اغلاق

لجنة الدستور تصادق على تمثيل ملائم للعرب بمجلس اراضي اسرائيل

صادقت لجنة الدستور، القانون والقضاء، الاثنين، للقراءة الثانية والثالثة، على تعديل سلطة اراضي اسرائيل، 2017، وايد الاقتراح عضوا كنيست واعترض واحد. وبحسب بيان صادر


جانب من الجلسة (تصوير: الكنيست)

عن الكنيست :"جاء اقتراح القانون الحكومي، الذي تم فصله عن قانون التوسيات الاخير، ليحدد تسوية تضمن تمثيلا ملائما في مجلس اراضي اسرائيل للسكان العرب، الدروز أو الشركس، ووفق الاقتراح ان لم يوجد في المجلس من بين الممثلين الحكوميين القائمين ممثلا من السكان العرب، الدروز او الشركس، يلقى على الحكومة تعيين عضو اضافي في المجلس، ممثل عن وزير المساواة الاجتماعية، يكون من الشريحة السكانية هذه.
وتحدد في التعديل انه لن يمثلوا ممثلين عن الجمهور واشخاص اكاديميين، انما ممثلين عن الوزراء، وهم موظفون حكوميون، يكونون خاضعين لسياسة الحكومة (هذا الى جانب ممثلين عن صندوق الاراضي الدائم). )".
تابع البيان: "رئيس الجلسة، عضو الكنيست بيني بيغن (الليكود) حذر من وضع فيه، في قانون التسويات او باتفاقية ائتلافية، تتم العودة الى 18 وزيرا و 20 وزارة ولن يكون مكان لوزارة المساواة الاجتماعية، وطلب معرفة ماذا سيحدث عندما تنتهي ولاية الشخص الحالي ولن يكون مكانه آخر، هل لن يعيّن آخر ليس عربيا. واضاف انه يوجد خلل معين بانه لم يتم تحديد ان جميع الممثلين في المجلس يجب ان يكونوا من كبار الموظفين في وزاراتهم".
عضو الكنيست اسامة سعدي (القائمة المشتركة): "هدف القانون هو الالتفاف على المحكمة العليا، ووضع العربي كالبلاستر، التمثيل الملائم يجب ان يكون أساسيا، ان كان الموظف الحكومي سيمثل سياسة الدولة، ماذا يؤثر أصله؟ أريد ان يمثل الممثل مصالح الشريحة السكانية التي يأتي منها".

 هناك قرار بالعليا بشأن تمثيل الملائم
عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة) قال انه كان من بين المحامين الذين التمسوا للعليا من اجل التمثيل الملائم في مجلس اراضي اسرائيل، "وحينها اعطي قرارا مركزيا وسابقة في التمثيل الملائم".
واقترح الزام الاستشارة مع ممثلي الوسط العربي من خلال رؤساء السلطات واتاحة اضافة عضو اضافي، "وإلا فإن ذلك لن يصلح الخلل".
عضو الكنيست عنات باركو (الليكود): "الصيغة تلبي الحاجة ولا يوجد اي تمييز بين تعيين وآخرين من الموظفين الحكوميين. الغوا تعيين الاكاديميين والاخرين من اجل اتاحة العمل لتطبيق سياسة الحكومة".
أيد مشروع القانون: عضوا الكنيست بيني بيغن وعنات باركو (لليكود). عضو الكنيست اسامة سعدي (القائمة المشتركة) امتنع عن التصويت وقال "رغم تحفظاتي العديدة من القانون، سامتنع لاني لا استطيع معارضة التمثيل الملائم للسكان العرب".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق