اغلاق

مرشدو حماية الطفولة يؤدون القسم القانوني

أكد وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر، أن الوزارة أنجزت عدداً من الخطوات المثمرة لضمان حماية فضلى لأطفال فلسطين، بدءاً بمصادقة الرئيس على اتفاقية حقوق

 
المرشدون يؤدون القسم

الطفل مروراً بصدور قانون حماية الأحداث، ومراجعة للخطة الإستراتيجية والخطة التنفيذية، وكذلك التحضيرات الجارية لبرنامج تدريبي متكامل لجميع العاملين في قطاع عدالة الأحداث، انتهاءً بتقديم مجموعة ريادية من مرشدي حماية الطفولة ليقوموا بأداء اليمين القانونية لأول مرة، كضباط اجتماعيين يتمتعون بصفة الضابطة القضائية.
وعبر الشاعر عن جزيل شكره لما بذله ويبذله جميع الشركاء في القضاء والنيابة والشرطة وكافة العاملين في مجال حماية الطفولة، بتخصيص وحدات إدارية وتخصيص قضاة وأعضاء نيابة وضباط شرطة للعمل في  مجال حماية الطفولة
والأحداث، كما قدم شكره الكبير لمنظمة اليونيسيف على رعايتها لمراسم أداء اليمين، واهتمامهم في حماية أطفال فلسطين.
وأوضح الشاعر أن الوزارة ماضية في تأسيس نظام عدالة بمساعدة أعضاء قطاع عدالة الأحداث يكفل حماية حقيقية لأطفال فلسطين الذين يعانون من ويلات الاحتلال والفقر والتهميش والجنوح ومخالفة القانون دون وعي لما يقومون به من أخطاء ومخالفات.

تحقيق العديد من الانجازات
جاء ذلك خلال مراسم أداء القسم القانوني لـ (35) من مرشدي حماية الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية، مؤخرا، في فندق السيزر في رام الله، بالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين ومنظمة اليونيسف، بهدف حصولهم على صفة الضبطية القضائية استنادا لأحكام قانون الطفل الفلسطيني وأنظمته وقانون حماية الأحداث.
بدوره قال رئيس مجلس القضاء الأعلى  المستشار سامي صرصور أن العمل الدءوب وتضافر الجهود من قبل كافة الشركاء، كان له دور كبير في تحقيق العديد من الانجازات والتي كان أهمها إنشاء محكمتين للأحداث في فلسطين، وأكد على أهمية تطوير العمل وتبادل الأدوار من أجل توفير حياة كريمة لأطفال فلسطين،  وأشار إلى وجود نقص مباني مهيأة لقضايا الأحداث ووجود نقص في قضاة الأحداث، و ناشد القيادة وكافة جهات الاختصاص إلى ضرورة توفير مباني مهيأة لمحاكم الأحداث، و تعيين قضاة جدد، كما تحدث عن أهمية دور مرشدي حماية الطفولة الذي يبدأ من لحظة التحقيق مع الحدث حتى صدور القرار من المحكمة المختصة، كما أن لهم دور بعد تنفيذ القرار لا يقل أهمية عن دور المحكمة ودور القاضي.

تطبيق قانون الأحداث الجانحين وقانون الطفل الفلسطيني
 
من جانبه تحدث النائب العام أحمد براك،  عن أهمية تطبيق قانون الأحداث الجانحين وقانون الطفل الفلسطيني، وأشار إلى أهمية هذه الخطوة على صعيد التشريعات لما له من دور فاعل في تعزيز دور مرشدي حماية الطفولة، لحماية الأطفال والأحداث الجانحين، كما أشاد بالشراكة الفاعلة من أجل إحقاق العدالة وتطبيق القانون.
وبين ان القانون أعطى مرشدي حماية الطفولة دور وقائي بالإضافة إلى الدور المنوط بهم في حماية الأحداث ودور أساسي في عملية الوساطة الجنائية وإعداد التقرير الذي يُزود للنيابة العامة.
وثمن نقيب المحامين حسين شبانة الدور الذي يقوم به كافة الشركاء والجهود المبذولة التي تؤدي بالنهاية إلى سيادة وتطبيق القانون وتعطي الطفل الحق الكامل في محاكمة عادلة.
من جهتها أكدت ممثلة اليونيسف آن دوفيه، أنها ستدعم وزارة التنمية الاجتماعية وكافة الشركاء، من اجل الوصول إلى حياة كريمة لأطفال فلسطين، وعبرت عن إعجابها بالإخلاص والتفاني الذي يبذله جميع الشركاء في ملف حماية الطفولة وتطبيق القوانين الخاصة بقطاع عدالة الأحداث.
وفي كلمة لمرشدي حماية الطفولة استعرضت المرشدة لبنى عيسى دور المرشد الهام في حماية الطفل
 وحفظ حقوقه، وعن الصعوبات والتحديات التي يواجهونها أثناء قيامهم بمهامهم.



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
 

 

 

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق