اغلاق

اتحاد الجمعيات: 2017 هو عام ’حقوق المستهلك في العصر الرقمي’

أصدر اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في فلسطين بيانا صحفيا من مقره الرئيسي بالخليل بمناسبة "اليوم العالمي للمستهلك"، مؤكدا أن "كافة أيام



العام هي أيام للمستهلك الفلسطيني الصابر المرابط فوق أرضه المحتلة".
ووجه المهندس عزمي الشيوخي، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في فلسطين "التحية لجمهور المستهلكين في فلسطين بمناسبة يوم المستهلك العالمي الذي يحتفل فيه العالم بحقوق جمهور المستهلكين وفي دولة فلسطين التي لا تزال تحت الاحتلال الغاشم فان هذا اليوم يكتسب مزايا خاصة لتذكير العالم .بحقوق شعبنا السياسية والوطنية وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية وحقوقه كمستهلك كباقي المستهلكين في شتى أنحاء العالم وتعزيز هذه الحقوق الأساسية وصيانتها واحترامها وكذلك مواجهة كل ظواهر الاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار وكافة الظواهر الأخرى التي تغتصب حقوقه كمستهلك بسبب الممارسات الاستيطانية والاحتلالية التي تصادر أرضنا ومقدراتنا وثرواتنا".
وقال الشيوخي بان "الميثاق الدولي لحقوق المستهلك والذي تمت المصادقة عليه في شهر نيسان من العام 1985 لدى هيئات الأمم المتحدة، بدعم المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال، يؤكد على ثمانية بنود تلخّص حقوق المستهلك في عالمنا وهي: حق الأمان، حق المعرفة، حق الاختيار، حق الاستماع إلى آراءه، حق إشباع احتياجاته الأساسية، حق التعويض، حق التثقيف، حق الحياة في بيئة صحية".

الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد
وقد أثنى رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك المهندس الشيوخي على "الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني بكل ما أوتيت من عزم وإرادة وإمكانات بشرية وفنية لتنظيم ومراقبة السوق المحلي عبر برامج وأنشطة وحملات مركزية وحملات يومية للحد من اية مشاكل تعرض المستهلك الى مخاطر صحية او اقتصادية وبرامج ارشادية للتاجر الفلسطيني بالمواصفة الفلسطينية لضمان سلامة السلع نوعا وبما يحقق تغطية احتياجات السوق المحلي بالتعاون مع اتحاد جمعيات حماية المستهلك والجمعيات المنضوية تحت لوائه".
وتابع الشيوخي في البيان تأكيده "على الدور الفاعل للوزارات الحكومية ذات العلاقة ونوه الي التعاون المتواصل فيما بينها وبين منظومة حماية المستهلك  في متابعة أي ظاهرة احتكار او استغلال او تلاعب بالأسعار أو الأوزان والجودة والتأكيد على إشهار الأسعار في كافة المحال التجارية والصناعية". وأكد الشيوخي على "ضرورة تعزيز التوجه الدولي لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتعزيز ثقافة المقاطعة في فلسطين"، مطالبا المستهلك الفلسطيني "ان تكون المقاطعة جزءا لا يتجزأ من ثقافته وعقيدته وليست اجراءات حكومية او تعليمات فقط".
وأشاد بيان اتحاد جمعيات حماية المستهلك "بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة ووزيرة الاقتصاد الوطني د. عبيرعودة من اجل حماية المنتج الوطني وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني وحماية القطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل الجاد المتواصل الذي تقوم به بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الفلسطينية وإفساحها المجال أمام المنافسة بين الموردين لمحاصرة الاحتكارات التي تضر بالمستهلكين".

دور تكاملي
وقد أثنى الشيوخي في بيان اتحاد حماية المستهلك على "موظفي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارات الزراعة والصحة والضابطة الجمركية بشكل عام ومدير عام الادارة العامة  لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد المهندس ابراهيم القاضي وجميع موظفي وأفراد منظومة حماية المستهلك في جهات الاختصاص بشكل عام وجهودهم الحثيثة والمستمرة لضمان حماية المستهلك وصون حقوقه والذين يواصلون الليل مع النهار وعيونهم تراقب وتتابع ما يجري في الأسواق ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية والعالمية".
وقال الشيوخي بأن "الدور الذي تقوم به وزارات الزراعة والاقتصاد والمالية والنيابة العامة يتكامل مع ما يقوم به اتحاد جمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التابعة له والوعي الكبير الذي أصبح يتمتع به المستهلك الفلسطيني الذي يقوم بدور لافت نابع من تربيته الوطنية"، مشيرا الى "أهمية وضرورة الإسراع في إقرار مشروع تعديل قانون حماية المستهلك الفلسطيني الذي يكرس مفاهيم جديدة وفقرات تشدد العقوبات علي المخالفين لأحكام القانون الذي يحمي الشعب من التلاعب والغش والخداع، وكذلك قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي تعود فوائد نصوصه لصالح المستهلك".

"عام حقوق المستهلك في العصر الرقمي"
ودعا الشيوخي الى أن "يكون العام 2017 هو عام حقوق المستهلك في العصر الرقمي، امتثالا لقرار الاتحاد الدولي للمستهلك الذي أعلن عن أن يكون موضوع اليوم العالمي لحقوق المستهلك العالمي لسنة 2017 هو حقوق المستهلك الرقمية"، منوها "الى ما قاله الاتحاد الدولي لحماية المستهلك بأن أكثر من 3 مليار شخص أو ما يعادل 40٪ من سكان العالم يستخدمون الأنترنت، مقارنة مع 1٪ فقط في عام 1995، وكل التوقعات تشير إلى أن هذا الرقم سوف يستمر في الارتفاع".
وأضاف البيان:"ورغم أن هذا يعني وجود الكثير من المستهلكين الذين مازالوا يكافحون من أجل الوصول إلى هذه التقنيات، فإن النمو السريع للانترنت والهواتف المحمولة وغيرها من التكنولوجيات الرقمية قد خلق الفرص والتحديات التي تواجه الملايين من المستهلكين في جميع أنحاء العالم. وفي حين يستفيد المستهلكون من مزايا الوصول والاختيار والراحة التي تقدمها هذه التكنولوجيات، لا تزال هناك أسئلة حول كيفية تحسين نوعية الخدمات، ونوعية خدمات الانترنت التي يمكن أن تكسب ثقة المستهلكين، وما الذي يحدث للبيانات التي يشاركها عبر الإنترنت وما هي حقوق المستهلكين فيما يتعلق بالمنتجات الرقمية في الوقت الذي ما زلنا فيه بحاجة الي القوانين الحديثة التي تسير مع التقدم الهائل في مجال الرقميات بسرعة موازية لحماية المستهلك وتثبيت حقوقه ورعايتها".

"التعاون والوقوف صفا واحدا في خندق المستهلك الفلسطيني"
وقد دعا اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيانه كافة الجهات الرسمية والوطنية والأهلية "للتعاون والوقوف صفا واحدا في خندق المستهلك الفلسطيني الصامد والعمل معا من اجل تمكين المستهلك الفلسطيني من حقوقه كافة في مختلف القطاعات ومختلف المحافظات الفلسطينية"، داعيا البيان الى "حماية الاقتصاد الوطني الفلسطيني والمنتج المحلي والمستهلك الفلسطيني في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على تجارنا وعلى منتجاتنا ومزارعينا وعلى جمهور المستهلكين في دولة فلسطين وفي ظل تزايد الأعباء الاقتصادية على المستهلك الفلسطيني الصامد المرابط والمتمسك بحقوقه الوطنية والاستهلاكية كافة".
وأشار الاتحاد في البيان "إلى أن المستهلك ليس محصورا داخل دائرة الاستهلاك الغذائي بل هي حقوق متكاملة تشمل حق الأمان في المنتجات والخدمات أيضا، وحق التثقيف لتكون خياراته واعية، وبالتالي فإن وجوده داخل دائرة الغذاء هو تصغير لأهمية ودور الحركة الفلسطينية لحقوق المستهلك".

"تعزيز الشفافية والنزاهة"
وشدد الاتحاد في بيانه على "ضرورة الاستمرار في تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية كافة وتنفيذ البرامج اللازمة لتصويب أوضاعنا الاقتصادية والاستهلاكية بما يتناسب مع الحالة الفلسطينية تحت الاحتلال".
وأضاف البيان إلى "ضرورة المطالبة  بخدمات مصرفية أكثر جودة ومواكبة لمعايير الجودة العالمية والتي أصبح لا يستغني عنها جمهور المستهلكين"، مطالبا الشيوخي الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني والجهات ذات العلاقة "بضبط الاستيراد ورفع قيمة الجمارك والضرائب على البضائع المستوردة والتي لها بديل وطني لحماية المنتج الفلسطيني من الإغراق وخصوصا منتج الأحذية والجلود والغزل والنسيج والملابس والموبيليا والأثاث والألمنيوم على طريق زيادة حصة منتجاتنا في السوق الفلسطيني ومن اجل تشغيل العاطلين عن العمل ومكافحة ظاهرة البطالة والفقر".
وقال الشيوخي  "إن المستهلك الفلسطيني يعاني من الارتفاع المتصاعد للأسعار وخصوصا المواد التموينية والأساسية التي لا يستغني عنها جمهور المستهلكين والمحروقات التي ترفع أسعار كافة السلع الإنتاجية وتأثر على مخرجات الإنتاج".
وأكد الشيوخي على "ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات من أجل إنجاح فعاليات يوم المستهلك الفلسطيني والخروج بنتائج ملموسة على ارض الواقع من خلال فعاليات ناجحة تقودها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع جهات الاختصاص واتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني".

"حرص القيادة الفلسطينية على حماية الحقوق الأساسية للمستهلك"
وأشاد الشيوخي باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك في يوم المستهلك العالمي والمستهلك الفلسطيني  "بحرص القيادة الفلسطينية وعلي رأسها سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله وأعضاء حكومته على حماية الحقوق الأساسية للمستهلك الفلسطيني وبإجراءاتهم الهادفة لدعم المنتج الفلسطيني وحرصهم على تحسين وتطوير بيئة العمل وتشجيع الاستثمار في دولة فلسطين"، ومقدما التهاني للقيادة الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، ومتمنيا أن "يعيد الله هذه المناسبة في العام القادم وقد تحققت أماني وطموحات شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها الأبدية القدس في ظل قيادتنا الفلسطينية الواقعية والحكيمة وعلى رأسها الرئيس المنتخب محمود عباس"،  مشددا على "أهمية الدور المهم والحيوي الذي يقوم به اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ومؤسساته كمكون من مكونات المجتمع المدني وكجزء من منظومة حماية المستهلك وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارات الزراعة والصحة والبيئة والمالية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي تعنى جميعها بحماية حقوق المستهلك".



لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك