اغلاق

تعديل 109 المتعلق بالتخطيط والبناء سيطبق خارج الخط الازرق

"زيادة تطبيق القانون المقترحة في تعديل 109 لقانون التخطيط والبناء سيجري على يد الوحدة القطرية فقط خارج الخط الازرق. داخل الخط الازرق سيكون رؤساء


جلسة في الكنيست

السلطات المحلية مسؤولين عن تطبيق القانون".
هذا ما اعلنه رئيس لجنة الداخلية، عضو الكنيست دودي امسالم في الجلسة حول تعديل 109 بشان زيادة فرض القانون لقانون التخطيط والبناء. واضاف : "اينما توجد مخططات مصادق عليها لن تتم المصادقة على اي شيء خارج الخط الازرق. البلدات التي لم تودع مخططات القانون لن يطبق في السنتين القادمتين. حتى تنظيم التخطيط. كل خطة قدمت سيتم التعامل معها وكانه صودق عليها".
مازن غنايم رئيس بلدية سخنين قال: "وجهتنا نحو البناء وليس الهدم. حاجتنا هي بناء 100 الف وحدة سكن. %40 من البلدات العربية دون خطة تفصيلية قطرية (تاما). المجتمع العربي بحاجة لخطين ازرقين من اجل حل المعيقات. مناطق النفوذ - ايضا عندما اريد التطور لا استطيع. في مجد الكروم توجد اموال لبناء مدرسة لكن لا توجد قطعة ارض. نتوسل لحل امور اساسية وبجانبنا توجد بلدات ياتي اليها الناس من هرتسليا الى مسغاف لانهم يريدون جودة حياة".
د. سهيل ذياب رئيس بلدية طمرة قال: "يخططون في الوزارات دون فحص. عرضوا لنا في شرائح العرض كل شيء بلون وردي لكن الشريحة يجب ان تكون باللون الاسود. في 2014 اللجنة اللوائية اصدرت 94 ترخيص بناء. في 2015 64. في السنة الماضية كان في طمرة 279 زفافا. اين يسكن كل هؤلاء الأزواج؟".
رئيس اللجنة عضو الكنيست امسالم قال: السؤال ايضا كم ترخيص بناء طلبوا. هل يقومون بتقديم مئات الطلبات ويوافقون فقط على العشرات او يبنون دون ان يطلبوا؟".
جبر حمود رئيس مجلس ساجور قال: "تعديل 109 هو كارثة للجليل. كارثة للمناطق الطرفية. ايضا لقسم من الوسط اليهودي.  قرارات الحكومة حددت جدولا زمنيا للخطة التفصيلية وزيادة مناطق النفوذ. قرار الحكومة حدد ان الخطة التفصيلية ستستكمل حتى 1.7.2015 . هذا لم ينفذ. قرار 959 حدد انه حتى 1.1.2015 سيكون توسيع مناطق النفوذ. الان فقط يشكلون لجنة في الوسط الدرزي. قدمنا جميع المواد . حكومة اسرائيل لم تتقيد بجدول المواعيد".
رئيس اللجنة امسالم قال: "ماذا يعيق لديكم المبادرة لخطة تفصيلية ؟ في القدس من بادر لخطة تفصيلية هي البلدية".

"التخطيط الزامي لمواطني الوسط العربي"
ولخص رئيس اللجنة، عضو الكنيست امسالم الجلسة بالقول: "التخطيط الزامي لمواطني الوسط العربي. التخطيط هو فقط من اجل المواطنين. للدولة توجد مسؤولية، ولرؤساء البلديات توجد مسؤولية ليست اقل. هم انتخبوا على اساس تطبيق القانون. هم لم يضغطوا لتحسين الموضوع".  
 وقررت اللجنة عقد جلسة عمل بمشاركة ممثلين عن الوسط العربي ومديرية التخطيط لاستيضاح الادعاءات بان الخطط التفصيلية لا تلبي الاحتياجات.



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق