اغلاق

‘مواطن‘ تعقد مؤتمرها الثاني والعشرين في رام الله

استأنفت مؤسسة مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع جامعة بيرزيت امس الاول السبت، جلسات مؤتمر مواطن السنوي الثاني والعشرين ،



تحت عنوان " التحديات المركبة أمام الجامعات الفلسطينية: هل من مخرج؟ " ، وذلك بحضور عدد من الباحثين والأكاديميين في المؤسسات التعليمية والمجتمعية.
افتُتحت الجلسة الرابعة للمؤتمر بتقديم أستاذة الاقتصاد في جامعة بيرزيت أ. سامية البطمة وورقتها البحثية بعنوان "سياسات الليبرالية الجديدة وأثرها على التعليم العالي في فلسطين"، حيث وضحت فيها تأثير الليبرالية الجديدة على قطاع التعليم، كما أشارت إلى أن تقليص الدعم الحكومي للجامعات الفلسطينية له عواقب وخيمة على التعليم العالي، حيث تلجأ هذه الجامعات إلى رفع الأقساط وخصخصة خدماتها، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم.
وناقشت أ. البطمة مفهوم اقتصاد المعرفة والذي يعطي أهمية للتعليم المهني والتقني، حيث أصبح المطلوب هو إنتاج أفراد فاعلين اقتصادياً جاهزين لخدمة القطاع الخاص.

الجامعات المصدر الأساسي للأيدي العاملة
فيما ركّز رئيس مجلس إدارة بالتريد أ. ابراهيم برهم على أهمية توطيد العلاقة ما بين القطاع الخاص والجامعات التي تعتبر المصدر الأساسي للأيدي العاملة، خاصةَ في ظل عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها في دعم الجامعات.
وشدّد مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين د. عبد الرحمن التميمي في ورقته "ضرورة تطوير نمط التفكير لإنتاج أبحاث تواكب حاجات المجتمع" على ضرورة تقديس الموروث الثقافي وتعزيز المعرفة وتسويقها وهذا ما يقع على عاتق الجامعات والباحثين والأكاديميين فيها. 
وفي سياق آخر، وضّح مدير متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي د. مازن قمصية طرق تطوير واقع العلم والتعليم في فلسطين، مستعرضاً بعض الأبحاث العلمية التي يقوم المتحف بإعدادها والتي تخدم المجتمع الفلسطيني.
بدورها تحدّثت العضو السابق في مجلس طلبة جامعة بيرزيت أ. عنان الأتيرة عن تاريخ الحركة الطلابية في الجامعة، والتي لعبت دوراً هاماً في تحويل الجامعة لمؤسسة أكاديمية تقود المجتمع الفلسطيني، من خلال تنظيم الأنشطة التي تعزز الاقتصاد الوطني وتقود الدور التحرري الوطني ذو التأثير الأوسع على مؤسسات المجتمع المدني، كما شدّدت على ضرورة المشاركة الفاعلة للحركة الطلابية في مجالس إدارات الجامعات.
فيما عرضت أستاذة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت غادة المدبوح المشروع البحثي تحت عنوان " التعليم العالي في فلسطين "، التي وضّحت من خلاله موقف الاحتلال الإسرائيلي من التعليم، حيث يعتبر أشد خطورة عليه من السلاح ، وذلك للدور الأساسي للمؤسسات التعليمية في الحفاظ على الهوية الجمعية والمقاومة.

" على من تقع مسؤولية ضمان الجودة في التعليم العالي؟ "
من جهته أوضح أستاذ الفيزياء رمزي ريحان " أن تأسيس الجامعات الفلسطينية في ظل وجود الاحتلال يعد تحدياً كبيراً، فعلى الرغم من ذلك، ساهمت الجامعات في تطور التعليم العالي، مما عمل على تطوير الاقتصاد الفلسطيني حيث رفده بالكفاءات وساعد على ازدهار النشاط الشبابي الثقافي والحراك الاجتماعي في فلسطين".
وأشارت نائب رئيس جامعة بيرزيت للتخطيط والتطوير د. مرفت بلبل في ورقتها " على من تقع مسؤولية ضمان الجودة في التعليم العالي؟ " إلى أن النمو الكمي في البرامج الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية جاء على حساب الجودة والنوعية في التعليم في فلسطين بشكل عام، مشيرةً إلى أن مؤسسات التعليم هي المسؤولة بشكل مباشر عن ضمان جودة التعليم.
بدوره أوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة مواطن د. ممدوح العكر أن المجتمع المدني يريد من الجامعة أن تحافظ على قيم المجتمع، وأن تدافع عن التعليم العالي كحق للفرد، وأن تكون منابر لحرية التعبير عن الرأي والعدالة الاجتماعية، كما عليها أن تنشر ثقافة المواطنة الفاعلة، من خلال إنتاج المعرفة وإعداد الأبحاث، داعياً لتشكيل ائتلاف أهلي يحث الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجامعات، ومراجعة مسودة قانون التعليم العالي.
وفي الجلسة الأخيرة للمؤتمر، أشار عميد كلية الدراسات العليا في بيرزيت د. طلال شهوان إلى المعيقات التي تواجه البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية وأهمها غياب مساهمة الحكومة والقطاع الخاص في تمويل الأبحاث، فقد أصبحت الجامعات وحدها المسؤولة عن تمويل أبحاثها، وبسبب أزمتها المالية فهي تخصص ما نسبته 1% فقط من ميزانياتها للإنفاق على هذه الأبحاث.

جلسات نقاش ومداخلات من الحضور
كما أكد شهوان على ضرورة أن تفتح مؤسسات القطاع الخاص المجال بشكل أكبر لطلبة الجامعات للتدريب العملي ، وضرورة تمويل وتطويرهذه المؤسسات للكوادر البحثية في الجامعات.
ووضّح مدير عام مواطن أن بعض أسباب تدني المستوى التعليمي في الجامعات الفلسطينية تتعلق بطبيعة النظام السياسي في فلسطين، وهو ما يؤثر على طبيعة عملها ونوعية خريجيها.
واختُتمت جلسات المؤتمر بكلمة الوكيل المساعد لوزارة التربية والتعليم العالي د. أنور زكريا، والذي وضّح فيها أن المجتمع والجامعات ووزارة التعليم العالي هم شركاء في عملية تطوير التعليم العالي، ودعا لعقد مؤتمرات واجتماعات بشكل مستمر للنظر في إشكاليات التعليم العالي وإيجاد حلول شافية لها.
كما أشار إلى أن الوزارة شكلت مؤخراً لجنة مكونة من ممثلين عن الجامعات الفلسطينية للعمل على تطوير قانون التعليم العالي، من أجل تطوير التعليم ككل.
هذا وتخلل المؤتمر جلسات نقاش ومداخلات من الحضور حول العديد من الأوراق البحثية والأمور التي تم طرحها. 











لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق