اغلاق

بعد حملة اعتقالات واسعة: مؤتمر صحفي للتجمع في الناصرة

يعقد في هذه الاثناء في مقر حزب التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة الناصرة ، مؤتمر صحفي وذلك اثر حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت نحو 20 من القياديين والناشطين
Loading the player...

الليلة الماضية وفجر اليوم.
وذكر مسؤولون في التجمع انه "استمرارا للملاحقة السياسية التي يتعرض لها الحزب، تم اعتقال العديد من المسؤولين والنشطاء من التجمع من مختلف المدن والبلدات العربية".
ونظرت محكمتا الصلح في حيفا وريشون لتسيون عصر اليوم بتمديد اعتقال عدد من الموقوفين. ووصل عشرات المتضامنين الى قاعتيّ المحكمتين، منددين بحملة الشرطة، رافضين ادعاءاتها بأن خلفية الاعتقالات مالية.
وذكرت الشرطة ان الموقوفين اعتقلوا "لضلوعهم في قضية التي اطلق عليها مجازا اسم قضية رقم 274 وموضوعها شبهات تنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال بخصوص اموال تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته".
ويرفض التجمع هذه الادعاءات جملة وتفصيلا وصير على ان القضية ملاحقة سياسية للحركة الوطنية، وهو الموقف الذي تتبناه كذلك لجنة المتابعة بجميع مركباتها والقائمة المشتركة والأحزاب والحركات الفعالة وعدد من المؤسسات منها حقوقية.
ويتواجد في المؤتمر العديد من المسؤولين والشخصيات القيادية والاجتماعية ،أعضاء كنيست ،نشطاء الحزب والعديد من المسؤولين وغيرهم.

 "مرحلة تصعيد جديدة وخطيرة في ملاحقنا السياسية"
وتم التأكيد خلال المؤتمر من قبل مسؤولي التجمع :"بدأت المؤسسة الإسرائيلية اليوم مرحلة تصعيد جديدة وخطيرة في ملاحقنا السياسية حيث داهمت قوات معززة من الشرطة اليوم بيوت رفاق ،أعضاء وناشطين في الحزب واعتقلت رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح بالإضافة الى مركزين وناشطين من مختلف المناطق. من الواضح لنا جميعا ان هذه الهجمة حلقة إضافية تضاف ضمن الملاحقة السياسية للأحزاب السياسية والحركات والناشطين السياسيين ،والتجمع تعرض في السابق لعدة محاولات لضربه سياسيا وجماهيرا كالشطب والاعتقالات وابعاد النواب عن الكنيست وحملات التحريض مستمرة" .
وأضاف المسؤولون: "ان المؤسسة الإسرائيلية تريد تخويف الناس وابعادهم عن العمل والنشاط السياسي ولذلك تلاحقهم، والمؤسسة الإسرائيلية تريد اسكات التجمع كصوت وطني اصيل يدافع ومصالح شعبنا وتعمل على تشويه صورة حزبنا كحزب وطني وديمقراطي ولذلك تلاحقه. هذه المحاولات وما تشمله من تهم مختلفة لن تنجح وستتحطم على صخرة إرادة شعبنا ووحدته وصلابة رفاق حزبنا الذين يقفون في مقدمات ساحات النضال. ندين ونستنكر حملة الاعتقالات  التعسفية ونحيّي المعتقلين وعائلاتهم ونقول لهم حزبكم معكم وشعبكم معم اشمخي يا هام.. تجمعي لك السلام".

" نعمل بموجب قانون تمويل الأحزاب "
وعقدت الحركات والأحزاب السياسية في الداخل اجتماع طارئا ظهر اليوم في الناصرة بحضور ممثلين عن مختلف الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة في الداخل الفلسطيني، وبمشاركة رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الداخل الفلسطيني، محمد بركة.
وقال الأمين العام للتجمع الوطني في مستهل المؤتمر الصحافي في الناصرة: "إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 20 عنصرا من أعضاء وقيادات الحزب وعلى رأسهم رئيس الحزب عوض عبد الفتاح، كما قامت شرطة إسرائيل بمداهمة مقر حزب التجمع الوطني ومصادرة ملفات وأوراق في الحزب بهجوم غير قانوني. التجمع الوطني يعمل في إطار القانون خاصة في كل ما يتعلق بالتقارير المالية، ونحن نعمل بموجب قانون تمويل الأحزاب ونقدم تقارير مالية رسمية لمراقب الدولة ومؤسساتها حسب القانون، وفي كثير من الحالات تكون هناك استفسارات ترسل للحزب، ولكن هذه المرة فوجئنا بالرغم من أن تقرير مراقب الدولة لم يصدر رسميا لغاية الآن ورغم إجاباتنا على أسئلة مراقب الدولة، قامت الشرطة بهذه الحملة الترهيبية ضد حزب التجمع الوطني وقيادته، ما حدث اليوم يشي بوجود نية مخابراتية مبيتة".

" لا يمكن قراءة هذا التصرف خارج سياق تعامل دولة إسرائيل مع الفلسطينيين "
ونفى امطانس شحادة "أن ما حدث استمرار للملاحقة ومحاولة للترهيب، بعد فشل الأساليب السباقة بما فيها محاولة ملاحقات نواب التجمع في البرلمان. لا يمكن قراءة هذا التصرف خارج سياق تعامل دولة إسرائيل مع الفلسطينيين في الداخل منذ إخراج الحركة الإسلامية عن القانون، ولكن هذه المرة بأسلوب مختلف". وأكد على "محاولات المؤسسة تشويه سمعة ومسيرة الأحزاب الوطنية في الداخل" .
وأكد شحادة "أن كافة الأحزاب العربية في الداخل تتفق على أن هذه الحملة هي جزء من مسلسل السلطات الإسرائيلية في تضييق خناق العمل السياسي للفلسطينيين في الداخل" .

زحالقة: هذه الخطوة كانت مبيتة وكان هناك ترصد بحزب التجمع الوطني
بدوره، استنكر النائب جمال زحالقة "حملة الاعتقالات في منتصف الليل، والمداهمات الاستفزازية لمكاتب الحزب ومصادرة أجهزة وعشرات الوثائق، ناهيك عن الحملة الإعلامية الإسرائيلية لتشويه سمعة الحزب ونشاطه الوطني. هذه اتهامات عارية عن الصحة، ليس لدينا ما نخفيه، قدمنا تقارير رسمية وكل ما قمنا به هو فقا للقانون، وابدينا استعدادا لتسليم كل الوثائق لمراقب الدولة. إن نقل الوثائق الموجودة في عهدة مراقب الدولة للشرطة قبل إصدار التقرير الرسمي، هي خطوة سياسية لا علاقة لها بالقانون" .
وأكد زحالقة "أن هذه الخطوة كانت مبيتة وكان هناك ترصد بحزب التجمع الوطني منذ نوفمبر الماضي، مع إخراج الحركة الإسلامية عن القانون" .
هذه الحملة تأتي في خضم موجة من الفاشية والعنصرة المتفشية ضد العرب في إسرائيل، منض تذريح نتنياهو بشأن تدفق العرب على صناديق الاقتراع، وقرار نتنياهو ضرب الأحزاب العربية كلها ، تدريجيا سعيا لضرب الخطاب الوطني للأحزاب العربية في الداخل" . 
وأشار زحالقة إلى "أن ما حدث هو مسلسل متواصل لضرب حزب التجمع منذ محاولات اليمين الإسرائيلي المتكررة لشطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي" .
وأثنى زحالقة على "الموقف الموحد للأحزاب العربية ضد حملة الاعتقالات السياسية ضد قادة ونشطاء التجمع الوطني".
من جهته، أعلن رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة "أن كافة ممثلي الأحزاب والحركات السياسية في الداخل الفلسطيني ، أكدوا رفضهم لعملية الاقتحامات والاعتقالات، التي تهدف إلى فرض الإرهاب والترهيب على الجمهور العربي ونشاطه السياسي في الداخل". وأشار بركة الى "أن ما حدث لا سابق له في الماضي من تحويل ملف مخالفات يجري عادة حلها عبر ديوان مراقب الدلة إلى عمليات اعتقال وملفات جنائية يؤكد أن عملية الاعتقال هي عملية سياسية من الدرجة الأولى، وتؤكد موقف الجماهير العربية في الداخل، أنها تقف جميعا مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وضد محاولات تجريم نشاطه السياسي . ويؤكد المؤتمر الصحافي في الناصرة أن عملية اعتقال العشرات من أعضاء ونشطاء حزب التجمع الوطني، أن الخطوة هي سياسية وترمي إلى تخويف الفلسطينيين في الداخل، وخفض سقف النضال السياسي للعرب في الداخل" .

غنايم: المتهم الحقيقي هو نتياهو والنخبة السياسية الإسرائيلية
اما عضو الكنيست مسعود غنايم فقد تحدث عن القائمة المشتركة وقال :"نحن القائمة المشتركة منذ الصباح نواكب الاستعراض الأمني للقوى الأمنية، وكأنه فيلم من أفلام رامبو، واصدرنا منذ الصباح بيان استنكار وإدانة للملاحقة السياسية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لان المتهم الحقيقي لا التجمع ولا أي حزب عربي، المتهم الحقيقي هو نتنياهو والنخبة السياسية الإسرائيلية الغارقة حتى رقبتها واذانها في الفساد السياسي والأخلاقي والمالي، وثانيا نحن نعتبر استهداف التجمع هو استهداف لكل العمل السياسي الوطني الجماهيري العربي في هذه البلاد ومحاولة لتأسيس عمل سياسي "عربي إسرائيلي" من جديد عنوان العودة الى سياسية العربي الجيد بمعنى ان نتنياهو وحكومة اليمين تريد التأسيس لعمل سياسي عربي منخرط ومدمجن في الحضيرة السياسية الصهيونية، ولهذا الامر مرفوض لان جماهيرنا تعي الدرس وهي تنطلق بشموخ وكرامة من اجل الدفاع عن حقوقها القومية. وما جرى من قبل القوات الأمنية والسلطات بحجة ان هناك مخالفات امنية لا يبرر كل هذا الهجوم التعسفي الفاشي في الصباح، حيث تم اعتقال العشرات وتم اقتحام مكاتب التجمع بطريقة بلطجية كعادة قوات الامن الإسرائيلية. ردنا اليوم بدأ باجتماع لجنة المتابعة وجميعنا موحدون في هذه المعركة لان الجميع مستهدف في هذه المعركة ولذلك من خلال المؤتمر الصحفي ومن خلال اجتماع لجنة المتابعة ندعو الجماهير العربية الى رص الصفوف ولجنة المتابعة من اجل مواجهة هذه الهجمة ".

الشيخ خطيب: نعيش أجواء بوليسية عدائية
وفي كلمته قال الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة: "يبدو ان 18.9.2016 باجراء اقتحام مكاتب التجمع واعتقال اكثر من 20 من قيادته لم يكون النهاية، ونحن على ما يبدو على خارطة طريق رسمها نتنياهو وحكومته ليس من اجل حل المشاكل الكثيرة التي تخص واقعنا الفلسطيني في الداخل على مختلف المستويات وليس خارطة طريق لحل والتصالح مع شعبنا الفلسطيني وإعادة حقوقه من النكبة، وحتى اليوم انما هي خارطة استمرار لاستهداف وجودنا كفلسطينيين في الداخل ووجودنا كاشخاص، افراد، احزاب وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. ولا ننسى اننا بين يدي 1.11 اليوم الذي سيبدأ تطبيق قانون مكافحة الإرهاب والذي فيه سيعيش واقعنا الفلسطيني اكثر بكثير صعوبة مما يعيشه في هذه المرحلة، الامر الذي حتم علينا جميعا ان نلتقي على القواسم المشتركة بيننا وما اكثرها وان ننبذ بيننا كل ما يشغلنا عن وجود هذا الغول الذي يريد ان يستهدف بنا الواحد تلو الاخر، شعبنا الفلسطيني في الداخل على قناعة وثقة انه لن يأتي اليوم الذي سنتلقى فيه من هذه الحكومة وغيرها أي امل في ان يتعامل معنا كاصحاب حق وهذا يحتم علينا ان نثبت وجودنا وان نثبت علاقتنا وروابطنا من اجل ان نتلقي على القواسم المشتركة تعينا على التغلب على هذا التغول القادم من هذه المؤسسة الإسرائيلية" .
وأضاف خطيب :"هذه الجلسة تذكرني وبلا شك في صباح 17.11 من العام الماضي الذي تم حظر الحركة الإسلامية وتم اغلاق 21 مؤسسسة، اضيف اليها لاحقا 4 مؤسسات أخرى وبعد ذلك سجن واعتقال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية وهذا يؤكد على ننا نعيش أجواء بوليسية عدائية وننتظر كل واحد الفرصة لكي يتم استهدافه، وانا أقول مع كل ما حصل على المؤسسة الإسرائيلية ان تدرك ليس امامنا خيارات كثيرة سوى البقاء والصمود والثبات على هذه الأرض وليس امانا التوسل والتفكير ولا يوجد لدينا سوى هذا الوطن وفيه نعيش وفيه فقط سنموت ولن نموت في سوريا ولا في السعودية ولا في أي مكان في العالم بعيد عن المكان الذي نليق ان نموت فيه هو فلسطين وهذه الأرض ".


مجموعة صور التقطت بعدسة موقع بانيت وصحيفة بانوراما



بإمكان متصفحي موقع بانيت من مدينة الناصرة والمنطقة إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لمزيد من اخبار هنا الناصرة اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اقرا ايضا في هذا السياق:
اغلاق