اغلاق

مجلس الوزراء الفلسطيني: ‘ قرار اليونسكو إنصاف للحق الفلسطيني‘

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء أن "قرار المجلس التنفيذي

 
جانب من الاجتماع 

 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)  بشأن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق هو إنصاف وتأييد للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف، وهو تعبير عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، التي تهدف إلى طمس الحقائق التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والثقافية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وكشف لزيف الرواية الإسرائيلية التي ضلل بها الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لعقود طويلة من الزمن، التي حاول فرضها بالقوة العسكرية منذ اليوم الأول لاحتلاله للمدينة المقدسة، بانتهاك الوضع القائم بهدم 350 منزلاً كانت تشكل حارة الشرف لإقامة ساحة كبيرة كاملة أمام حائط البراق، وبقيام متطرف يهودي عام 1969 بإحراق المسجد الأقصى، وبمسلسل الحفريات أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه، وحفر النفق الذي أدى إلى هبة الشعب الفلسطيني في شهر أيلول سنة 1996، وقيام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون باقتحام المسجد الأقصى في شهر أيلول من عام 2000، وباتخاذ الحكومة الإسرائيلية قراراً بإدخال المتطرفين اليهود عنوة من خلال باب المغاربة، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية منذ العام 1967، وتشجيع الجماعات اليهودية المتطرفة على تنفيذ اقتحامات يومية لساحات المسجد الأقصى، والتي تصاعدت خلال الأيام الماضية في محاولة لتحدي القرار وما جاء فيه، ومن خلال الاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع، ليس فقط هذه المرة في الاقتحامات اليومية المتصاعدة وفي أعداد المقتحمين، وإنما أيضا في تصعيد نوعي للدعوات والاعلانات التي تحرض على الاقتحامات".

الثناء على جهود الدول العربية 
واضاف بيان صادر عن المجلس:"وثمّن المجلس هذا القرار الذي يطالب إسرائيل القوة المحتلة بإعادة الوضع إلى ما كان قائما حتى شهر أيلول من عام 2000، وهو أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك من جميع النواحي.
وفي نفس الوقت الذي ثمّن فيه المجلس جهود كافة الدول العربية والدول الإسلامية الشقيقة، ومواقف الدول الصديقة التي صوتت إلى جانب القرار وجهود منظمة "اليونسكو" التي وقفت في وجه كافة الضغوط لمنع التصويت على هذا القرار، فقد أبدى المجلس استهجانه ورفضه لتصريحات مديرة منظمة "اليونسكو" التي تناقض القرار، محذراً من أن يكون هذا الموقف مقدمة لحشد الجهود المناهضة للمنظمة الدولية وإخضاعها للضغوط الإسرائيلية، ومؤكداً على أهمية إنفاذ هذه القرارات التاريخية والمهمة، داعياً في الوقت نفسه منظمة "اليونسكو" إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لمعالم التراث العربي الإسلامي في فلسطين، خاصة في مدينتي القدس والخليل، التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ورحب المجلس بعقد مجلس الأمن الدولي جلسة غير رسمية، ونقاشه العلني لأول مرة حول الاستيطان بمشاركة الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن. وشدد المجلس على أن القيادة الفلسطينية إذ ترحب بالمواقف الدولية الرافضة والمعارضة لسياسة الاستيطان الإسرائيلي، وبالتحذيرات من مخاطر التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وتأثيرها السلبي على جهود السلام، فإنه يعرب عن أمله بأن تكون هذه الخطوة مقدمة لتحرك دولي حازم، بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري وما يرافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي، كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.
 
تحذير من ردود الفعل الإسرائيلية

وتابع البيان:" وحذّر المجلس من ردود الفعل الإسرائيلية على القرارات الدولية ودعوات وإدانات المجتمع الدولي وذلك بالإمعان في انتهاكاتها وجرائمها وتصعيد مخططاتها الاستيطانية وترسيخ احتلالها، الأمر الذي يتطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا واتخاذ موقف دولي واضح بوقف التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون وفوق الشرعية الدولية أسوة بتعامل المجتمع الدولي مع الدول الأخرى في هذا العالم.
 واستهجن المجلس حملة التضليل والادعاءات الكاذبة من أن الحكومة لم تقم بمهامها ومسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة، مؤكداً أنه في الوقت الذي يحمل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناة شعبنا في قطاع غزة نتيجة حصارها الظالم للعام العاشر على التوالي وعدوانها الوحشي المتكرر خلال هذه السنوات، فإن على حركة حماس مصارحة أبناء شعبنا بأنها أصرت منذ تشكيل الحكومة على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم وبرفضها لكافة الاقتراحات المنطقية والعملية لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وبرفضها تسليم المعابر الأمر الذي أخر إدخال مواد البناء للإسراع في عملية إعادة الإعمار. وأن على حركة حماس التحلي بالشجاعة والإقرار بأن حكومة الوفاق الوطني قد هبت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لنجدة أهلنا بكل الوسائل والإمكانيات، وبادرت فور انتهاء العدوان لعقد مؤتمر القاهرة لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، وأن عليها الإقرار بأن الحكومة قد أعادت ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع الموارد المالية المحدودة، بوضع إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، وبدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة على سلم أولوياتها".






بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اقرا ايضا في هذا السياق:
اغلاق