اغلاق

مذكّرة تطالب بعقد الانتخابات المحلية قبل نهاية نيسان المقبل

وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما النص الكامل لمذكرة مقدمة من اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، حول الانتخابات. وجاء في

 

المذكّرة: "مر أكثر من شهرين على قرار مجلس الوزراء يوم 4/10/2016 بتحديد موعدا جديدا لإجراء الانتخابات المحلية في غضون أربعة أشهر ولم يتم العمل خلالها على إزالة أي من الاسباب التي أدت الى عدم اجرائها، وباعتبار الانتخابات حقا قانونيا ودستوريا فإننا نطالب مجلس الوزراء بما يلي:
1. إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء بعقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها ضواحي القدس في موعد اقصاه نهاية نيسان 2017.على ان يصدر مجلس الوزراء القرار قبل نهاية كانون الأول الحالي.
2. إزالة العقبات التي حالت دون إجراء الانتخابات التي كان من المقرر عقدها يوم 8/10/2016، وبما يضمن إجراءها بالضفة الغربية وقطاع غزة.
3.  وبشأن التعديلات المقترحة على القانون فإن مع ضيق الوقت لإنجازها وعدم التوافق بين المكونات السياسية على التعديلات بما يضمن إجراءها بالضفة الغربية وقطاع غزة في أقرب وقت فإننا نرى أنه من الأفضل إجرائها على النظام الانتخابي الحالي (القائمة المغلقة) ودون تعديلات.
4. بعد عقد الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة تشكل لجنة من مجلس الوزراء بحيث تضم وزارة الحكم المحلي، لجنة الانتخابات المركزية وممثلين عن كافة الاحزاب السياسية الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها اتحاد البلديات لنقاش التعديلات المطلوبة على قانون انتخابات الهيئات المحلية وقانون الهيئات المحلية وتقدم تقريرها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات الضرورية لتطوير هذا القطاع الهام.

والجدير ذكره أن شبكة المنظمات الأهلية هي ائتلاف (تجمع) مدني ديمقراطي يضم عددا من مؤسسات العمل الاهلي الفلسطيني ذات التاريخ الطويل في العمل المجتمعي الذي يهدف للحفاظ على روح الانتماء الوطني الأصيل للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني، العمل الاهلي المتمسك بقيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان من جهة وتعزيز اواصر ونشر وتوسيع قاعدة الوعي المجتمعي والتأثير في السياسات ومنظومة القواعد السلوكية على كافة مستويات صنع القرار بما ينسجم وتطلعات الشبكة في الحفاظ على الارث الوطني والقيمي الديمقراطي والحضاري للمجتمع الفلسطيني دون تمايزات أو فوارق الدين أو اللون أو الجنس أو العرق. وتضم الشبكة في عضويتها المفتوحة طوعا زهاء 130 مؤسسة أهلية عاملة
أما اللجنة الاهلية لرقابة الانتخابات: هي ائتلاف يضم مؤسسات وطنية تعنى بتعزيز ديمقراطية ونزاهة الانتخابات تأسست عام 1996، وساهمت بتنظيم الرقابة المدنية على الانتخابات الرئاسية والتشريعية الاولى عام 1996، وراقبت الانتخابات المحلية في دوراتها الأربعة عامي 2004-2005، والانتخابات الرئاسية عام 2005 والتشريعية عام 2006 والانتخابات المحلية عام 2012-2013". الى هنا نص المذكرة كما وصلت الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما.



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق