنيست في المؤشر الاجتماعيّ- وذلك بعد أن شغل معظم المراكز العليا في المؤشر الاجتماعيّ طيلة أربع سنوات، أعضاء الكنيست من حزبَي ميرتس والعمل.
 في قائمة العشرة الأوائل يتواجد أيضا يوئل حسون (حزب المعسكر الصهيونيّ) الذي قفز إلى المركز التاسع، من التصنيف 28-29 وزهافا غلؤون، رئيسة حزب ميرتس، من المركز 13-15 إلى المركز العاشر، وتقدّمت على جميع رؤساء
الأحزاب.  دوف حنين (القائمة المشتركة)، ايلان غلؤون وتمار زاندبيرج (حزب ميرتس)، وكذلك ميراف ميخائيلي ونحمان شاي (حزب المعسكر الصهيونيّ)، الذين حظوا بمراكز عالية أيضا في المؤشر السابق. يتواجد حزب ميرتس في صدارة الأحزاب، ويليها، في تصنيف شبه مطابق، حزبَا المعسكر الصهيونيّ ويش عتيد".

الحلقات الضعيفة للتشريع الاجتماعيّ
تابع التقرير:"حتى في حزبَي المعسكر الصهيونيّ ويش عتيد، يكون رؤساء الحزب أو من يتظاهرون بقيادتها على وجه التحديد هم الحلقات الضعيفة للتشريع الاجتماعيّ: من منع حزب يش عتيد من احتلال المركز الثاني هو رئيس الحزب، عضو الكنيست يئير لبيد، الذي وصل إلى أحد الأماكن الأخيرة من بين جميع أعضاء الكنيست المعارضين، وذلك بسبب كثرة التغيّبات عن الكنيست- والتي بسببها تمّ تغريمه من قبل لجنة الأخلاق.
 في المعسكر الصهيونيّ، من وصلوا إلى المراكز الأخيرة هم أيضًا أعضاء الكنيست تسيبي ليفني، عمير بيرتس ورئيس الحزب يتسحاق هرتسوغ، وذلك بسبب قلّة حضور عمليّات التّصويت. تغيّب ثلاثتهم عن التّصويت على قانون يهدف إلى حماية المستهلكين من تراكم ديون الشركات الخلوية وغيرها من الشركات، وعن التصويت على قانون يهدف إلى تمكين الآباء من استغلال جزء من استحقاق إجازة الولادة; وعن التصويت على قانون يسمح بعَمل وسائل النقل العامة يوم السبت، وعن التصويت على قانون يهدف إلى تخفيف البيروقراطية التي يواجهها الناجون من الكارثة الّذين يحاربون من أجل حقوقهم. كما وتغيّبوا عن التّصويت على قانون يهدف إلى التحكم في أسعار المواد الغذائية للأطفال الرضع، وعن التصويت على قانون إقامة مراكز  لمناليّة الحقوق تساعد ذوي الاستحقاق في الحصول على المخصّصات التي يستحقونها،وعن التصويت على قانون لتعزيز الرقابة على مواقع البناء، من أجل منع وقوع المزيد من الحوادث".

"النظام الائتلافيّ الشّرس يصعّب على أعضاء الائتلاف دعم تشريع اجتماعيّ"
وفقا لأقوال نيريت موسكوفيتش، مدير عام الحرس الاجتماعيّ، فإنّ "أحد العوامل المركزيّة التي تعيق التشريع الاجتماعيّ هو النظام الائتلافيّ الشّرس، الذي يصعّب على أعضاء الكنيست من أعضاء الائتلاف دعم تشريع اجتماعيّ أو معارضة تشريع غير اجتماعيّ. على النقيض من ذلك، فإنّ أعضاء الكنيست من المعارضة أحرار في التصويت وفقا لأوامر ضمائرهم. لذلك فإنّه من المؤسف أن نرى أن أولئك بالذات الذين يدعون قيادة كلّ المعارضة من قبل حزب يُشخّص كحزب اجتماعيّ، هم من يخفقون في أمور أساسيّة مثل حضور عمليّات التّصويت في الكنيست، في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء الكنيست العاديّين في أحزابهم بحمل جوهر العبء".

"الأقل اجتماعية"
مضى التقرير يقول:" وزيرة الثقافة، عضوة الكنيست ميري ريغيف (حزب الليكود)، التي وصلت في المؤشر الاجتماعي السابق إلى المركز الأخير، صعدت في المؤشر الاجتماعي الحالي إلى المركز 78- وهو مركز متقدّم نسبةً إلى غالبيّة الوزراء وغالبيّة أعضاء الكنيست في الائتلاف. وصلت ريغيف إلى أسوأ المراكز في المؤشر السابق بسبب حرصها على التّصويت مع الائتلاف في جميع عمليّات التّصويت التي تمّ تجنيد الائتلاف فيها لمنع تشريع اجتماعيّ- بينما في الاجتماع الحاليّ تغيّبت عن العديد من عمليّات التصويت من هذا النوع.
الأقل اجتماعيةً: يهودا غليك (حزب الليكود)، يعقوب آشر (حزب يهدوت هتوراه) وميخائيل أورن (حزب كولانو، كلّنا)
في المركز الأخير في المؤشّر الاجتماعيّ يتواجد عضو كنيست حزب الليكود الجديد يهودا غليك. وصلت عضوة الكنيست نافا بوكر (حزب الليكود) إلى المركز ال 116، ووصل يريف لفين إلى المركز ال 115. "حرص" غليك وبوكر ولفين على التّصويت ضدّ مشاريع قوانين اجتماعيّة مثل رفع مخصصات الشيخوخة ومنح التغطية التأمينيّة للعاملين في فترة عملهم الأولى.  من ناحية أخرى، حرص ثلاثتهم على التّصويت معًا إلى جانب الائتلاف لصالح مشاريع قوانين تساعد الأثرياء على حساب الجمهور العام، مثل القانون الذي يسمح بناء الشقق الفخمة على الشواطئ.
عضوة الكنيست الأكثر اجتماعيّة في الائتلاف، وللمرة الثانية على التوالي، هي ميراف بن أري (حزب كولانو- كلّنا)، يليها أعضاء حزبها طالي فلوسك وأكرم حسون. بفضلهم، احتلّ حزب كولانو مرة أخرى المركز الأول في الترتيب من بين أحزاب الائتلاف. حرصت بن أري على التواجد في عمليات التصويت على مشاريع قوانين اجتماعيّة لم يعترض الائتلاف عليها، مثل فرض الرقابة على الأمان في مواقع البناء. مَن أضعف التصنيف الاجتماعيّ لحزب كولانو هو نائب الوزير مايكل أورين الذي وصل إلى المركز ال 118 في المؤشر".

التصنيف وفق أنماط التصويت
يصنّف المؤشر الاجتماعيّ، الذي تديره جمعيّة الحرس الاجتماعيّ، أعضاء الكنيست وفق أنماط تصويتهم في اجتماعات التصويت على مشاريع قوانين اقتصاديّة- اجتماعيّة. يرتقي أعضاء الكنيست في التصنيف كلّما صوّتوا أكثر لصالح القوانين الاجتماعيّة وضدّ القوانين غير الاجتماعيّة، والعكس. يتمّ تنفيذ الحساب بواسطة نظام الشيفرة المفتوح "كنيست مفتوحة"، الذي طوّرته الورشة من أجل المعرفة الجماهيريّة.
 "إن الهدف من المتابعة وتغطية تصويت الوزراء وأعضاء الكنيست هو خلق ضغط جماهيريّ لتذكيرهم بأنه تم انتخابهم
من أجل تعزيز التشريع لصالح الجمهور والمجتمع الاسرائيليّ"، تقول منسّقة الأبحاث في الحرس الاجتماعيّ، ميخال عيدن، "مرات عديدة، يُلاحظ أن هناك أعضاء كنيست من الائتلاف ممّن وصلوا إلى مراكز عليا في التصنيف، هم أولئك الّذين أقلّوا في التصويت.  هذا التكتيك ناجع في نتيجة الاختبار، لكننا نتوقع منهم مكافحة النظام الائتلافيّ الساحق، الّذي يمنعهم من تعزيز التشريع الاجتماعيّ.".

 




لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق