اغلاق

وزارة الصحة تعتزم تشريع قانون صارم ضد التدخين

وزارة الصحة بصدد تشريع قوانين جديدة لمحاربة التدخين، من بين هذه الخطوات: منع اعلانات التدخين بشكل تام، نشر صورة تحذيرية على العلبة، تنظيم كل موضوع


تمار زندبرغ

السجائر الالكترونية.
وبهذا الخصوص، ووفق بيان صادر عن الكنيست ، قالت رئيسة لجنة مكافحة المخدرات والكحول تمار زندبرغ: "مدخول المالية من ضرائب السجائر 6 مليار شيقل سنويا، مصاريف شركات التبغ والدخان على السجائر 60 مليون شيقل، والمبلغ المخصص لسلة الصحة لوقف التدخين هو 6 مليون شيقل - تفاجأتُ من المعطى الذي اظهر ان هناك 8000 شخص يموتون سنويا من اضرار التبغ، وتفاجأت اكثر من اهمال الموضوع"، هذا ما قالته في الجلسة التي عُقدت بمبادرة اعضاء الكنيست ، عبد الله ابو معروف، حاييم يلين، يهودا غليك وميكي روزنطال حول عدد الاشخاص الذين يموتون سنويا من التدخين، وحول عدم وجود استثمار حكومي في الاعلانات ضد التدخين".

"نحن نعمل على بلورة مشروع قانون بخصوص السجائر"
حسب اقوال رئيسة اللجنة عضو الكنيست زندبرغ فانه "في الماضي كان هناك حديث وتشريع حول عدم الاعلان والترويج للسجائر، ولكن في السنوات الاخيرة دخل الموضوع في سبات وتُرك، نسبة الى الحاجة ونسبة الى ما يقوم به العالم".
وبحسب البيان: "نائب مدير عام وزارة الصحة ، بروفيسور ايتمار غروتو قدم تقريرا امام اللجنة عن خطوات وزارة الصحة المعتزم اتخاذها لمنع التدخين".
وأضاف: "حسب اقوال غروتو فإن اسرائيل كانت الدولة الرائدة في مجال التشريع وسن القوانين في ما يتعلق بالسجائر، اما الآن فنحن في قاع السلم، ونحن بالتأكيد نعتقد انه يمكننا تصليح هذا الخطا. نحن نعمل على بلورة مشروع قانون في هذا الموضوع وكلي امل ان نطرحها على التصويت قريبا، هناك مسودة لاقتراحنا".

اقتراحات لبلورة مشروع قانون السجائر
وأردف البيان أن غروتو قام بشرح الاقتراحات المختلفة والمطروحة على الطاولة:
((• تحديد الاعلانات والدعايات: قررنا منع الاعلانات، وهذا الامر سينطبق ايضا على الانتنرت. منع النشر الكبير في وسائل الاعلام.
• السجائر الالكترونية والبدائل الاخرى: "نحن نريد ان يتم التعامل مع هذه البدائل تماما كما يتم التعامل مع منتجات التبغ المختلفة، حيث يُمنع التدخين، يُمنع استخدام السجائر الالكترونية. المنتج الجديد الذي دخل الى السوق في الايام الاخيرة هو بالنسبة لنا منتج تبغ ويمكن البدء بتطبيق القانون الحالي فورا. نحن ننتظر المصادقة النهائية لوزارة العدل في موضوع هذا التشريع".
• منع التدخين: نعتقد انه يجب توسيع عدد الاماكن العامة التي يُمنع التدخين فيها، مثل الملعب المفتوح، زيادة المسافات التي يمكن التدخين فيها مثل رياض الاطفال، حدائق اللعب. اما فيما يتعلق بالتدخين في السيارات مع الاطفال فهذا الموضوع يتم معالجته، من الصعب تنفيذه ولهذا وعلى ما يبدو سيتم ذلك عن طريق قوانين مرورية وهناك خلافات بشأن هذا الموضوع، مشروع القانون يشمل ايضا منع التدخين في حدائق الحيوانات والعروض في الاماكن المفتوحة، بالاضافة الى الغاء غرف التدخين في الاماكن العامة مثل المطاعم، البارات وحتى الكنيست، يمكننا التقدم سريعا في هذا الموضوع دون الحاجة الى قانون".
• ضرائب: يجب فرض الضرائب على السجائر الالكترونية تماما مثل منتجات التبغ. الضرائب المفروضة على لفة التبغ اقل بالنصف ويجب زياردة الضرائب.
• الفطام من التدخين: نحن نريد تطوير وافتتاح مركز خدمات هاتفي قُطري تحت مسؤولية وزارة الصحة ويتم تشغيله من قبل مزود خارجي، مركز خدمات هاتفي قُطري وليس امر مرتبط في رغبة صناديق المرضى. بتقديرنا سيكلف هذا المشروع 5-6 مليون شيكل سنويا.
• حملات اعلانية: نحن بصدد اطلاق حملات اعلانية خاصة في المجتمع العربي- نسبة الرجال العرب المدخنون هي %40 مقارنة مع %19 من كل المواطنين)).

"آلاف الاشخاص يموتون سنويا ووزارة الصحة ساكنة"
ورد في البيان: "في نهاية النقاش قال بروفيسور غروتو ان وزارة الصحة قررت ان تقوم بنشر صور تحذيرية على العلبة كما هو متبع في الدول الاخرى، زيادة المساحة المخصصة للتحذير من اضرار التدخين في كل علبة".
عضو الكنيست عبد الله ابو معروف المبادر الى عقد الجلسة قال، بحسب البيان: "يجب ان نعيد الموضوع الى سلم الاولويات، تم تجميد خطة وزارة الصحة. المنع هو افضل علاج ، هناك اقتراح قانون مجمد ولجنة الوزراء التشريعية لا تتعامل بجدية مع مشروع القانون".
وقال عضو الكنسيت ميكي روزنطال:"هناك مشكال صحية لا نعرف أثرها للسجائر، وبدون شك علاقة مباشرة مع الموت. طريقة تعامل وزارة الصحة هي التسبب بالموت نتجية الاهمال. آلاف الاشخاص يموتون سنويا ووزارة الصحة ساكنة. بدلا من تعزيز القانون قام الوزير بمنعه، كلي امل ان تعود الوزارة الى رشدها. معروف ان عدم الاعلان عن منتجات التبغ ينقذ حياة الشخص، كما معروف ان الشرح المكثف عن اضرار الدخان يقلل عدد المدخنين".

"يجب توفير ادوية الفطام مجانا في مراكز وورشات الفطام"
وقالت رئيسة اللجنة عضو الكنيست زندبرغ: "المبالغ التي تضاف الى خزنة وزارة المالية من الضرائب المفروضة على السجائر هي 6 مليار شيقل، المبلغ المخصص لسلة الصحة وللفطام من التدخين 6 مليون، مصاريف اعلانات شركات التدخين هي 60 مليون شيكل سنويا، من بينهم 42 مليون شيكل للتسويق".
وأضاف عضو الكنيست دوف حنين: "حق كل شخص الانتحار، ولكن من واجب الدولة ان تترك له الخيار بعدم الانتحار، طبعا واجب الدولة منع قتل الاشخاص الذين قرروا عدم الانتحار".
ريبيكا زالتسر فرويليخ ، من الجمعية لمكافحة السرطان قالت:  "الشخص المدخن لا يضر نفسه فقط، هو يأخذ كل المجتمع معه. هو يضر بعائلته، ويلقي بعبء اقتصادي كبير يصل لعشرات مليارات الدولارات سنويا على الجهاز الصحي. اولاده معرضون للتدخين السلبي، هذا ضرر مجتمعي كبير، أُثبت ان انجع طريقة – تشريع وتحديد الاعلان والنشر والتسويق- مئات الشباب ينضمون سنويا الى فئة المدخنين، طريقة التسويق ذكية".
وقال عضو الكنيست حاييم يالين: "اذا كان هناك آلاف القتلى في الحرب لتحرك رئيس الحكومة، يموت سنويا 800 شخص ووزير الصحة لا يبالي".
أما دكتور حاجي لافين، اتحاد اطباء صحة الجمهور فقال: "حتى الآن النقاط لم تتضح، منعوا الاعلان في مكان وسمحوا به في مكان آخر. نحن نوصي تبني علبة سجائر موحدة بدون اشارة للماركة مع صورة تحذيرية كبيرة على العلبة. يجب منع ازدهار المنتج في الحوانيت، ويجب اقامة صندوق لمنع اضرار التدخين. من المهم ايضا تأهيل وتدريب طواقم فطام من التدخين وتمويل بدائل النيكوتين. يجب توفير ادوية الفطام مجانا في مراكز وورشات الفطام".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق