اغلاق

زعبي في البرلمان البريطاني: ‘يجب فرض عقوبات على اسرائيل‘

استضافت منظمة التضامن الفلسطينية PSC في بريطانيا النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة) في سلسلة لقاءات مع برلمانيين من أحزاب العمال والمحافظين


جانب من المؤتمر في البرلمان البريطاني

والحزب القومي الأسكتلندي، وذلك ضمن أعمال المؤتمر السنوي لمنظمة التضامن، التي هدفت إلى مراجعة خطة عملها السنوية. وكانت قضية سرقة الأراضي الفلسطينية عن طريق توسيع المستوطنات أو شرعنتها في الضفة، أو عن طريق هدم القرى الفلسطينية في النقب وتشريد سكانها هي عنوان أعمال المؤتمر، الذي تناول أيضا قضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وكيفية تطوير استراتيجيات المقاطعة والعقوبات الحكومية وغير الحكومية.

"الفلسطينيون في الداخل لا يمكن أن يتركوا كشأن إسرائيلي داخلي"
وذكر بيان صادر عن مكتب النائبة حنين زعبي، وصلت موقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه: "شددت زعبي ضمن لقاءاتها مع أعضاء المنظمة، كما مع البرلمانيين وشبكات الإعلام المحلية والدولية، على المخطط التهجيري في النقب، وبالذات تهجير أم الحيران، وطالبت البرلمانيين بالتدخل الفوري لوقف المخطط، وبفرض عقوبات على إسرائيل، تتعلق بتجميد صفقات واتفاقيات معها، مؤكدة أن تمرير المخطط ضمن علاقات طبيعية مع إسرائيل، يعد مشاركة بريطانية في سياسات استعمارية حالية واضحة للعيان، ويعد اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني".
وتابع البيان: "أكدت زعبي أن الفلسطينيين في الداخل لا يمكن أن يتركوا كشأن إسرائيلي داخلي، سيما وأنهم يعانون من انتهاكات صارخة لقانون الدولي، تتعدى عملية "التمييز بين مواطنين"، وأنه لا تعامل صحيح مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون تعامل مع مشروع الدولة العبرية تجاههم". 

"اسرائيل لا تعتبر ضغوطاتها وإملاءاتها تدخلا، بل تعتبر ذلك حقا لها"
وأضاف البيان: "طرحت النائبة خلال لقاءاتها السياسية والجماهيرية والإعلامية قوانين الإبعاد السياسي، وحقيقة أن إسرائيل تتراجع حتى مفهومها الضيق للديمقراطية والذي هو "حكم الأغلبية"، ليكون "حكم الأغلبية في الكنيست"، فيستطيع 90 عضو كنيست أن يضعوا فيتو على تصويت نصف مليون فلسطيني. مؤكدة أن المشكلة لم تعد في إسرائيل الابتعاد عن الحقوق الديمقراطية بما في ذلك حق المساواة بين المواطنين، حقوق الأصلانيين، حقوق الأقليات في الحماية وحقوق الإنسان، بل أصبحت الابتعاد حتى عن المفهوم الإجرائي الضيق للديمقراطية والمعتمد على الحق في الترشح وفي الانتخاب".   
وبحسب البيان: "توضح خلال بعض هذه اللقاءات، حقيقة "افتقاد" بعض البرلمانيين المتعاطفين، لضغوطات فلسطينية رسمية تمارس عليهم لاتخاذ إجراءات عينية تتعلق بالعلاقات بين بريطانيا وإسرائيل. حيث يتراوح هذا الأداء الفلسطيني بين الحقوق العامة والمظالم العينية، لكنه يبتعد عن المطالب العينية، المتعلقة بتفاصيل العلاقات الإسرائيلية البريطانية، والتي تعد الساحة الوحيدة التي تسيطر عليها بريطانيا عمليا، بينما يعتمد الأداء الإسرائيلي الرسمي على عكس ذلك، فهو يضغط دائما باتجاه السيطرة على علاقات المؤسسات البريطانية مع الفلسطينيين، المنعكسة على سبيل المثال في الزيارات المنهجية للوفود الرسمية الإسرائيلية لمؤسسة ا لبي بي سي. وبينما يعتبر الأداء الفلسطيني العلاقات الإسرائيلية-البريطانية شأنا بريطانيا داخليا، تعتبر إسرائيل العلاقات البريطانية –الفلسطينية شأنا إسرائيليا، ولا تعتبر ضغوطاتها وإملاءاتها تدخلا، بل تعتبر ذلك حقا لها، بحسب ما ذكرت زعبي".   

"الرأي العام البريطاني شهد تحولا متعاطفا مع القضية الفلسطينية بالسنوات الأخيرة"
وأردف البيان: "يبدو انعدام هذه "الضغوطات" من الجانب الفلسطيني الرسمي غير منسجمة مع الرأي العام البريطاني المواتية، والتي تظهر تحولا وتعاطفا واضحا مع القضية الفلسطينية في السنوات العشر الأخيرة. فبالرغم من التشبث الإسرائيلي باستراتيجية تجريم النضال الفلسطيني، وعدم شرعنة مفهوم النضال أصلا، نتيجة لشرعنة الاحتلال والقتل والحصار والاستيطان والنظام العنصري في إسرائيل، وعدم اعتبارها من قبل إسرائيل، جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو حتى انتهاكات للقانون الدولي، إلا أن الرأي العام البريطاني والأوروبي عموما شهد تغييرا لصالح القضية الفلسطينية في السنوات العشر الأخيرة، وذلك إثر العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، ومن ثم على غزة 2008 و 2012 والحرب الأخيرة عام 2014، والتي على أثرها شهدت لندن آنذاك أضخم مظاهراتها، وارتفع عدد المتابعين لنشاطات وأخبار منظمة التضامن من 100 ألف إلى 400 ألف متابع".  
وأنهى البيان: "هذا وكان واضحا خلال لقاءات زعبي المتعددة مع البرلمانيين وأعضاء حركة التضامن، إلى حاجة حركة التضامن إلى تضامن الفلسطينيين مع أنفسهم! بمعنى أولا: وحدة الخطاب الفلسطيني فيما يتعلق بربط قضية الاحتلال مع جوهر المشروع الاستعماري لأسرائيل، وما يترتب على ذلك من متابعة حركات التضامن للقوانين والمخططات العدائية تجاه الفلسطينيين في الداخل، وثانيا: تطوير الجانب الفلسطيني لتوجه مطلبي ضاغط يتعلق بمقاطعات عينية أو تجميد لعلاقات أو اتفاقيات عينية، تخرج مفهوم المقاطعة من دائرة اللاشرعية".





لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق