اغلاق

كيف تنظر مركبات القائمة المشتركة لتطورات قضية النائب غطاس وبماذا تفكر؟!

لا زالت القائمة المشتركة منشغلة بمستجدات قضية الشبهات التي يواجهها عضو الكنيست د. باسل غطاس، خاصة على ضوء التسارع في مسار سحب الحصانة


النائب د. باسل غطاس

البرلمانية وما كشفه امس المستشار القضائي للحكومة عن صلابة الادلة ضد النائب د. باسل غطاس ومنها "قضية نقل اربع مغلفات فيها 12 تلفون و16 بطاقة هاتف لاسرى في سجن كتسيعوت".
ورغم المواقف الرسمية المساندة ،فان النقاشات الداخلية بين مركبات القائمة المشتركة مستعرة حول قضية الشبهات ، وما يترتب عليها من مواقف رسمية حزبية وموقف القائمة المشتركة ككل.

التجمع يقف وراء النائب غطاس ويتعامل مع شقي القضية بمسؤولية
وقال مطانس شحادة امين عام التجمع الوطني الديموقراطي :" قضية النائب د. باسل غطاس فيها جانبين الجانب الشخصي وما يواجهه غطاس من شبهات تعالج في المسار القانوني والاستشارة القضائية ، وما يترتب على ذلك من
حصانة برلمانية، تتخذ فيه القرارات وفقا للاستشارة القانونية والقضائية من محامين من الصف الاول في الدولة .
اما الجانب السياسي فان التجمع الوطني الديمقراطي يدعم د. باسل غطاس ، ويرفض هذه الهجمة والتحريض على التجمع بهذا الشكل والتسارع في هذه القضية جزء من مسيرة تحريض يقوم فيها اليمين الاسرائيلي ضد اعضاء التجمع الوطني وقضية الاسرى التي هي قضية انسانية فوق كل شيء ، فهناك حاجيات يومية معيشية للاسرى لا بد لنا كمجتمع فهمها ومراعاتها وحمايتها .

على الاغلب ستعقد جلسة في الكنيست اليوم لسحب الحصانة البرلمانية ، فهل تتوقع قرار اخر غير قرار نزع الحصانة ، لماذا لا يستبق التجمع هذه المسرحية اليمينية ويعلن التخلي عن الحصانة؟
"هناك بعض الامور التي قد يتعامل معها صحفي او سياسي من منظار سياسي صرف ولكن هناك حيثيات قضائية للموضوع واستشارات قضائية والقرار  ليس مجرد مناكفة وانما مبني على اساس الاستشارات القانونية والقضائية وكل  خطوة في هذا الملف ستكون خاضعة لاستشارات قانونية ، ولا نستبق أي شيء ، ولا نستخف بالموضوع بتاتا وهذا موقف اتخذ بعد دراسة عميقة لكل القضية ، وهي مبنية على استشارات قانونية وسياسية ، هناك ادعاء جدي وهناك شبهات جدية وهناك ملف قضائي هو شخصي لد. باسل غطاس ، والجانب السياسي لهذه القضية وهو يعود للتجمع ككل" .

يبدو ان التجمع يتصرف بشكل مهني قانوني وكل خطوة تدرس قانونيا واداريا بشكل معمق ولا توجد قرارات يتم اتخذاها عفويا.هل هناك توجهات من احزاب اخرى من القائمة المشتركة للتجمع ؟
حتى الان لم يحدث اتصال رسمي لي شخصيا ولكن هناك مشاورات بين اعضاء الكنيست وسيكون هناك اجتماع قريب لمركبات القائمة المشتركة لدراسة الموقف ولنضعهم في صورة الحالة التي اطلعوا عليها من قبل د. جمال زحالقة .
 الجانب السياسي لا يقل اهمية عن الجانب القضائي الذي يديره الطاقم القانوني ، ولكن البعد السياسي في قضية الاسرى قضية هام جدا وهي  قضية انسانية من الدرجة الاولى وهذا يحتاج الى متابعة مستمرة".

منصور دهامشه سكرتير الجبهة :" هناك تحقيق ننتظر نتائج التحقيق ولا ننقاد وراء تحريض اليمين"
من جانبه قال سكرتير عام الجبهة منصور دهامشة :" ان القضية لا زالت في المسار القانوني والقانون يأخذ مجراه في طبيعة الحال ، ولن نستبق الاحداث قبل انتهاء التحقيقات والمسار القانوني.  نحن لا ننقاد وراء تحريضات لليمين الاسرائيلي ، هناك مسار قانوني فلننتظر نهاية المسار القانوني وعندها يتخذ موقف يبنى نتائج الموقف القانوني ، فلا ندين الزميل باسل غطاس حتى قبل انتهاء المسار القانوني.."

"ممكن اخطأ ولكن لم يرتكب خطيئة وواجبنا ان نتضامن معه ومع التجمع"
وقال نائب رئيس الحركة الإسلامية د. عباس منصور في حديثه لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما :" نحن نتابع الامر مع الاخوة في التجمع. ما زلنا نحاول التبين من حقيقة الاتهامات ومحاولات توظيفها لعقد محاكمة ميدانية للنائب غطاس والتجمع الوطني الذي هو شريك حقيقي في القائمة المشتركة ولجنة المتابعة.
الدكتور باسل كشخص شريك حقيقي في بناء القائمة المشتركة، ومساهمته المباشرة في تشكيلها حاسمة ومفصلية. لا نعلم الكثير عن حقيقة التهمة التي وجهت للنائب باسل غطاس ، والاكيد انه لم يسرق او يختلس او يغتصب او يتحرش جنسيا.
الأسرى الأمنيون يمارسون علينا سلطة اخلاقية وانسانية ووطنية، باعتبار تضحياتهم ومكانتهم في نفوسنا. ربما النائب باسل اخطأ في ترجيح المصلحة ولكنه حتما لم يرتكب خطيئة تمس بشرفه وأمانته وإنسانيته ووطنيته".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق