اغلاق

المصادقة على قانون المؤذن بجلسة صاخبة - بالفيديو: نواب مزقوا اقتراح القانون وبهلول ذرف الدموع

صادقت الكنيست، اليوم الاربعاء، بالقراءة التمهيدية، على "قانون المؤذن"، الذي بموجبه يمنع رفع الاذان عبر مكبرات الصوت في ساعات معينة. وجرت جلسة التصويت باجواء
شاهدوا بالفيديو : ايمن عودة يمزق اقتراح ‘قانون المؤذن‘ ويُطرد من الجلسة
Loading the player...
زهير بهلول يذرف الدموع بعد المصادقة على قانون منع الاذان
Loading the player...
جلسة صاخبة في الكنيست
Loading the player...
الطيبي يدعو الى رفع الأذان من على سطح المنازل بعد صلاة العشاء ردّا على قانون منع الأذان
Loading the player...

صاخبة.
وقام عدد من النواب العرب، بينهم ايمن عودة، أسامة سعدي ومسعود غنايم بتمزيق نص القانون، واخرجوا من الجلسة.
وزعم احد المبادرين للقانون النائب موطي يوغاف (البيت اليهودي) انه يتحدث باسم "العديد من المواطنين العرب، الذين توجهوا الينا بعد اقتراح القانون"، وعندها قاطعته النائبة حنين زعبي ، وردت عليه بغضب "كاذب. انت تكذب". 
ويقترح القانون بصياغته الجديدة، مضاعفة العقاب وفرض غرامة لا تقل عن 5 آلاف شيكل، على المؤسسات الدينية، وبالأساس على المساجد، التي تستخدم مكبرات الصوت في الساعات التي يمنع فيها القانون ذلك، بين الساعة الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا، مما يعني منع رفع اذان الفجر بواسطة استخدام مكبرات الصوت.  

عودة: لن نحترم قانون منع الآذان كما لم نحترم قانون هدم البيوت
جاء في بيان صادر عن مكتب النائب ايمن عودة، وصلت نسخة عنه الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما"خلال جلسة الهيئة العامة في الكنيست عقّب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على اقتراح قانون ‘المؤذن‘ الذي عاد الى طاولة البحث وقال: لا علاقة لاقتراح القانون هذا بالضجة او بالبيئة، لأنه قانون عنصري يندرج ضمن الملاحقة الممنهجة ضد المواطنين العرب وضد اللغة العربية وضد كل ما هو عربي.
وتابع: سبق ورفضنا الانصياع للقوانين مثل قانون النكبة وقانون التجنيد، وفي حالة تمرير هذا القانون العنصري نحن نعلن أننا لن ننصاع له".

بدموع مؤثرة: النائب زهير بهلول يتصدى لقانون منع الاذان
 الى ذلك جاء في بيان صادر عن مكتب النائب زهير بهلول:" تم اليوم في الهيئة العامة للكنيست المصادقة بالقراءة التمهيدية على قانون منع الاذان. خطاب النائب زهير بهلول عبر منبر الكنيست كان مؤثر جدا واسترعى اهتمام كل من أصغى اليه. النائب بهلول أعرب في خطابه عن غضبه العارم من التصويت على هذا القانون العنصري وخصوصا بعد ان تجاهلت الحكومة الاتفاقية والصيغة المشتركة التي توصل اليها هو والنائب يهودا غليك من الليكود بخصوص صوت الاذان.
يذكر ان النائب زهير بهلول ويهودا غليك وأعضاء كنيست من جميع الأحزاب قاموا بالتوجه لرئيس الحكومة نتنياهو مطالبين بإلغاء هذا القانون العنصري بعد اللقاء الذي بادر اليه النائب بهلول قبل ثلاثة أشهر تقريبا والذي جمع رجالات دين من جميع الطوائف.
بالإضافة قام النائبان بهلول وغليك في مطلع الأسبوع الماضي  بزيارة لمدينة الرملة للاطلاع على النموذج المتبع في هذه المدينة المختلطة بكل ما يتعلق بقضية صوت الاذان.
اكد النائب زهير بهلول بان هذا القانون هو من أخطر القوانين التي سنتها الكنيست الإسرائيلية وهو عبارة عن وصمة عار على جبين الحكومة والكنيست وهو عبارة عن محاوله أخرى من قبل نتنياهو وعصابته لتحويل أنظار المجتمع الإسرائيلي من التحقيقات المحرجة التي يخضع لها نتنياهو بتهم تلقي الرشوة وخيانة الأمانة.
وأضاف النائب بهلول ان نتائج إقرار هذا القانون ستكون كارثية وستحدث شرخا كبيرا بين الشعبين العربي واليهودي.
ننوه ان النائب زهير بهلول قام بتجنيد أعضاء الكنيست من حزب العمل للتصدي لهذا القانون الظالم والجائر والتصويت ضده". نهاية البيان.

 الطيبي يدعو الى رفع الأذان من على أسطح المنازل بعد صلاة العشاء ردّا على قانون منع الأذان 
في إعتراضه على قانون "منع الأذان" ناشد النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، الجماهير العربية في البلاد "برفع الأذان مساء اليوم الأربعاء من على أسطح المنازل وفي كل مكان، وذلك ردّا على قانون "منع الأذان"، لتكون هذه رسالة واضحة وحادّة الى نتنياهو وحكومته العنصرية المتطرفة بأن لا أحد يملك الحق بمنع صوت الأذان". 
كما وتوجه الطيبي الى قادة الأحزاب الدينية اليهودية محذّرًا اياهم من "سن هذا القانون الذي يشكّل مسّا فاضحًا بحرية العبادة، هذا الحق الذي تدّعي الأحزاب الدينية اليهودية أنها تدافع عنه"، مؤكدًا على أن "صوت المؤذن كان قبل نتنياهو وحكومته وسيبقى بعدهم". 
وفي نهاية خطابة قام الطيبي بتمزيق القانون من على منصة الكنيست والدوس عليه  تحت قدميه تعبيرًا عن رفضه القاطع لهذا القانون مما حذا بالحراسة إنزاله عن المنصة.


المتابعة: لا نعترف بشرعية وصلاحية قانون الأذان
وجاء في بيان صادر عن لجنة المتابعة:" تؤكد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية مجددا، على رفضها للقانون العنصري، الذي يفسح المجال أمام اسكات الاذان، الذي اقرته الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، وتؤكد المتابعة أنه أي صيغة نهائية لهذا القانون العنصري القمعي الاستبدادي، مرفوضة بالمطلق، فصوت الأذان سيبقى يصدح في الصلوات الخمس. وندعو الى أوسع حراك شعبي للتصدي لهذه العربدة العنصرية.
وقد أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية ظهر اليوم الاربعاء، صيغتين لمشروع القانون، الأولى تمنح الأذان كليا على مدى الساعات الـ 24، والصيغة الثانية تستهدف صلاة الفجر وحدها. وفي كلا القانونين يتم رفع الغرامة المالية لمن "يخرق القانون" الى 10 آلاف شيكل.
وقالت المتابعة، إن هذا القانون عنصري استبدادي، يعكس العقلية الارهابية التي تتملك حكومة نتنياهو كحلون بينيت ليبرمان درعي. ونتنياهو شخصيا ضغط على مدى سنوات من أجل اقرار القانون، على الرغم من الاعتراضات التي ظهرت في صفوف الائتلاف، ولكن تم اسكاتها لتتحد خلف هذا القانون العنصري. وهذا القانون يؤكد طبيعة هذه الحكومة العنصرية، وانفلاتها المتشعب على جماهيرنا، ولا تكتفي بسياسة التمييز العنصري، والاضطهاد السياسية، بل تسعى الى تضييق الخناق في أدق تفاصيل الحياة، ومنها ما هو مرتبط بحرية العبادة ومشاعر المواطنين.
وتؤكد المتابعة، أنه حتى الصيغة التي تحظر أذان الفجر، مرفوضة، ولن تكون مقايضة على عنصريتهم، وأذان المساجد قبل أن يظهر المبادرون وداعميهم، وسيستمر بعد رحيلهم. فجماهيرنا لن تعترف بشرعية وصلاحية هذا القانون العنصري، فأذان المساجد الى جانب وظيفته الدينية، فهو جزء حي من بيئتنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، ولن يكون في قدرة أية جهة، مهما علت سلطتها الاستبدادية، أن تسكت الأذان". نهاية بيان لجنة المتابعة.

زحالقة: "الآذان كان قبل الصهيونية وسيبقى بعدها"
وصف عضو الكنيست د. جمال زحالقة، النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، تمرير قانون منع الأذان في مكبرات الصوت بأنه إعلان حرب على الإسلام والمسلمين وعلى الفلسطينيين اهل البلاد الأصليين.  وقال زحالقة: "الآذان في فلسطين كان قبل الصهيونية وسيبقى بعدها. 
ونوّه زحالقة بأن المشكلة بالنسبة للعنصريين الذين اقترحوا القانون ليس الصوت العالي بل الصوت العربي الفلسطيني الإسلامي. وزاد زحالقة: "من يزعجه الآذان يمكنه السكن في أماكن بعيدة لا يسمعه فيها.  ليبرمان جاء من روسيا من منطقة لم يسمع فيها الآذان وهو يستطيع العودة إليها."
وأضاف زحالقة: "نحن لن نلتزم بهذا القانون وسيبقى صوت الآذان يجلجل في فلسطين مهما سنّوا من قوانين.  نحن لن نحترم قوانين لا تحترمنا ولا تحترم ثقافتنا ومعتقداتنا".

القائمة المشتركة: قانون الأذان إعلان حرب على هويتنا وحيزنا ووجودنا في وطننا
أكد نواب القائمة المشتركة في بيان للإعلام على رفضهم القاطع لقانون "منع الأذان" الذي أقره الكنيست، ظهر اليوم، بالقراءة التمهيدية، مشيرين أنهم لن يحترموا قانونا عنصريا وفاشيا.
وجاء في بيان القائمة المشتركة ، الذي وصلت الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه  "القانون اعتداء سافر على الحيز العام الفلسطيني ومحاولة فظة لتشوية هوية المكان وطمس المعالم الثقافية والدينية المقدسة لأبناء شعبنا".
وأضاف نواب القائمة المشتركة :" أن القانون الفاشي والعنصري، انتهاك صارخ لحرية العبادة والتدين، مؤكدين أن الأذان جزء من الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي الفلسطيني العربي، فضلا عن كونه شعيرة دينية إسلامية، وسيبقى يصدح عاليا ليسكت أصوات العنصرية والفاشية داخل حكومة نتنياهو المتطرفة وخارجها".
وأشار النواب إلى أن منطلقات القانون عنصرية ومن جملة أهدافه افتعال صدام وصراع ديني، وتأجيج الكراهية والحقد وإعلان الحرب ضد كل ما هو عربي، لكسب نقاط سياسية.
وشهدت الهيئة العامة، خلال مناقشة القانون والتصويت عليه، احتجاجا من قبل النواب، تمثل بتمزيق نص القانون ومقاطعة خطابات أعضاء الكنيست المبادرين للقانون، وهتاف "الله أكبر"، وإبعاد عدد من نواب القائمة عن الهيئة العامة.
ودعا نواب القائمة المشتركة الجمهور بالاعتراض على القانون ورفع الأذان عاليا، ردًا على السياسة الاحتلالية التي تستهدف وجودنا وتاريخنا، وقالوا؛ الأذان جزء من هذه الأرض وكان هنا قبل إسرائيل وسيبقى".

بعد المصادقة على قانون "منع الآذان" -الائتلاف لمناهضة العنصرية:  قانون عنصري إضافيّ
أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في القراءة التمهيدية الأولى، قانون "منع الأذان" في إسرائيل. وقد أقرت "اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات" في الحكومة الإسرائيلية، 12 شباط الماضي، الصيغة المعدلة لمشروع قانون المؤذن، ما سيسمح بعرضه أمام الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه، بالقراءات التمهيدية الثلاث ليصبح قانونا نافذًا.
ويحدد مشروع القانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا، والصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكنيس في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد.
وفي تعقيبٍ لها، قالت ريم عامر، عضو الائتلاف لمناهضة العنصرية ومديرة مشاركة في "تحالف نساء للسلام": هذا القانون هو من أكثر القوانين التي طرحت مؤخرًا عنصرية، خاصة وأنّ الحديث مع قانون لا يتلاءم من النظم التي تدعي الديمقراطية.
وقالت: "نناشد كافة القوى التي ترغب بالحفاظ على الحياة المشتركة وحماية الديمقراطية أن تعترض وبشدة على هذا القانون العنصري وأن تعمل بكافة السبل المتاحة على منع قوننته".





لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق