اغلاق

اتفاقية بقيمة 290 مليون دولار لتجديد رخصتي الاتصالات وجوال

جددت الحكومة الفلسطينية رخصة شركة الاتصالات الفلسطينية الثابتة "بالتل" ورخصة شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال لمدة عشرين عاما اعتبارا من


 أثناء توقيع الاتفاقية، تصوير: عرين الريناوي

 تاريخ 16/11/2016 ، وذلك بمبلغ 290 مليون دولار امريكي، بعد أن قامت كلتا الشركتين باستكمال كافة الاجراءات الرسمية اللازمة لتجديد الرخصة.
لقد تم التوقيع بحضور وزير المالية شكري بشارة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، والمستشار القانوني للرئيس حسن عوري، وعمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية.
أشار بشارة الى انه "تم تشكيل فريقي عمل بقرار من مجلس الوزراء، للتفاوض فيما يخص الشق المالي برئاسة وزير المالية والتخطيط، وفريق ثاني برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعليه ارتأت وزارة المالية والتخطيط أن تستعين بخبرات دولية لكي تبدي توصياتها بناءً على المعايير الفُضلى لتحديد قيمة الرخصة، ودام هذا الجهد على مدار أربع شهور من شهر حزيران حتى شهر تشرين أول، ورفعت التوصيات واستنتاجات الشركة للرئيس للاطلاع عليها".

"توقيع الاتفاقية جاء ليصب في مصلحة المواطن الفلسطيني بالدرجة الاولى"
وأضاف: "بناءً عليه أصدر الرئيس مرسومه بتشكيل لجنة للتفاوض برئاسة وزير المالية والتخطيط، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أ. د. علام موسى وحسن العوري المستشار القانوني للرئيس، وعقد منذ ذلك التاريخ مجموعة من اللقاءات والحوارات دونت في محاضر، وانتهت برفع توصيات اعتمدت أخيراً من قبل الرئيس ومجلس الوزراء بناءً على الخيار المعتمد".
وقال بشارة: "من خلال التفاوض مع الشركة ومن خبرتي الشخصية من واقع عملي السابق، فإنني أعلم مدى التحديات والمعيقات والصعوبات التي تعرضت لها الشركة منذ تأسيسها، والآن كمواطن فلسطيني أعتز بما وصلت له الشركة من إنجازات وتطور، إذا أخذنا أن حصتها في سوق المال الفلسطيني 35% وتشغل موظف 3000 وتقدم خدمات مرتبطة بحياة كل مواطن فلسطيني".
بدوره، اعتبر موسى تجديد رخصة شركة الاتصالات وشركة جوال "خطوة نحو بناء وتطوير قطاع الاتصالات الفلسطيني"، مؤكدا "ان توقيع الاتفاقية جاء ليصب في مصلحة المواطن الفلسطيني بالدرجة الاولى الذي يتوق الى التمتع بأفضل الخدمات والاسعار".
وشدد موسى "على أن الحكومة واللجان المختصة التي تم تشكيلها لإدارة ملف تجديد الرخصة من كافة الجهات المعنية، سعت الى أن تكون الرخصة متوازنة، وحرصت على ان تكون مرنة لتواكب التقدم الحاصل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، منوها الى أن "قطاع الاتصالات الفلسطيني يتعرض لتحديات كبيرة بسبب معيقات الاحتلال وسعيه الدائم للتغلغل في السوق الفلسطيني ".

"مجموعة الاتصالات الفلسطينية ستكون جاهزة لتشغيل خدمة الجيل الثالث بعد 6 شهور"
من جهته، اعتبر صبيح المصري رئيس مجلس ادارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية، "بأن تجديد رخصة شركتي بالتل وجوال إنما هو استكمال لمسيرة نجاح امتدت على مدار السنوات الماضية التي كانت مليئة بالتحديات والعقبات اولها المنافسة غير الشرعية من شركات اسرائيلية اخترقت واستباحت السوق الفلسطيني وما زالت حتى اليوم"، مشددا على أن "مجموعة الاتصالات اثبتت للجميع انها قادرة على نقل التكنولوجيا العالمية ووضعها بين يدي الانسان الفلسطيني، ليستفيد منها في مختلف مجالات عمله".
من جانبه، قال عمار العكر "إن تجديد الرخصة وانجاز هذا الملف يُمكن المجموعة من وضع استراتيجيتها للعمل خلال العقدين القادمين"، مشيراً الى ان "كادر مجموعة الاتصالات يقوم دائما بعمل متواصل لمواكبة التطورات التكنولوجية، والتعامل مع هذه التطورات، والتغلب على ما تحمله من نقل ايرادات الاتصالات الى الشركات العملاقة مثل فيسبوك وغوغل وابل وغيرها".
وأضاف: "إن إسرائيل تماطل بموضوع ترددات الجيل الثالث، وتأخير منحها للجانب الفلسطيني، ونشير هنا الى جاهزية كوادر مجموعة الاتصالات الفلسطينية لتشغيل هذه الخدمة بعد 6 شهور من منحها وذلك ايماناً منها بضرورة الحفاظ على مكانتها وحيويتها، وحق الانسان الفلسطيني ان يتمتع بهذه الخدمة، ولو متأخراً".





لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق