خالدة جرار

عبر استخدام البند السادس في بنود القرار الذي يفضي إلى إلزام تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر حول موضوع الاستيطان للوصول لتطبيق البند السابع المرتبط بالإلزام بالقوة".
وأكدت خلال مقابلة إذاعية "بضرورة التحشيد الدولي للوصول لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات يطبق كافة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضيتنا الفلسطينية وليس التفاوض عليها".
وحول مؤتمر باريس، أكدت جرار "على رفض المبادرة الفرنسية التي تهدف إلى العودة للمفاوضات الثنائية وضد المؤتمر الذي سيعقد في منتصف الشهر القادم والذي من المرجح أن يخرج بصيغة سياسية تعيدنا إلى مربع المفاوضات الثنائية"، معربةً "عن خشيتها من أن يطرح الأمريكان إطار جديد مثل الاعتراف بيهودية الدولة والقدس عاصمة مشتركة مما يجعل قرار مجلس الأمن يفقد قيمته ".
وعلى صعيد منفصل، رحبت جرار "بقرار عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الشهر القادم في الخارج بمدينة بيروت"، لافتةً إلى أن "ذلك يتطلب حواراً فلسطينياً جدياً لمختلف القضايا السياسية عبر المراجعة السياسية وإنهاء الانقسام الداخلي ووضع استراتيجية فلسطينية تؤسس لمسار بديل للمفاوضات الثنائية".
وتعقيباً على ما طُرح في اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة حول تأجيل التوجه لمحكمة الجنائيات الدولية لما بعد مؤتمر باريس، استنكرت جرار "المماطلة من قبل القيادة الفلسطينية حيث سبق وأن أُجلت الإحالة إلى ما بعد مؤتمر فتح".



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا