اغلاق

استطلاع:40% واجهوا تمييزا في اماكن العمل !

بمبادرة دائرة تعميق المساواة في الهستدروت ، قام مركز " ماكرو " للسياسات الاقتصادية باستطلاع واسع يشمل 400 من العاملين في جميع انحاء البلاد،


سهيل دياب

 %85 منهم يهودا، و- 15 عربا %، ونصف المستطلعين هم نساء ونصفهم الآخر رجال.
وتم اختيار اماكن العمل بحيث ان 63% من العاملين غير منتسبين الى التنظيم النقابي و 31 % منظمين نقابيا
أهم معطيات الاستطلاع:
-  %40 من المستطلعين واجهوا تمييزا في اماكن العمل، أي بارتفاع 50%عن العام 2009 حيث كان 27% من المستطلعين يواجهون تمييزا.
- 60 % من المستطلعين العرب ، و 37
% من اليهود، واجهوا تمييزا في العمل.
- التمييز يبرز بالاساس بين العرب (%39)، الاثيوبيين (%39) اصحاب الاعاقات (%31)، العاملين فوق جيل 45 (%42)، اهالي الاولاد صغار السن (%33)، وفي اوساط اليهود الحريديم (%21).
- التمييز في اماكن العمل على اساس موقف سياسي وصل الى %18.
- التمييز ضد النساء كان بارزا (%22) مقابل (%16) لدى الرجال.
-  %33 من المستطلعين العرب واجهوا تمييزا صارخا كونهم عربا في اماكن العمل، و (%18) واجهوا تمييزا " مبطناً ". أي بمجمل (%51).

توصيات مركز "ماكرو" للابحاث
وكانت من اهم توصيات مركز "ماكرو" للابحاث ما يلي:
- هنالك انعدام لبنود التمييز في اتفاقيات العمل الجماعية، وانعدام الردع لتغيير القوانين القائمة خاصة في اوساط الشرائح المستضعفة.
- ضرورة سن قوانين جديدة، وتعديل قوانين قائمة باتجاه تشديد الردع والعقاب لاماكن العمل التي ينتشر بها التمييز باي شكل من الاشكال.
- زيادة التوعية الحقوقية والنقابية في اماكن العمل المختلفة، وتشجيع تنظيم العاملين غير المنتسبين للنقابات بالتعاون مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
- اقامة وحدة خاصة في وزارة العمل لمعالجة شكاوى العاملين الذين يتعرضون للتمييز في اماكن العمل.

سهيل دياب : " التمييز الحقيقي يفوق ما اشار اليه الاستطلاع "
ومن ناحيته ، عقب رئيس دائرة تعميق المساواة في الهستدروت ورئيس كتلة الجبهة النقابي سهيل دياب على هذه المعطيات قائلاً:
" واضح لنا، عندما بادرنا في دائرة تعميق المساواة لهذا الاستطلاع ان هناك تمييزا، في اماكن العمل، وكما هو معروف هناك 16 نوع من التمييز حسب القوانين القائمة. وواضح لنا اليوم بعد الاستطلاع، ان الارقام الحقيقية تفوق تلك التي جاءت في الاستطلاع، نظرا لان العديد من العاملين ما زالوا يخشون الافصاح عن التمييز الذي واجهونه حفاظا على مكان العمل، ونظرا لانعدام لجان العمال في الكثير من هذه الاماكن. نحن سنتابع هذا الملف الساخن وسنعمل على طرح المعطيات والتوصيات في كل اطار ممكن خاصة الاطر البرلمانية والنقابيو والجماهيرية- وسنقوم باجراء استطلاع سنوي مشابه لمعرفة مدى تطبيق التوصيات وجدواها.


 


لدخول زاوية اقتصاد اضغط هنا

لمزيد من سوق العمل والتشغيل اضغط هنا
اغلاق