الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنات.
واتفقت مركبات الائتلاف الحكومي على صيغة لقانون تسوية المستوطنات، الذي يأتي لضمان عدم إخلاء أية مستوطنات أو بيوت في المستوطنات، يثبت أنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أعلن مرارا أن القانون المقترح ليس دستوريا ويتناقض مع القانون الدولي.
وقالت مصادر اسرائيلية :" إن الصيغة الجديدة من القانون الذي اتفقت عليه كتل الائتلاف الحكومي خلت من البند رقم "7" الخاص بشرعنة البؤرة الاستيطانية "عمونا"، لتسهيل مهمة الحكومة في طلب تمديد جديد لموعد اخلاء هذه البؤرة من المحكمة العليا التي اصدرت امرا قضائيا بإخلاء البؤرة المذكورة حيث طلبت الحكومة تمديد موعد الاخلاء بشهر اخر".

نواب المشتركة يمزقون اقتراح قانون ‘تسوية المستوطنات‘
هذا وكان الدكتور احمد الطيبي والدكتور جمال زحالقة قد قاما بتمزيق اقتراح القانون، خلال تواجدهما بالكنيست، خلال الجلسة العاصفة التي تم خلالها التصويت بالقراءة التمهيدية، بعد تعديل الاقتراح. 
 وقال النائبان في حديث لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما "جاء ذلك خلال عملية التصويت على القانون الذي بادر اليه النائب سموترش وعدد من نواب اليمين".
وقال النائب طلب أبو عرار:" انتم تسرقون الأراضي منا"،  اما النائب جمال زحالقة فقال " نريد نص القانون مسبقاً   ولن نقبل به".
من جهته قال النائب احمد طيبي لمؤيدي القانون:"مصيركم الى محكمة جرائم الحرب".


صور من الجلسة، تصوير: مساعدي أعضاء الكنيست

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا