اغلاق

الائتلاف المدني يدعو لاجراء الانتخابات في كل الجغرافية الفلسطينية

أكد ممثلون عن الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون (المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية - REFORM، والمبادرة الفلسطينية

لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح"، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز إعلام حقوق الانسان والديمقراطية (شمس)، ومؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، وراديو راية) من خلال جلسة نقاش عقدت اليوم في مدينة رام الله لمناقشة أثار قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة- على سيادة قرارات القضاء الفلسطيني ووجوب احترامها، في الوقت الذي ينظر  فيه الائتلاف الى أن اجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون قطاع غزة من شأنه شرعنة الانقسام الفلسطيني، ويضع السلم الاهلي على المحك، ويساهم في تعزيز الاصطفاف على أسس الانتماء السياسي، والجغرافي بين أبناء الوطن.
هذا وقد دعا المشاركون في ورشة العمل – ممثلين عن أحزاب سياسية، وناشطين حقوقيين، واعلاميين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني- ونقابة المحاميين الفلسطينيين الحكومة الفلسطينية بوصفها حكومة وفاق وطني الى اتخاذ كافة التدابير لتهيأة المناخ القانوني والديمقراطي لاجراء الانتخابات في الضفة والقطاع  حتى وان استدعى ذلك تأجيل الانتخابات لجهة تهيأة تلك الظروف،
من جانب اخر، فقد طالب الائتلاف "بضرورة حماية المشروع الوطني الفلسطيني عبر حماية الممارسة الديمقراطية الفلسطينية، عبر دعوة الأحزاب والفصائل السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات بضرورة قيادة حوار معمق قادر على اشراك الكل الفلسطيني في لعب دور أكثر فاعلية في تعزيز استجابة النظم الحاكمية لتوجهات الشارع الفلسطيني المتصلة بحماية الحراك الديمقراطي الذي اطلقته الانتخابات المحلية، وضرورة وقف العمل بردات الفعل، والالتزام بقرارات المجلس المركزي المتعلقة بالانتخابات، و مطالبة نقابة المحاميين الفلسطينيين إصدار بيان تفسر فيه حيثيات القرار، محذرين من أن تجاهل رأي الشارع الفلسطيني ورغباته في هذا الاتجاه سوف يزيد من الاحتقان الداخلي، ويخلق مناخ فئوي يهدد الانسجام الأهلي" . 
وعلى صعيد اخر، فقد ناقش الحضور تداعيات القرار القضائي وما قد يشكله من استسلام للأمر الواقع في القطاع وشرعنة الانقسام بوصفه سابقة يعتد بها مستقبلا في اطار قرارات تتصل بوحدة الشعب الفلسطيني، ومكوناته السياسية والاجتماعية.
يذكر أن الائتلاف يسعى الى النهوض بواقع الانسجام الاجتماعي، والعمل على تهيئة الظروف الموضوعية للتجسير بين المكونات المجتمعية المختلفة، والعمل على تعزيز الحوار كوسيلة جمعية، وضابطة للانسجام الأهلي، ورفد تطبيق سيادة القانون.

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :[email protected]



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق