اغلاق

المطالبة بتنفيذ قرار تعويض المزارعين المتضررين من منخفض 2015

دعا متحدثون الى "ضرورة الاسراع في دفع تعويضات المزارعين المقررة منذ عام 2015 حتى يتسنى لهم الاستمرار في فلاحة اراضيهم الزراعية"، مشيرين الى ان "عدم


مجموعة صور من الاجتماع بعدسة موقع بانيت وصحيفة بانوراما

دفعها والتهرب منها يساهم في اهمال اراضيهم الزراعية وتركها عرضة للأطماع الاستيطانية".
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في قاعة الغرفة التجارية بقلقيلية حضره رئيس الغرفة طارق شاور واعضاء من الغرفة ومدير مديرية زراعة قلقيلية احمد عيد وخالد منصور مسؤول العمل الجماهيري في الإغاثة الزراعية وممثلين عن جمعيات زراعية ورؤساء مجالس قروية وحشد من المزارعين.
ورحب طارق شاور بالحضور، مؤكداً على "استمرار دعم الغرفة التجارية الصناعية الزراعية لقطاع الزراعة والمزارعين، خاصة وأن محافظة قلقيلية يغلب عليها الطابع الزراعي بدليل ان معظم شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة هي لمزارعين وتجار زراعيين"، مشيرا الى ان "المبالغ المقرة لتعويض المزارعين جراء الكوارث والعواصف التي حصلت 2015 وما قبلها هي مبالغ ليست بالكبيرة مقارنة بأهمية الزراعة في فلسطين عامة وفي قلقيلية على وجه الخصوص".
وقال "ان الغرفة التجارية رفعت كتاب لوزير المالية لمطالبته بسرعة تنفيذ قرار دعم المزارعين والايفاء به لكن غرفته لم تتلق أية ردود".

"مزيد من الفعاليات والضغط الشعبي على أصحاب القرار"
بدوره، دعا خالد منصور مسؤول العمل الجماهيري في الإغاثة الزراعية الى "مزيد من الفعاليات والضغط الشعبي على اصحاب القرار لتنفيذ القرارات والوعود"، مشيراً "بأن عدم تنفيذ هذه القرارات والوعود ودعم المزارعين من شأنه ان يفقد ثقة المواطن بالحكومة"، مشدداً على "ضرورة بذل كل الجهود لتفعيل صندوق الكوارث الخاص بالمزارعين وزيادة المبالغ المرصودة لهذا الصندوق ليشكل رافعة للمزارعين وخاصة اثناء الكوارث الزراعية لدعمهم واسنادهم كحراس للأرض في وجه الاطماع الاستيطانية".
بدوره، اعتبر مدير الزراعة في قلقيلية احمد عيد "ان دعم الحكومة لقطاع الزراعة هو من ضمن اولوياتها لما للزراعة من اهمية في افشال المخططات الاستيطانية". وقال: "ان لقطاع الزراعة اهمية كبرى في نضال شعبنا باعتبار الارض هي جوهر الصراع"، واصفاً وزارة الزراعة "بوازرة الدفاع للشعب الفلسطيني". واضاف "ان مديريته اعدت كافة الوثائق المطلوبة لحصر خسائر المزارعين ورفعها لوزارة الزراعة وصندوق تعويض المزارعين"، معتقدا "ان بند تعويض المزارعين سيكون على جدول اعمال الحكومة في اجتماعها القادم".



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق