اغلاق

المكتب الحركي للصحفيين يطالب بقانون للعاملين بالإعلام الرسمي

"إن المكتب الحركي للصحفيين في محافظة رام الله والبيرة وهو يؤكد على ايمانه الراسخ بضرورة تطبيق كافة القوانين والأنظمة الضامنة لضبط العمل في الوظيفة العمومية،


صورة للتوضيح فقط

يبدي تفهمه الكامل  لقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة يوم 27-9 الفائت، بخصوص منع العمل خارج ساعات العمل الرسمي ابتداء من 1-1-2017،  وهو يؤكد أن هذا القرار من شأنه أن يرسخ مبدأ العدالة والمساواة الاجتماعية ويسهم في فتح الباب امام خلق فرص عمل للخريجين الجدد". وفق ما جاء في بيان صادر عن المكتب.
اضاف البيان:" إن المكتب الحركي يؤكد أن مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة هي أعمدة أساسية في بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله، لكن في الوقت ذاته يؤكد على أن الصحفيين والإعلاميين العاملين في الإعلام الرسمي هم في مقدمة الصفوف المدافعة عن المشروع الوطني الفلسطيني فيما يتعرض له من حملات تشويهية، ولذا فإن الإعلاميين في هذا الحقل يستحقون كل تقدير واحترام بما يسمح لهم بالعيش الكريم، وبناء عليه فإننا ندعو مجلس الوزراء الفلسطيني بضرورة العمل على اقرار قانون خاص للعاملين في الإعلام الرسمي يأخذ في الاعتبار الأمور التالية:

1- علاوة طبيعة المهنة.
2-علاوة المخاطرة.
3-ساعات العمل وطبيعة المهام خاصة أثناء فترات الليل وأيام الإجازات الرسمية.

إننا نرى أن اقرار هذا القانون وتطبيقه تزامنا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع العمل خارج الوظيفة العمومية أمرا مهما من شأنه تجنيب الإعلاميين في القطاع الحكومي الحاجة والعوز، لذا نطالب نقابة الصحفيين الفلسطينيين بتبني هذا المطلب وفتح قنوات الحوار مع الحكومة الفلسطينية للتوصل إلى صيغة توافقية بشأنه.
إن المكتب الحركي يتفهم طبيعة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية، ولكن تطبيق هذا القانون من شأنه ان ينصف الإعلاميين في القطاع الحكومي، ويسهم في الارتقاء بعمل المؤسسات الإعلامية الرسمية". نهاية البيان.


بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق