المهندس مازن غنيم ورئيس نيابة دعاوى الحكومة الاستاذ رامي حلبية وذلك في المعهد القضائي الفلسطيني بمشاركة 25 موظف.
تأتي هذه الورشة من مبدأ ترسيخ واحترام القانون وان مفتشي سلطة المياه يحوزون على صفة الضابطة القضائية بموجب نص المادة 55 من قرار قانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه. اضافة الى قرار رئيس سلطة المياه بتاريخ 24 أب بشأن تسمية مأمور الضابطة القضائية وتطبيقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية التي تضع مأموري الضابط القضائي تحت إشراف أعضاء النيابة العامة كل في نطاق اختصاصه وتجعلهم خاضعين لمراقبة وإشراف النائب العام فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وكذلك وجود صلاحيات الضبط العام لدى أفراد الشرطة .
حيث تهدف الورشة الى تعزيز التنسيق والتكامل بين العاملين في قطاع العدالة ومفتشي سلطة المياه في ممارستهم لأعمال الضبط القضائي في مجال المياه، اضافة الى رفع كفاءة مفتشي سلطة المياه في ضبطهم للجرائم التي تقع مخالفة لأحكام قانون المياه ومتابعة الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية بشأنها وتأسيس علاقة تعاونية وتشاركية بين أعضاء النيابة العامة ومفتشي سلطة المياه ورجال الشرطة.

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا