اغلاق

أريحا: ندوة حوارية حول ’قانون الضمان الاجتماعي’

نظمت كتلة الوحدة العمالية في محافظة أريحا والأغوار ندوة حوارية حول "قانون الضمان الاجتماعي وانعكاساته على العاملين"، للتعريف بهذا القانون، "بهدف تعميق


المشاركون في الندوة

المعرفة العامة بالقانون التي تستدعي شرحاً وتوضيحاً معمقا، وإزالة كل غموض يحول بين معرفة العمال الدقيقة بحقوقهم وواجباتهم وبين نصوص القانون الحرفية". وافتتح الندوة أمين سر كتلة الوحدة العمالية في محافظة أريحا والأغوار  مصطفى عوضات، مؤكدا "على اهتمام كتلة الوحدة العمالية بقضايا وهموم العمال وخاصة أهمية تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، وتعريف العمال بحقوقهم النقابية"، كما تقدم بالشكر لإدارة مدرسة تراسنطا على استضافتها للندوة.
وحاضر في الندوة أمين سر كتلة الوحدة العمالية وعضو الأمانة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إبراهيم ذويب وحسين الفقهاء أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
وأكد الفقهاء "أن قانون الضمان ينطلق في الحالة الفلسطينية من منطلق تأمين الحماية الشاملة لأفراد المجتمع لأنه يعالج المشاكل المستقبلة للإنسان وفي مقدمتها الشيخوخة والمشكلات التي تنشأ ما بعد سن التقاعد، لهذا ينظم القانون تقاسم الأعباء بين أفراد المجتمع، ويكرس مبدأ التكافل بين فئاته وأفراده، ويلغي بالتدريج الفارق الاجتماعي بين من يتمتعون بالحصانة ضد المشكلات الوافدة من المجهول أو المصاحبة للتقاعد وبين من يفتقرون لذلك، ويعمق التضامن بين العاملين منهم وغير العاملين، والترابط بين الأغنياء والفقراء، وبالتالي تكافل الأجيال على نحو يرفع من حصانة المجتمع".

"الضمان الاجتماعي لا يلغي قانون العمل"

فيما أكد ذويب "أن المنافع التي سيحصل عليها المشترك في هذا النظام من فئة العمال، هي أفضل من المنافع التي يحصل عليها من قانون العمل في بعض الأحيان، حيث أن قانون العمل يعطي مكافأة نهاية خدمة في نهاية العمل ويلزم صاحب العمل التعويض عن الإصابات والوفاة ولكن في حالات عديدة يكون الحصول على هذه الحقوق من صاحب العمل صعب، وربما يتم اللجوء إلى القضاء وتحتاج إلى سنوات من أجل الحصول عليها، ولكن في ظل قانون الضمان الاجتماعي يكون هذا أسهل وأيسر".
وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي لا يلغي قانون العمل، لأنهما سيكملان بعضهما البعض، فهناك أمور كثيرة تبقى خاضعة لقانون العمل كعقد العمل وساعات العمل والإجازات والفصل التعسفي، ولكن على سبيل المثال مكافأة نهاية الخدمة وإصابات العمل وإجازة الأمومة تخضع لقانون الضمان الاجتماعي الذي يلزم صاحب العمل الالتزام المسبق بالحد الأدنى للأجور".









لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق