اغلاق

العليا تغرّم الحكومة بسبب مخطط الوحدات السكنية بمصمص

غرّمت محكمة العدل العليا حكومة إسرائيل ووزارة المالية باتعاب المجلس المحلي طلعة عارة عن الالتماس القضائي الذي قدمه المجلس بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر


المهندس محمد صبحي - تصوير : مكتب المحامي قيس ناصر

من اجل إلزام الحكومة دراسة خارطة هيكلية لمئات الوحدات السكنية في قرية مصمص وتحريكه في مسار السريع لقانون المناطق السكنية المفضلة ، وفق ما جاء من مكتب المحامي قيس ناصر .
وتعهدت الحكومة ووزارة المالية امام محكمة العدل العليا بطرح الخارطة الهيكلية امام المجلس الوزاري ( الكابينت ) للإسكان في الفترة القريبة مع حفط حق المجلس المحلي ان يقدم للمجلس الوزاري مستندات ومرافعات إضافية قبل اتخاذ القرار النهائي وحق المجلس المحلي بالرجوع للمحكمة في حال لم يتخذ المجلس الوزاري قرارا بتبني الخارطة الهيكلية.
وتطبيقا لقرار المحكمة يعمل المجلس المحلي طلعة عارة برئيسه مصطفى اغبارية وبواسطة مهندس المجلس المهندس محمد صبحي والمحامي قيس ناصر على تحضير المرافعات التخطيطية والقضائية الإضافية لتقديمها في الوقت القريب للمجلس الوزاري.

التماس للعليا
كما توجه المحامي قيس ناصر باسم المجلس المحلي لوزير المالية موشي كحلون لمقابلته قبل الجلسة في المجلس الوزاري واطلاعه على أهمية الخارطة وضرورة المصادقة عليها. 
وحسب قرار المحكمة فان " المجلس المحلي توجه مرات عديدة الى الحكومة ووزارة المالية ووزارة الإسكان من اجل تبني خارطة هيكلية في قرية مصمص ، تشتمل على أكثر من 300 وحدة سكنية مع مناطق للمصلحة العامة والشوارع المباني العامة ، لكن المجلس المحلي لم يحصل على أي رد من الحكومة رغم توجهاته المتكررة للدوائر المختصة، وعليه قدم المجلس المحلي بواسطة المحامي قيس ناصر التماسا لمحكمة العدل العليا يلزم الحكومة ببحث الخارطة الهيكلية واتخاذ القرار اللازم لتحريكها في المسار السريع بمخططات المناطق الإسكان المفضلة . وفي ردها على الالتماس تعهدت نيابة الدولة ان يتم بحث الخارطة الهيكلية امام المجلس الوزاري للإسكان في الفترة القريبة. وبعد الحصول على الرد، طالب المحامي قيس ناصر المحكمة بتغريم الحكومة عن اتعاب المجلس المحلي لان الحكومة لم ترد سابقا على توجهات المجلس المحلي ولم تتخذ موقفها الأخير الا بعد التوجه للقضاء، وطالب أيضا بالسماح لممثلي المجلي المحلي المثول امام المجلس الوزاري لشرح الخارطة.
هذا وفي قرارها الأخير في القضية هذا الأسبوع غرمت المحكمة العليا الحكومة باتعاب المجلس المحلي وذلك بسبب تجاهله لرسائل المجلس المحلي، كما صدقت المحكمة على حق المجلس المحلي بتقديم مستندات ومرافعات إضافية للمجلس الوزاري بواسطة قلم الحكومة قبل القرار النهائي، وصرحت أيضا انه من حق المجلس المحلي بالتوجه للقضاء ثانية في حال لم يصادق المجلس الوزاري على الخارطة ، وفق ما جاءنا من مكتب المحامي قيس ناصر .


مصطفى اغبارية


المحامي قيس يوسف ناصر

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لمزيد من اخبار ام الفحم والمنطقة اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق