اغلاق

ابو يوسف: المواقف اللفظية حول الاستيطان لا تصرف

قال الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير :" ان العديد من المواقف اللفظية حول الاستيطان سببه عدم وجود اليات

 
الدكتور واصل ابو يوسف


على الارض ، وعندما نذهب الى المؤسسات الدولية هناك فيتو اميركي بانتظارنا" .
واضاف ابو يوسف :" نحن اليوم نتحدث عن اليات وليس كلفظ كون الاستيطان غير شرعي وغير قانوني وفقا للقانون الدولي وهو يعتبر جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني ، من هنا نتطلع بأن يكون هنالك اليات تلزم الاحتلال بوقف الاستيطان" .
 ورأى ابو يوسف "ان الموقف الاميركي منحاز للاحتلال وفق استراتيجيته وفي حمايته من مغبة محاكمته على ما اقترفه من جرائم قتل و تدمير و اعتقال وتهويد للأرض، وكل ما يجري يندرج في اطار الحرب الشاملة بحق الشعب الفلسطيني .
 ولفت الى ان المواقف اللفظية لا تصرف وهي فشلت طوال سنوات من خلال رعايتها للمسار السياسي الذي لم ينتج شيء على الارض ، فالقيادة الفلسطينية تذهب الى المؤسسات الدولية من اجل ان يكون هناك اجراءات من خلال المجتمع الدولي و مجلس الامن وخاصة القرارات الصادرة عن الامم المتحدة الذي اعتبر ان الاستيطان الاستعماري غير شرعي بما في ذلك القدس" .
وثمن ابو يوسف "القرار الصادر عن (اليونسكو) حول الاراضي المقدسة و القرارات الصادرة التي تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني ، مشيرا ان قرار "اليونسكو" أكد على عدم وجود روابط أو علاقة دينية أو تاريخية أو تراثية ما بين اليهودية والمسجد الأقصى  "جبل الهيكل" وهو شكل صفعة قوية لدولة الاحتلال" .
 واكد "ان من يراهن على الانتخابات الامريكية ، ومن سينجح هو يراهن على سراب سواء كان للديمقراطي او الجمهوري لان الولايات المتحدة الاميركية متحالفة مع الاحتلال و تدعمه وتعطيه كل شيء حيث قدمت له 38 مليار دولار خلال 10 سنوات والاستراتيجية الاميركية تتبنى الاحتلال و عدم مسائلته عن الجرائم ، وهذا الموقف يؤكد وبدلالة واضحة ان الموقف الاميركي السائد هو حمايةالاحتلال ،و هناك قرارات صادرة تطالب بتفكيك المستوطنات والعديد من مواقف دول العالم تسعى لوقفه ولكن تستعمل الادارة الامريكية حق الفيتو ، مما يتطلب تظافر كل الجهود التي تفرض على دولة الاحتلال وقف الاستيطان ، باعتبارها دولة مارقة لا تعترف بالقانون الدولي" .
واضاف "ان نخوض المعركة السياسية من المهم استثمار القرار الصادر عن (اليونسكو) لأن اللحظة المناسبة الآن لإعادة الملف إلى الأمم المتحدة لتتحمل مسؤولياتها من خلال عقد مؤتمر دولي هدفه بحث آليات تطبيق قراراتها بشأن حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وبما يُلزم دولة الاحتلال في تنفيذ ذلك، واخضاعها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة" .



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق