اغلاق

التجمع: ‘دعوة النواب للتحقيق تصعيد بحملة الملاحقة السياسية‘

صادق المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليط، على استدعاء عضوي الكنيست د. جمال زحالقة وحنين زعبي من التجمع الوطني الديمقراطي لوحدة لاهف 433 في


د. جمال زحالقة

الشرطة،
وذلك لتقديم إفادتيهما في قضية التجمع، بحيث تشتبه الشرطة ان يكون أفراد ونشطاء في التجمع ارتكبوا مخالفات تبييض اموال، ومخالفات في تمويل الاحزاب عن الفترة 2013، وهي الشبهات التي يرفضها التجمع ويعتبر ان ما يحدث يندرج في اطار الملاحقة السياسية.
وقال د. باسل غطاس عضو الكنيست عن التجمع الوطني الديموقراطي :" ان حملة الملاحقة السياسية ضد التجمع لم تنته مع إطلاق سراح رئيس الحزب عوض عبد الفتاح وسائر الرفاق ، والمؤسسة مستمرة في مشروعها للتضييق على التجمع وتجريم عمله".

الإبقاء على مراد حداد لاستكمال التحقيق معه
كما وأفرجت محكمتي الصلح في ريشون وحيفا امس الأربعاء عن كافة معتقلي التجمع باستثناء مراد حداد، الذي يخضع للعلاج في المستشفى. وتم تمديد اعتقاله بطلب من الشرطة التي ادعت انها لم تستكمل التحقيق معه وخضع للعلاج في المستشفى لفترة مما اعاق التحقيق.
وكانت الشرطة باشرت في الاعتقالات يوم الاحد الموافق 18/09/2016، فيما يعرف بقضية التجمع، واعتقلت في اليوم ذاته 22 ناشطا في صفوف التجمع ابرزهم رئيس الحزب عوض عبد الفتاح ، ومن بينهم 8 محامين ، ومحاسبين ونشطاء اخرين ، كما اعتقلت يوم الاربعاء الماضي 21/09/2016 ، 12 ناشطا اخر من ناشطي الحزب، حيث وجهت لهم شبهات تبييض اموال ، ومخالفات تمويل الاحزاب وتشويش مسار قضائي كل منهم وفق الشبهات الموجهة له ، وذلك في اطار النفقات الحزبية لعام 2013.
كما واعتقلت الشرطة اول امس نائب امين سر التجمع الوطني الديمقراطي يوسف طاطور وأفرجت عنه صباح امس الأربعاء، وكذلك حققت يوم الخميس قبل الماضي مع عضو لجنة المراقبة المركزية في الحزب الصحفي قاسم بكري واخلت سبيله للحبس المنزلي .

"محاولة استفزازية للمس بسمعة الحزب وبنشاطه الجاري"
 من جهة أخرى جاء في بيان صادر عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الخميس:"نشرت وسائل الإعلام ان المستشار القضائي للحكومة صادق على استدعاء نواب التجمع للتحقيق، في القضية التي يجري التحقيق فيها مع العشرات من قيادات وكوادر التجمع. وتبعًا لذلك قامت الشرطة بالاتصال بالنائبين جمال زحالقة وحنين زعبي ومحاميهما لاستدعائهما للمثول في وحدة التحقيق ‘لاهاف 433‘، ولم يعيّن حتى الآن موعد لذلك.
إن مجرد دعوة النوّاب للتحقيق هو تصعيد في حملة الملاحقة السياسية المسعورة ضد التجمع ومحاولة استفزازية للمس بسمعة الحزب وبنشاطه الجاري.  الموضوع برمته هو من اختصاص وصلاحية مراقب الدولة ونقله للشرطة هو خطوة سياسية انتقامية إضافية ليس إلّا، وذلك بعد فشل الشرطة في ترهيب أعضاء وكوادر الحزب على مدار الأسبوعين الأخيرين".



عضوة الكنيست حنين زعبي



لمزيد من اخبار هنا الناصرة اضغط هنا
بإمكان متصفحي موقع بانيت من مدينة الناصرة والمنطقة إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :[email protected]


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق