اغلاق

التجمع بغزة يستنكر اعتقالات المحتجين على أزمة الكهرباء

صعدت الأجهزة الأمنية في غزة مؤخرا من حملة استدعاءات واعتقالات لنشطاء من الشباب المشاركين في الاحتجاجات على أزمة الكهرباء في محافظة الوسطى،


جانب من قطاع غزة

حيث شهدت بعض مناطق قطاع غزة تظاهرات عفوية احتجاجاً على تعمق أزمة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة.
وبهذا الصدد أصدر التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين بيانا، وصلت موقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه، يعبر فيه عن "استنكاره الشديد للاعتداءات على المشاركين واعتقالهم التي تعرضوا لها من قبل الأجهزة الأمنية، التي اقدمت على استخدام القوة في فض التجمعات السلمية".

"ليس من حق الشرطة أن تمنع أي تجمع طالما كان سلمي الطابع"
وأكد التجمع في بيانه "أن الحق في التجمع السلمي هو حق أصيل مكفول في القانون الفلسطيني، وهو ما تؤكد عليه الفقرة (5) من المادة (26) من القانون الأساسي، كما يوفر قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على إشعار الشرطة، والإشعار هنا بهدف ضمان حماية المشاركين في التجمع السلمي، وفي كل الأحوال ليس من حق الشرطة أن تمنع أي تجمع طالما كان سلمي الطابع".
وأضاف البيان، أن "القانون الأساسي كفل في المادة (19) حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية تامة، أيا كانت هذه الآراء طالما أنها لا تأتي في إطار السب أو القذف".
ذكر البيان أن التجمع الديمقراطي طالب بالعمل وبأقصى سرعة "من اجل الافراج الفوري عن جميع المعتقلين ووضع حلول عاجلة للتخفيف من حدة مشكلة انقطاع الكهرباء، ومن ثم إنهائها بشكل كامل في أقرب وقت، استجابةً لواجب يقع على سلطة الامر الواقع بغزة، وجهات الاختصاص في حكومة التوافق، والامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها حظر الاحتجاجات السلمية ضد عدم وفاء السلطات بواجباتها والمطالبة بالمسائلة".



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق