اغلاق

اليوم: التصويت بالكنيست على قانون ‘منع رفع الاذان‘ بالقراءة التمهيدية

بعد ان نجح رئيس الحكومة واعضاء اليمين في اقناع وزير الصحة يعقوب ليتسمان ، في سحب اعتراضه على قانون منع الاذان بمكبرات الصوت ، يعرض اليوم الاربعاء



 قانون منع رفع الاذان في مكبرات الصوت للتصويت عليه في القراءة التمهيدية كقانون مدعوم من الحكومة بعد مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع عليه .
تجدر الاشارة الى ان القانون كان ينبغي عرضه للقراءة التمهيدية قبل اسبوعين الا ان نجاح اعضاء القائمة المشتركة في اقناع الوزير ليتسمان بتقديم اعتراضه بحجة منع صفارات السبت حالت دون تقديمه للقراءة التمهيدية حينه ، غير ان ضمانات قدمت للوزير ليتسمان بما في ذلك التزام استثناء صفارة السبت ، واقتصار القانون على ساعات الليل (صلاة العشاء والفجر) .
وكانت لجنة الوزراء للتشريع اقرت مشروع القانون يوم الاحد الماضي بدعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، ما يعني ان القرار سيحظى بدعم مركبات الائتلاف الحاكم ويلزم اعضاء الائتلاف التصويت مع اقتراح القانون .
وينص اقتراح القانون بمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد بغية رفع الاذان او لاية اهداف اخرى .
ويقول احد المبادرين الى القانون عضو الكنيست مردخاي يوجاف :" ان اقتراح القانون ينطلق من منطلق ان حرية العبادة لا يجب ان تمس بجودة الحياة ، ويمنع رفع الاذان في مكبرات الصوت ، كما يمنع نقل ما يشكل مواعظ دينية او قومية وحتى تحريض احيانا".

محكمة الاستئناف الشرعية العليا : " ندعو الى اسقاط مشروع  قانون الآذان من جدول أعمال الكنيست ومن عقول دعاته "
وفي السياق ذاته أصدرت محكمة الاستئناف الشرعية العليا، بيانا خاصا باقتراح قانون الآذان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما جاء فيه : "
 بسم الله الرحمن الرحيم 
بيان صادر من محكمة الاستئناف الشرعية العليا،   خاص باقتراح قانون الآذان 
تلقى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية العليا، وكذلك مدير الدائرة الإسلامية في قسم الطوائف الدينية، ورئيس نقابة الأئمة والمؤذنين، تلقوا دعوة من ديوان رئيس الدولة لبحث مشروع (قانون المؤذن المشؤوم).
 اننا وقبل لقاء رئيس الدولة، وبعد مشاورة أصحاب السماحة قضاة الشرع الحنيف فقد أجمعنا ، على أنّ موقفنا من هذا المشروع واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، فالآذان فريضة شرعية من الله تعالى، فرضه على المسلمين لإعلامهم بدخول الصلاة، وغيرها من العبادات، هذه الفريضة لا تخضع لتقديراتنا ولا لآرائنا وهي أسمى وأقدس من أن يتم تداولها بين الإباحة والمنع ّ ، لوقوعها ، في دائرة الثوابت الدينية، المعلومة من الدين بالضرورة، والآذان مرفوع وقائم منذ فجر الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.  والمآذن تصدح بالآذان منذ ذلك الحين حتى اليوم دون معارض أو منازع.  وعليه فإننا سنعمل في هذا اللقاء أن يتفهم رئيس الدولة هذا الموقف الثابت، وأن يعمل على دفع هذا الظلم والإجحاف المزمع إيقاعه على الأقلية الكبيرة المسلمة في هذه البلاد ، وذلك حفاظا على مشاعر المسلمين وعقائدهم وحريتهم الدينية في ممارسة شعائرهم التي هي حقهم الأساس، والمصانة من خلال القانون وأن الخروج عن الوضع القائم والمس بعقيدة المسلمين  ، وشعائرهم الدينية يدفعهم إلى الحافة، ويتركهم في وضع مجبرين فيه للدفاع عن عقيدتهم ودينهم بكل ما أوتوا من الوسائل التي يتيحها لهم القانون.
وتابع البيان : " إن الإصرار على اقتحام مشاعر المسلمين وعقيدتهم، قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وليس لأحد أن يسيطر عليها  ولذا فإننا نحذر وننبّه إلى ضرورة عدم إقرار هذا المشروع الجائر، وندعو  ، إلى إسقاطه من جدول أعمال الكنيست ومن عقول دعاته.
ونسأل الله أن يوفقنا لحفظ ديننا واستقرار مجتمعنا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون".  الى هنا نص البيان الصادر عن مؤسسة المحكمة الشرعية في البلاد ، ممثلة بقضاتها الشرعيين.



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق