اغلاق

المحكمة: النطق بالحكم في قضية غطاس في 9 ابريل

نظرت المحكمة، عصر اليوم الاربعاء، في المصادقة على صفقة الادعاء بين عضو الكنيست المستقيل د. باسل غطاس والنيابة العامة. وتنص صفقة الادعاء على استقالة غطاس من
تصوير بيني بن سيمون
Loading the player...
المحكمة: النطق بالحكم في قضية غطاس في 9 ابريل
Loading the player...
تصوير هيرتسل يوسف ynet
Loading the player...

الكنيست،-وهو الامر الذي فعله قبل أيام-  وطلب فرض حكم بالسجن عليه لمدة سنتين.
ووصل غطاس الى محكمة الصلح في بئر السبع برفقة عدد من المتضامين وطاقم المحامين، نمير ادلبي وافيجدور فريدمان. كما شارك في الجلسة النائب الجديد في الكنيست جمعة الزبارقة والنائبة حنين زعبي والنائب جمال زحالقة.
 وبالمقابل وصل طاقم من النيابة العامة لواء الجنوب الى قاعة المحكمة.
وعرضت النيابة العامة صفقة الادعاء التي وقعت بين الطرفين، على القاضي ايتاي غانون، للنظر بشأنها.
وكان نشطاء من اليمين، قد تقدموا الى المحكمة العليا بطلب امر منع ضد الصفقة، لكن المحكمة رفضت طلبهم.

غطاس يعترف  بالتهم امام القاضي
افتتحت الجلسة بقيام ممثل النيابة بعرض ما جاء في لائحة الاتهام، فتوجه القاضي الى النائب المستقيل د.باسل غطاس، وسأله ان كان يوافق على الصفقة وان كان يعترف بالتهم الموجه له، فأجاب غطاس بنعم.
عندها قرأ القاضي ما جاء في لائحة الاتهام حول ما يتعلق بإدخال غطاس هواتف نقالة الى الأسير وليد دقة.
وقال غطاس انه يعترف بأنه كان يعلم ان الحديث يدور عن هواتف لكنه لم يكن يعرف العدد، في اطار رده على سؤال حول قيامه باستغلال حصانته البرلمانية.

غطاس: رغم اني وافقت على الصفقة لم تكن لدي أي نوايا للمس بأمن الدولة
النائب غطاس قال خلال الجلسة أيضا "رغم انني وافقت على الصفقة لم تكن لدي أي نوايا للمس بأمن الدول او التعاون مع منظمات إرهابية كما تدعي النيابة"، مستدركا "النيابة العامة حاولت الضغط علي بقبول الصفقة قبيل جلسة الكنيست لسحب حصانتي".

المحامي فيلدمان: نؤكد موافقتنا على صفقة الادعاء مع النيابة
من جانبه قال المحامي فيلدمان، خلال الجلسة:" نؤكد موافقتنا على صفقة الادعاء مع النيابة".

تأجيل النطق بالحكم حتى 9 ابريل القادم
ويفيد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما، ان المحكمة أجلت قرارها حول النطق بالحكم، في القضية حتى 9 ابريل القادم.

تفاصيل حول لائحة الاتهام
وجاء في لائحة الاتهام " أن غطاس التقى يوم 18.12.2016 باسعد دقة شقيق الاسير الامني وليد دقة وحصل منه على 4  ، مغلفات مغلقة تحتوي على 12 هاتفا نقالا و 16 بطاقة " سيم " للهواتف وشاحنين للهواتف وسماعة لهاتف نقال ، وبعد ذلك توجه للسجن حيث التقى بالاسير وليد دقه وقام بتسليمه وثائق لا علاقة لها بقضايا أمنية ، ثم التقى بسجين اخر وسلمه المغلفات التي بها الهواتف النقالة وكانت مخبأة تحت معطفه ".
وتنسب لغطاس التهم التالية : نقل وثائق لسجين ليس عن طريق ادارة السجن ، وادخال وسائل قد تستخدم بشكل مباشر او غير مباشر لتنفيذ عمل ارهابي واستغلال منصبه كعضو كنيست ، وخيانة الامانة والغش بسبب وظيفته حيث انه يعتبر موظف جمهور " .

تفاصيل حول صفقة الادعاء
يذكر انه بناء على صفقة الادعاء يتم " شطب البند الرئيسي من لائحة الاتهام وهو ادخال هواتف خليويّة للسجن من أجل مساعدة منظّمة ارهابيّة ، وتغييره ببند ادخال هواتف خليويّة الى السجن في ظروف التي بها امكانيّة مساعدة لمنظّمة ارهابيّة، أي أنّه لم يكن قصد النائب غطّاس وهدفه مساعدة منظّمة ارهابيّة، ولكنّه أدخل الهواتف الخليويّة التي من الممكن أن يتم استعمالها من قبل منظّمات ارهابيّة ولكن العقاب سيكون السجن لسنتين" .
وتم الاتفاق مع النيابة العامة ان يطلب الطرفان من المحكمة فرض حكم السجن الفعلي لغطاس لمدة سنتين ، والسجن مع وقف التنفيذ لفترة تحددها المحكمة .
كما ستطلب النيابة فرض غرامة مالية والمتهم لا تقييد عليه بخصوص موقفه بهذا الامر . كما ستطلب النيابة من المحكمة ان تحدد ان التهم التي ادين بها غطاس هي من المخالفات تحمل وصمة بسبب ظروف تنفيذها ونوعيتها .

غطاس : " تعرضت لما لم يتعرض له أي نائب أو ممثل جمهور من قبل "
وكان غطاس قد قال خلال مؤتمر صحفي في الناصرة : " تعرضت لما لم يتعرض له أي نائب أو ممثل جمهور من قبل ، حملة تحريضية وعنصرية وعدوانية ، نشر وتضخيم اكاذيب ، بثتها أذرع الامن وتسابقت معها وسائل الاعلام العبرية ".
وأضاف غطاس : " بالمحصلة اجريت لي محاكمة ميدانية ، و" لينش " اعلامي وجماهيري غير مسبوق ، كما وجرى من قبل المؤسسة تجاوز لكل الخطوط الحمراء ، وفعل ما لم يفعل ، ولأول مرة يجري نزع الحصانة الاجرائية عن نائب في البرلمان ، ومن ثم اعتقاله للتحقيق في سابقة تاريخية ، بينما جرى التحقيق مع نواب ووزراء ورؤساء حكومة ورئيس دولة ، في تهم أخطر بكثير مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والسرقة ، والرشوى ولم يعتقل أحد منهم ولو لساعة واحدة . استمر هذا الاسلوب غير المسبوق حيث قام المستشار القضائي للحكومة من حرماني من حق الاستماع ، الذي حصلنا عليه بعد تهديدنا بالتوجه للمحكمة العليا " .
كما قال غطاس " ان قبوله باتفاق الادعاء هو لعدم ظلم آخرين بهذا الملف " . وتابع غطاس : " ما قمت به هو تصرف شخصي . قمت به لوحدي " .


صور من المحكمة التي عقدت مساء اليوم


تصوير هيرتسل يوسف ynet

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق