اغلاق

ابوريا: اتوجه للنواب العرب لافشال اقتراح قانون فرض ضريبة الشقق

قال المحامي عادل ابو ريا : " من المواضيع الاقتصادية التي تثير مؤخرا اهتماما واسعا بين اصحاب الشقق السكنية والمحللين الاقتصاديين القانون المقترح ،


المحامي عادل ابو ريا

لفرض ضريبة دخل على اصحاب الشقق السكنية الاضافية ابتداء من العام القادم 2017 .
حسب اقتراح وزير المالية موشيه كحلون فان كل شخص يمتلك اكثر من شقتين يتوجب عليه دفع ضريبة سنوية على كل شقة اضافية – تقدر بواحد بالمئة من قيمة كل شقة اضافية، حيث  ان من يمتلك ثلاث شقق مثلا عليه دفع ضريبة دخل على الشقة الثالثة بنسبة 1% من قيمتها ، وحتى ضريبه سنويه اقصاها 18,000 شيقل كل عام (على كل شقة اضافية).
واضاف المحامي عادل ابو ريا : " فمثلا من يمتلك خمس شقق عليه دفع ضريبة عن ثلاث شقق ، بمبلغ اقصاه  18,000
شيقل عن كل شقة ( 54,000 شيقل سنويا) " .

" هذا القانون غير عادل ويعارض مبدأ المساواة "
وتابع :" ان هذا القانون غير عادل ويعارض مبدأ المساواة (وبالتالي فانه يتعارض مع قوانين الاساس التي تحافظ على حقوق المواطن المكتسبة  طوال حياته ) للاسباب التالية :
فحسب القانون المقترح سيتم احتساب كل شقة ثمينة في البلاد (تل ابيب او رمات جان ) مثل اية شقة زهيدة الثمن كما في كرمئيل او رهط او سخنين او دالية الكرمل. اي ان المستثمر الذي بحوزته شقه اضافية في تل ابيب ثمنها عشرون مليون شيقل
فانه سيكون معفيا من الضريبة حسب القانون المقترح، بينما من يمتلك ثلاث شقق
عادية في بلدة عربية او يهودية ومجموع ثمنها كامله 1 مليون شيقل، فانه ملزم بدفع ضريبة سنوية قدرها 18,000 شيقل على الشقة الثالثة ، وكذلك دفع مبلغ مماثل عن كل شقة اضافية. على ضوء ذلك فان هذا القانون المقترح لا يتعامل بمبدأ المساواة بين المواطنين ويميز بين المواطنين بشكل بالغ التطرف ".

تأثير القانون المقترح وانعكاساته السلبية واضراره على الوسط العربي
ومضى ايو ريا يقول : " حسب القانون المقترح اذا اقام شخص عمارة في  اي قرية او مدينة من خمسة طوابق لاسكان عائلته وابنائه وكانت هذه العمارة مسجلة بالطابو على اسمه فان سيلزم بدفع مبلغ 18,000 شيقل عن كل شقة اضافية او طابق اضافي اي انه سيدفع ضرائب عن ثلاث شقق مبلغ 54,000 شيكل سنويا . وكي يلغي هذه الضريبة فان عليه التنازل عن الشقق الاضافية لابنائه ودفع مبلغ 2% يوم كضريبة شراء (هدية لابنائه ) عن كل شقة. ولكن حل المشكلة بهذا الشكل يمس بالضمان الاجتماعي والاقتصادي لدى المواطنين ، حيث ان رب العائلة سيكون مضطرا للخضوع لابنائه ومزاجهم الشخصي بعد تنازله عن عقاراته لهم . اضافة الى الخسارة المالية التي تتمثل بدفع ضريبة الشراء المذكورة ".

التعديل الذي اقترحه بخصوص الوسط العربي
واردف ابو ريا : " من اجل تقليص الانعكاسات السلبية واضرار القانون المقترح على الوسط العربي فاني اتوجه الى اعضاء الكنيست العرب بالتدخل السريع في لجنتي الكنيست والماليه قبل الموافقة عليه وبالتعامل معه على النحو التالي : باعتقادي يجب الاعتراض على القانون المقترح كليا وانشاله ولكن اذا لم يكن هناك بد من سن القانون  فهناك ضرورة ماسة لادخال تعديل على هذا  القانون المقترح، بحيث يتم احتساب كامل البناية في الوسط العربي كوحدة سكن واحدة بكل ما يخص
ضريبة الدخل ، حيث انه اذا شملت النايه في الوسط العربي 4 طبقات او 4 شقق مثلا يجب احتسابها  كوحدة سكن واحدة بهذا الخصوص لتكون معفية من ضريبة الدخل . حسب رأيي اذا تم سن هذا القانون دون ادخال التعديل المذكور فانه سيكون موجعا
ومؤلما للوسط العربي الذي تعود فيه رب العائله المقتدر بناء عمارة او شقق سكنية لابنائه مع ابقاء تسجيل الطابو على اسمه . وستفرض عليه ضرائب ثقيلة تشبه ضريبة الاملاك التي كانت سارية المفعول حتى بداية عام 2000 وسيكون من الصعب استئصالها .

ملخص الامر
واختتم المحامي عادل ابو ريا حديثه قائلا : " ان القانون المقترح لن يسبب هبوطا في اسعار شراء الشقق السكنية ، وانما سيساهم في رفع ايجارات السكن لان اصحاب البيوت سوف يلقون بهذه الضريبة الجديدة او بجزء منها على كاهل المستأجرين ، ناهيك عن ان  المستثمرين المتمرسين سوف يبدأون بتسجيل كل شقة جديدة يشترونها على اسماء افراد عائلاتهم للتهرب من الضريبة المقترحة . ان تخفيض اسعار السكن يمكن ان يحصل فقط عن طريق بناء مكثف للشقق السكنية وزيادة التخطيط لمشاريع سكنية جديدة وتوسيع مسطحات القرى والمدن بشكل عام ، وفي الوسط العربي بشكل خاص وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة على اصحاب الشقق السكنية .
كذلك فان مشكلة ارتفاع الاسعار تتمثل في نقص العرض بالشقق السكنية ، فالنقص في كمية الشقق السكنية المعروضه اّخذ بالازدياد حيث ان الدولة تبني حوالي 40,000 شقة سكنية كل عام فقط بينما هي تحتاج الى 50,000 شقة سكنية سنويا  . وبالتالي حصل نقص كبير يتجاوز عشرات الاف الشقق السكنية على مدى السنوات العشر الاخيرة، ناهيك عن انه  لم يتم اقامة اي مدينة عربية جديدة منذ قيام الدولة . وبهذه المناسبة لا بد ان نذكر بان وزير المالية كحلون وسابقيه كانوا قد فرضوا
ضرائب جديدة بنفس المضمار مثل زيادة ضريبة الشراء على الشقق السكنية من نصف بالمئة الى 8% الا ان ذلك لم يساهم اطلاقا في تخفيض الاسعار بل بالعكس زاد الطين بلة حيث انه منذ عام 2008 لغاية اليوم ارتفعت اسعار الشقق السكنيه بأكثر
من 100% ".



الصورة للتوضيح فقط

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لدخول زاوية اقتصاد اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق