الواقع بالقرب من مدينة صيدا اللبنانية، ويأتي هذا القلق في ظل عمليات الاغتيال والترهيب الممارسة عبر الفلتان الأمني المستمر من حين إلى أخر، والذي يسفر عن سيل من الدماء والترهيب المستمر للمدنيين الآمنين.
وترى راصد أن هذه الأعمال المخلة بالأمن هي نتيجة متكررة للإفلات من العقاب سببه هو سياسة الأمن بالتراضي السائدة داخل المخيم والتي قسمته الى مناطق وكنتونات، وأدت إلى تعطيل قوة القانون الذي تمثله المؤسسات الشرعية الفلسطينية والقضاء اللبناني.
إن جمعية راصد لحقوق الانسان تدين بشدة التصفيات الجسدية والاشتباكات المسلحة التي تعتبر من أشد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني وحقة في العيش بأمان وسلام، وتشدد على أن تكرارها مابين الحين والأخر سببه سياسة حماية المجرمين وإفلاتهم من العقاب التي تمارسها أغلبية القوى المهيمنة على أرض المخيم والتي تحاول الحفاظ على أمن المخيم بتغيب قوة القانون واستبداله بسياسة (الأمن بالتراضي)، وترى الجمعية أن المضي بهذه السياسة قد يجعلنا ندق ناقوس الخطر والإنذار أمام الجميع في القوى والفصائل الفلسطينية والدولة اللبنانية، لنحذر من الوصول لنقطة اللاعودة من الناحيتين الأمنية والإنسانية.
وأمام خطورة هذا الأمر وتداعياته فإننا في جمعية راصد لحقوق الانسان نحمل مسؤولية ما يجري للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في مخيم عين الحلوة وللقيادة السياسية الفلسطينية بمختلف مستوياتها مطالبين بوضع حل جذري لمشكلة الفلتان الأمني وسياستي الافلات من العقاب والامن بالتراضي في المخيمات ووضع سلم وأمن اللاجئين فوق أي اعتبار، من خلال ترسيخ قوة القانون عبر المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وتقديم الخارجين عن القانون الى الأجهزة الأمنية اللبنانية والقضاء اللبناني". الى هنا نص البيان الذي أصدرته الجمعية ووصل لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة منه.

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا