اغلاق

النائبة الهرار: يجب توكيل التحقيقات بالاهمال الطبي لجهة غير وزارة الصحة

تعمل وزارة الصحة على قانون يتعلق بمكانة ممثل توجهات الجمهور، الذي يعمل ايضا على معالجة ادعاءات الاهمال الطبي، كما ان القانون يوفر السرية للشهادة حول اهمال

 
النائبة كارين الهرار رئيسة لجنة رقابة الدولة 
 
كهذا، وذلك لتمكين الاطباء والممرضات من تقديم الشهادات دون خوف.
ووفق اقوال رئيسة لجنة رقابة الدولة  عضو الكنيست كارين الهرار (يش عتيد): "الامر مؤلم جدا، ايضا لان الاخطاء تحدث، وايضا في خطوات طبية، وايضا لان الخطأ لم يفحص ولم يتم التحقيق فيه بالشكل المناسب – من اجل منع تراجيديات كهذه في المستقبل. التحقيق الذي نشر بهذا الخصوص – يسبب الغليان، يجب الفحص ان تغيرت القواعد".
 وذكرت انه يجب اخراج التحقيق في الإهمال الطبي من وزارة الصحة، وتحويله الى جهة أخرى. بحسب ما جاء في بيان صادر عن اللجنة.
وزيرة الصحة سابقا، ياعيل جورمان (يش عتيد) اعترفت بالصعوبة في معالجة الموضوع، بعدم قدرة موظف كبير في الوزارة، اجراء التحقيق مع اطباء معروفين له وتربطه بهم مودة – وبالحاجة الملزمة الى اخراج التحقيق بالاهمال الطبي من الوزارة.
 ووفق اقوال عضو الكنيست بتسليئيل سموتريتش (البيت اليهودي): "لان الحديث يدور عن جهاز يعمل في ضغط وبحياة الانسان، يجب ان تشدد مع نفسها. اجراءات لجان التحقيق بالاهمال الطبي تكتنفها الضبابية، هي غير مرتبطة، لديها جداول زمنية واضحة، منح السرية للأطباء والممرضات لتمكينهم من الحديث بشكل صريح، وتكون استنتاجات اللجنة تكون ملزمة.
النائب عبد الله ابو معرف (القائمة المشتركة)، وهو طبيب، ناشد: "لا يجب الخلط بين خطأ وبين اهمال".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق