اغلاق

كرستينا أسعد، يافا: عمل المرافعة العامة تطور بشكل لافت جدا

تشير المحامية كرستينا حلو اسعد من يافا التي تتولى منصب مديرة شعبة الاعتقالات في المرافعة العامة الى معطيات عديدة حول عمل المرافعة العامة وانجازاتها منذ تأسيسها


المحامية كرستينا حلو اسعد

قبل نحو 20 سنة ... كرستينا حلو أسعد تبدي في التقرير التالي ملاحظاتها على الجوانب التي ترى فيها نقصا او خللا قائما في الانظمة التي يجدر بالجهات المعنية معالجتها ... الحوار التالي يتناول عمل المرافعة العامة من جوانب متعددة ...

| حاورها : عمر دلاشة مراسل صحيفة بانوراما |

" عقبة التوجه بالشكاوى للشرطة "

تشير كرستينا حلو أسعد في مستهل الحديث معها الى "عقبة التوجه بالشكاوى للشرطة" ، وتقول "ان المرافعة العامة تواجه شكاوى كثيرة اثناء عملها في تمثيل المعتقلين حول عنف من قبل رجال الشرطة تجاه المعتقلين ".
وأضافت حلو أسعد : " تبين من خلال المعطيات انه بمقابل التحقيقات الكثيرة التي تفتح ضد مواطنين تنسب لهم مخالفات عنف ضد افراد الشرطة ، يبرز الضعف الكبير في مواجهة شكاوى مواطنين ضد افراد الشرطة بسبب شكاوى ممارسة العنف ، حيث تظهر المعطيات ان نسبة الشكاوى التي تم التحقيق فيها والتي انتهت بتقديم شرطي للقضاء او للمسار التأديبي قليلة جدا من المتوسط العام للشكاوى بصورة عامة ، وترى المرافعة العامة ان هذه قضية يجب ان تعالج من قبل الجهات المختصة بشكل اساسي وواسع في مواجهة حالات صعبة من العنف المرفوض من قبل افراد شرطة تجاه مواطنين " .
وتبين الحلو بالمعطيات " انه من بين 304 شكاوى قدمت من قبل المرافعة العامة من خلال متابعتها لقضايا مثلت فيها معتقلين ادعوا ممارسة العنف عليهم من قبل افراد الشرطة ، عملت الوحدة للتحقيق مع افراد الشرطة على كنس 182 شكوى لاسباب مختلفة معظمها دون أي تحقيق ، وفقط في 6 شكاوى فتح تحقيق انتهى الى تقديم المشتكى عليهم اما لمسار جنائي او تأديبي ".

"التفتيش العاري واسع النطاق والمخالف للتعليمات"
وتشير كرستينا حلو أسعد ايضا الى " ظاهرة تتكرر في القضايا التي تتابع من قبل المرافعة العامة ، وهي ظاهرة التفتيش الجسدي العاري بشكل كامل للمعتقل في أروقة الشرطة ، بينهم معتقلين قاصرين وافراد دون أي ماض جنائي " ، وتؤكد " أن عددا من الملفات التي عالجتها المرافعة العامة تكشف عن طريقة عمل مرفوضة لدى الشرطة باجرائها التفتيش الجسدي العاري بشكل مذل ومخالف لتعليمات القانون وحقوق المعتقل للكرامة والخصوصية " .

حقوق المعتقل باستشارة محام
وتشير معطيات المرافعة العامة وفقا لما تقوله حلو أسعد الى " ان معظم المعتقلين لا يحظون بتمثيل قانوني قبل التحقيق معهم في أروقة الشرطة ، رغم قرارات المحكمة العليا ذات الشأن ، وعلى رغم تعليمات القانون والبنود الصريحة الا ان شرطة اسرائيل لا تحافظ على ابلاغ المعتقل ان من حقه استشارة محام بصورة عامة وبشكل خاص لا تطلعه عن حقه بالاستعانة بخدمات المرافعة العامة ، وتمكينهم من هذه الاستشارة . وعليه فان معظم المشتبهين يجلبون لمحطات الشرطة ويحقق معهم ويدلون بأقوالهم دون معرفتهم بحقهم باستشارة محام " .

تمثيل للمتهمين في محاكم الصلح والمحاكم المركزية
وتتابع مديرة شعبة الاعتقالات في المرافعة العامة حلو أسعد قائلة : " ان عمل المرافعة العامة تطور بشكل لافت جدا في السنوات الاخيرة ، وباتت المرافعة العامة الجهة الاكثر مركزية في الدفاع عن المتهمين امام المحاكم ، حيث تمثل ما نسبتهم 57% من المتهمين في محاكم الصلح ، وكذلك 33% من المتهمين في المحاكم المركزية . رغم ان نسبة التمثيل الخاص لم تتغير تقريبا ترتفع نسبة من تترافع عنهم المرافعة العامة وهذا يعني ان المرافعة العامة تعطي الحق في التمثيل لمن لم يحظوا بتمثيل خاص بسبب عدم قدرتهم الاستعانة بمحام خاص ، علما ان هذه النسب التي تمثلها اليوم المرافعة العامة لم تكن تحظى بتمثيل قانوني قبل اقامة المرافعة العامة ، كما نشير الى اننا نمنح ايضا الاستشارة القانونية للمعتقلين في المراحل الاولى اثناء التحقيق فنحن نعمل على مدار 24 ساعة وطوال ايام الاسبوع ، وهذه خدمات تقدم بشكل دائم ويومي ، ويهمني كثيرا ان تصل الرسالة ان المعتقل له الحق باستشارة محام سواء من المرافعة العامة او محام خاص قبل التحقيق معه في الشرطة  ، كما توسعت خدمات المرافعة العامة لتمثيل السجناء امام لجان الثلث وغيرها من المسارات امام اللجان المختلفة".

ينظر من قبل الجمهور العام الى ان المرافعة العامة كأنه تمثيل قانوني ادنى ، أي من يبحث عن تمثيل حقيقي ويسعى للبراءة يتجه للاستعانة بخدمات خاصة ؟
لا اعتقد ان هذا هو الرأي العام اليوم ، لان المرافعة العامة جهة مهنية جدا ، وكل قضية يمثل فيها محام والتي بالعادة ما تكون عبر استعانة بمكتب خارجي ، أي ان المرافعة العامة تستعين بمكاتب محاماة خارجية ، وهذه الملفات تتابع وتراقب من محام داخلي داخل المرافعة العامة ، كما يوجد محامون موظفون في المرافعة العامة ونمثل معتقلين وفي الوقت نفسه نراقب كافة الملفات التي تحول للاستعانة بمكاتب خارجية ، ونشترط دائما المشاركة في استكمالات ودورات مهنية ، ودعم مهني كبير ونشدد على جودة التمثيل القانوني واليوم تغيرت بشكل كامل نظرة الجمهور العام لمرافعات هيئة المرافعات العامة ، علما اننا نعين محامين وفقا للاختصاص ، مثلا هناك محامون مختصون للتمثيل في المحاكم المركزية ، القضايا التي تسمى " المخالفات البيضاء" ، كل قضية وفقا لظروفها.

" زيادة انخراط الاكاديميين العرب في القطاع العام "
لو تحدثنا عن نسب الانجازات ، اعني الحصول على براءة للمتهم في القضايا التي تمثل فيها المرافعة العامة للمتهمين فما هي النسب ؟
ليست لدينا معطيات دقيقة في هذا الجانب ، لكن بصورة عامة نسبة الحصول على براءة في ملفات جنائية في اسرائيل منخفضة جدا ، وكثير من الملفات التي تنتهي بصفقات ادعاء  .

كم يشكل المحامون العرب من نسب تمثيل الملفات التي تصل الى المرافعة العامة ؟
لا يوجد لدي معطيات دقيقة ، لكن قسم كبير جدا من الملفات التي يمثل فيها محامون من قبل المرافعة العامة هم محامون عرب ، نحن نحرص على منح تمثيل وفقا للحالة ونحرص ايضا ان يكون المحامي متحدثا بلغة المعتقل (عربي ، روسي، اثيوبي او غيره) . نحن ننظر الى كافة شرائح المجتمع بالتساوي ، يهمني ان اذكر ان المديرة العامة لوزارة القضاء امي بلمور تنظر باهمية لدمج كافة الشرائح الاجتماعية في وزارة القضاء وتقوم بعدة خطوات لتنفيذ هذه السياسة ، ومن حيث المعطيات في وزارة القضاء هناك 9% من الموظفين عرب ، منهم في مناصب رفيعة جدا .

لكن هذه النسبة لا تعكس نسبة المواطنين العرب في الدولة ؟
اكاد اجزم ان وزارة القضاء في موضوع تمثيل العرب في الوزارة افضل وزارة والامر في تحسن مستمر ، ونأمل زيادة انخراط الاكاديميين العرب في القطاع العام وبالأخص في وزارة القضاء وهناك فرص كبيرة .

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لمزيد من اخبار اللد والرملة ويافا اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق