اغلاق

’لجنة سجل اضرار الجدار’ تدعو أهالي بيتونيا لتسجيل اضرارهم

عقدت "اللجنة الوطنية لسجل اضرار الجدار"، بالتعاون مع بلدية بيتونيا، اجتماعا مع الأهالي والمؤسسات وفعاليات المدينة في مكتبة البلدية، وذلك "بهدف الاعداد لعملية


جانب من المشاركين في  الاجتماع

تسجيل الاضرار الناتجة عن بناء جدار الضم والتوسع، الذي تبنيه اسرائيل في عمق الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة" بحسب بيان صادر عن البلدية.
وشارك في الاجتماع تيسير خالد رئيس "اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل اضرار الجدار"، بحضور كل من النائب مهيب عواد ورئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة وعضو اللجنة الوطنية عيسى سمندر ومدير البلدية محمد مجدوبة وأعضاء من المجلس البلدي، وممثلين عن الجمعيات والفعاليات في المدينة وعدد من أهالي البلدة من مزارعين ومعلمين وتجار ونشطاء "بهدف تزويد المواطنين المتضررين من بناء الجدار بشرح عن عملية تسجيل الاضرار والتسهيلات والمساعدة التي تقدمها اللجنة الوطنية لسجل اضرار الجدار للمواطنين المتضررين لحماية حقوقهم وتسجيلها لدى بعثة الامم المتحدة العاملة رسميا في الاراضي الفلسطينية".

"عملية تسجيل الأضرار تجري على أساس فتوى محكمة العدل الدولية"
وقال تيسير خالد إن "حصر أضرار الجدار يعني أننا كشعب فلسطيني يتوجب علينا كأفراد متضررين ان نقوم بواجبنا الوطني لتسجيل وتوثيق الاضرار الناتجة عن الجدار لتثبيت حقنا المشروع بناء على فتوى محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة بهذا الخصوص".
وأضاف أن "عملية تسجيل الأضرار تجري على أساس فتوى محكمة العدل الدولية، التي دعت اسرائيل الى وقف العمل ببناء الجدار وهدم ما بنته منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الأفراد وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية منها والأهلية"، موضحا في هذا السياق "الأبعاد السياسية والقانونية لهذه الفتوى، التي رفضت الحجج والذرائع الاسرائيلية، التي حاولت اسرائيل من خلالها تضليل الرأي العام حول هذا الجدار والادعاء بأنه سياج أمني بينما هو في حقيقته أحد أخطر مشاريع التوسع الاستيطاني، الذي يضع قيودا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويحاصر القدس الشرقية المحتلة ويحاول عزلها عن محيطها العربي الفلسطيني".
وبدوره، قدم النائب مهيب عواد شرحا تفصيليا عن "انواع الاضرار التي يتم تسجيلها وهي الاضرار في مجالات الزراعة والعمل والسكن والتجارة والوصول الى الخدمات سواء الصحية او التعليمية"، وقال "ان اللجنة الوطنية مستعدة لمساعدة المواطنين والمؤسسات في توفير الوثائق اللازمة بهذا الشأن، خاصة وان بلدة بيتونيا قد تكبدت خسائر كبيرة منها المحلات التجارية في الشارع الرئيسي وكذلك المزارعين التي وقعت اراضيهم تحت مسار الجدار او خلفه وكذلك الطلاب والمعلمين والعمال".

"استعداد البلدية لفتح أبوابها لاستقبال المواطنين المتضررين"
ومن جانبه، أكد ربحي دولة على "استعداد البلدية لفتح أبوابها لاستقبال المواطنين المتضررين من بناء الجدار والعمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار وبعثة الامم المتحدة على تنفيذ حملة توعية وتشجيع المواطنين على تسجيل اضرارهم لدى الامم المتحدة".
وتحدث دولة "عن اوضاع المدينة واستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لاسيما بناء الجدار ونهب اكثر من 20 الف دونم من الاراضي الزراعية وتحويل اصحابها المزارعين الى عاطلين عن العمل غير قادرين للوصول الى اراضيهم". وأكد دولة أن "ممارسات الاحتلال ما هي إلا تطهير عرقي وخلق لنظام فصل عنصري"، مشددا على "ضرورة محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة والخطيرة للقانون الدولي".
وفي ختام اللقاء مع أهالي ومؤسسات وفعاليات بلدية بيتونيا، تم الاتفاق على "مواصلة العمل والتعاون مع بعثة الامم المتحدة العاملة في الضفة الغربية من أجل حصر هذه الأضرار وتوثيقها وحفظ الحقوق الفلسطينية التي ترتبت على إقامة جدار الضم والتوسع".



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق