اغلاق

غزة: مركز شؤون المرأة ينفذ أربعة لقاءات حوارية

نفذ مركز شؤون المرأة بغزة أربعة لقاءات حوارية، حيث كان اللقاء الأول والثاني حول "وصول النساء ذوات الإعاقة إلى نظام العدالة الرسمي وغير الرسمي"،

بحضور أكثر من 50 شخصا في كل من مدينة غزة ورفح، واللقاء الثالث والرابع حول "تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات الفلسطينية"، بحضور أكثر من 50 شخصا في كل من مدينة غزة وخانيونس، وذلك ضمن مشروع " تعزيز التمكين القانوني للنساء في المناطق المهمشة في قطاع غزة " بدعم من برنامج  سواسية- البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة: تعزيز سيادة القانون والعدالة والأمن للشعب الفلسطيني.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز التمكين القانوني للمرأة في المناطق المهمشة وقدرتها على استخدام النظم والاجراءات القانونية والإدارية للوصول إلى الموارد والخدمات والفرص المتاحة في قطاع غزة.
وتناول اللقاءان الأول والثاني عرض أهم نتائج وتوصيات بحث مركز شؤون المرأة حول واقع وصول النساء ذوات الإعاقة إلى نظام العدالة الرسمي والغير الرسمي  و قانون المعاق الفلسطيني لعام 1999 واهم الخدمات التي يتم تقديمها لذوي الإعاقة عبر المؤسسات الأهلية والحكومية وتم التباحث حول آليات لتفعيل قانون المعاق وتنفيذ توصيات البحث لتمكين ذوات الإعاقة من الوصول إلى العدالة.
وقالت سنابل أبو سعيد، منسقة المشروع في المركز: "أن هدف اللقاءين هو تسليط الضوء على هذه الفئة الهشة من النساء والمعيقات التي تمنعهن من الوصول إلى العدالة وذلك من خلال عرض أهم ما وصل اليه البحث من نتائج – حيث يعتبر هذا البحث هو الأول من نوعه في قطاع غزة- والتعريف بحقوق ذوات الإعاقة في القانون المحلي والدولي والتفاكر بشأن بلورة حلول لتعزبز وصول ذوات الإعاقة إلى العدالة وتمكينهن من حقوقهن استناداً للتوصيات والنتائج التي خرج بها البحث".
وقد أجمع الحضور الذي ضم العديد من ممثلي/ات عن مؤسسات  المجتمع المدني  والناشطين/ات المجتمعيين/ات والحقوقيين/ات وأشخاص من ذوي/ات الإعاقة على ضرورة البدء بحملة توعية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء منهم بحقوقهم التي نص عليها القانون المحلي والاتفاقات الدولية
وتناول اللقاءين الثالث والرابع عرض لقانون الانتخابات الفلسطينية للهيئات المحلية وأهمية الانتخابات البلدية والمرجعيات القانونية لحق المرأة في المشاركة وما نصت عليه القوانين المحلية ووثيقة الاستقلال والقانون الاساس والاتفاقيات الدولية خاصة قرار 1325 وتجربة المرأة الفلسطينية في الانتخابات السابقة ونسبة تمثيلها و دور الاحزاب والمجتمع المدني في دعم مشاركة المرأة في العملية الديمقراطية والمعيقات المجتمعية والذاتية التي تحد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية وكيفية تعزيز وتحفيز النساء للمشاركة بشكل فاعل في العملية الديمقراطية.
وقالت أبو سعيد: "أن هدف اللقاءين هو المساهمة في تعزيز مكانة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار السياسى بدءا بالمشاركة في الانتخابات البلدية سواء كمرشحة أو ناخبة أو مراقبة وهو ما يشجع على تمكين المرأة من حقوقها لما لها من دور ريادي في التنمية المجتمعية والذي يلزمها على المشاركة في العملية السياسية بكافة الامكانات والخبرات والمؤهلات التي تملكها للترشح وأيضا ممارسة حقها بالانتخاب بحرية دون تدخلات" .
وقد أجمع الحضور الذي ضم العديد من ممثلي/ات عن مؤسسات  المجتمع المدني  والناشطين/ات المجتمعيين/ات والحقوقيين/ات على أهمية حضور ومشاركة المرأة في العملية الانتخابية ليس فقط كصوت بل كمرشحة، باعتبارها هي من تحسم نتائج الانتخابات انسجاما مع نسبة وجودها وتسجيلها في السجل الانتخابي والتي قاربت 49 % وهذا يعطيها الفرصة للمشاركة بفعالية في العملية الديمقراطية.



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق