اغلاق

اختتام دورة تدريبة ’حول تنمية المهارات النقابية والقانونية’

اختتمت النقابة الوطنية للعاملين في البتروكيماويات، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. دورة تدريبية حول تنمية المهارات النقابية والقانونية، وذلك في


جانب من الدورة

قاعة الهلال الاحمر الفلسطيني في رام الله والتي استمرت لمدة يومين".
وتأتي هذه الدورة بالتعاون مع اتحاد نقابات عمال بلجيكا FGTB  وبتمويل من صندوق التنموي البلجيكي FOS. حيث استهدفت الدورة رؤسات النقابات الفرعية والباحثيين الميدانيين.

ورحب موفق دراغمة، رئيس نقابة العاملين في البتروكيماويات، بالحضور، مؤكداً على أن "النقابات يجب أن تكون منظمات ديمقراطية ومستقلة عن كافة المؤثرات الخارجية التي تمس بحقوق العمال وخاصة السياسية منها"، مشددا "على أهمية تشكيل اللجان العمالية في مواقع العمل التي تعتبر حلقة الوصل بين العمال وأصحاب العمل والنقابة وبالعكس مما يتيح لهم الفرصة للتواصل الايجابي مع إطراف الإنتاج والتي هي العمال القاعدة الأوسع وأصحاب العمل والحكومة".
كما تم تعريف العامل وحقوقه القانونية المكفولة وهي "حقه بالحصول على العمل وحقه بالأجر المناسب وأن يعمل في ظروف آمنه ومريحة، وحقه في الإجازات الأسبوعية، وحقه في مكافئة نهاية الخدمة والإجازات السنوية والمرضية".

"هدف الدورة"
بدورها، قالت منسقة المشروع غادة ابو غليون "إن الهدف الرئيس من الدورة التثقيفية تحقيق المعرفة بالتنظيم النقابي والاعلامي والصحة والسلامة المهنية وخلق قيادات نقابية متميزة للعاملين في نقابات البتروكيماويات، لزيادة المقدرة لديهم على توصيل معاناتهم ومشاكلهم اعلاميا".
وشددت "على أهمية العمل النقابي في المجتمع، ودوره الكبير في توعية العاملين في القطاعات المختلفة ولا سيما قطاع البتروكيماويات".

"القضايا العمالية"
وخلال الدورة قدم للمشاركين مواد حول "القضايا العمالية والإشكاليات التي يواجهها سواء على الحقوق العمالية وإصابات العمل وتهرب أصحاب العمل من دفع الحقوق المترتبة على العمل، حيث تشير الإحصائيات إلى ان أكثر من 70% من المنشئات الفلسطينية لا تطبق قانون العمل الفلسطيني بشكله الكامل ومما يدل على تعرض العمال لانتهاكات عديدة في مواقع العمل وكثرة القضايا التي توجه للقضاء وتستغرق فترات طويلة لدى المحاكم لعد توفر محاكم عمالية خاصة بقضايا العمل وعدم اخذ هذه القضايا للنظر فيها".
وفي اليوم الثاني، قدم المشاركون مداخلات حول "قانون العمل والقضايا العمالية حيث عرف قانون العمل بانه عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة قيام شخص بالعمل لحساب آخر، وهو فرع من فروع القانون الخاص المعنى بتنظيم علاقات الأفراد بعضها البعض. وبان قانون العمل يهدف إلى تنظيم عدة مسائل تتعلق جميعها بحماية حقوق شريحة العمال في مواجهة أصحاب العمل، فهو يضم القواعد التي تنظم عقد العمل الفردي وعقد العمل المشترك، فيحدد ساعات العمل، وحق العامل في الإجازات الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر معلوم".

"الجوانب القانونية في قانون العمل"
وتم استعراض "بعض الجوانب القانونية في قانون العمل، وشرح أهم النقاط التي وردت فيه والتي تمس شريحة العمال بكثرة، خلال العمل وحتى ترك العمل، مع التشديد على اهمية تسجيل العامل لايام عمله بالتفصيل في كتيب العامل لحفظ حقوقه وان المحاكم داخل اسرائيل تعترف به بغض النظر عن توقيع رب العمل عليه من عدمه".
وناقش المشاركون "الإشكاليات التي تواجه اصابات العمال ودور القضاء في القضايا العمالية ومنها، وسائل الحد من اصابات العمل والحقوق المترتبة حسب قانون العمل، ودور القضاء في تحقيق العدالة بين العمل ورب العمل وتحصيل الحقوق العمالية، ودور شركات التأمين في الحد من اصابات العمل، ودور الاتحاد العمال ومؤسسات المجتمع لمدني في الحفاظ علي الحقوق".
 



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق