اغلاق

رام الله: اجتماع لإعداد وثيقة شرف حول إصلاح النظام الانتخابي

نظمت مؤسسة ملتقى الطلبة وشبكة الشباب للمواطنة والإصلاح في فندق الروكي في رام الله، مؤخرا، اجتماعا لمناقشة وثيقة الشرف حول إصلاح النظام الانتخابي


مجموعة صور من اللقاء

والديمقراطية التوافقية كأداة للمصالحة تم إعداد مسودتها من قبل مؤسسات المجتمع المدني الشبابية، بهدف مناقشة هذه المسودة من قبل مؤسسات المجتمع المدني من أجل تضمين الملاحظات للمسودة النهائية لوثيقة انهاء الانقسام.
افتتح الاجتماع الدكتور رمزي عودة رئيس شبكة الشباب بمناقشة تقرير قد أعده حول مبادرات المصالحة السياسية والذي تناول فيه بالنقد والتحليل أهم المبادرات الإقليمية والمحلية لإنهاء الانقسام والمصالحة بين فتح وحماس وبين التقرير أن هذه المبادرات غير كافية ولا تشكل أساساً متيناً لأي عملية مصالحة ولكونها عامة وتفتقد إلى الاجراءات التنفيذية لتنفيذ خطوطها الأساسية من هنا أوصى التقرير بأهمية المضي قدما في إصلاح النظام السياسي الفلسطيني ضمن مبادئ الديمقراطية التوافقية على أن يتم تمديد ولاية كل من الرئيس والمجلس التشريعي لمدة 28 شهر كحد أقصى يقومان فيها بالأشراف على تنفيذ بنود المصالحة، وتم مناقشة التقرير من قبل ممثلي المؤسسات المشاركين بالاجتماع بالإضافة الى إعطاء التوصيات الخاصة به.

انهاء الانقسام
من جانبه قدم الأستاذ طالب عوض عرضا حول وثيقة الشرف لإنهاء الانقسام مؤكدا على أن الهدف من هذه الوثيقة هو إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي بين شطري الوطن الذي استمر منذ عام 2007 وحتى الآن، وأهمية المضي قدما في جهود المصالحة على أسس من الاصلاح السياسي والمشاركة الواسعة لكل فئات الشعب الفلسطيني اعتمادا على مبدأ التأكيد على شرعية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وحرمة الدم الفلسطيني وصونه، والتأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية بشقيها الضفة الغربية وعاصمتها القدس وقطاع غزة وعدم المساس بهذه الوحدة، كما تم استعراض محاور المبادرة ومراحلها ضمن فتراتها الزمنية التي تم مناقشتها من قبل الحضور وأخذ التوصيات حولها.
تكونت وثيقة الإصلاح وانهاء الانقسام من عدة خطوات وإجراءات تمثلت المرحلة الأولى بالبدء بإجراءات حسن النية وبناء الثقة بين فتح وحماس وتمديد فترة ولاية الرئيس والمجلس التشريعي وتشكيل اللجان الوطنية من مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي الخاصة بتنفيذ إجراءات المصالحة، ثم الإعلان عن قيام حكومة ائتلافية واسعة التمثيل دون هيمنة أي حزب على هذه الحكومة.
أما المرحلة الثانية فتتمثل بإعادة هيكلية الأجهزة الأمنية وإصلاح النظام السياسي على أسس من الديمقراطية التوافقية، والتي تتضمن تبني النظام النسبي الكامل في الانتخابات التشريعية، وتشكيل حكومة إتلاف واسعة، وحق الاعتراض للأقليات، وأخيرا تبني اللامركزية في نهج العلاقة مع البلديات والهيئات المحلية.

اهم التوصيات

وقد تركزت أهم توصيات المجتمع المدني بضرورة توسيع النقاش والحوار مع مختلف الفصائل والقوى الوطنية، بالإضافة الى أهمية تضمين الوثيقة ملاحق توضح الية تشكيل اللجان وتوسيع نظام التمثيل فيها لتشمل كافة مكونات المجتمع المدني إضافة الى القوى الوطنية.
يذكر أن هذا النشاط يأتي ضمن مشروع الديمقراطية التوافقية الذي تنفذه مؤسسة ملتقى الطلبة وشبكة الشباب للمواطنة والإصلاح بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق